• اقتصاد کلان   • مسکن  

 

• اقتصاد کلان   • مسکن  

 

 

• اقتصاد کلان   • مسکن  

 

 

• اقتصاد کلان   • مسکن  

 

 

• اقتصاد کلان   • مسکن  

 

• اقتصاد کلان   • مسکن  

 

 

• اقتصاد کلان   • مسکن  

• اقتصاد کلان   • مسکن  

----------------------------------

نخستین فصل از سال 95 در حالی به سمت ماه پایانی خود حرکت می‌کند که با وجود تمام خوش‌بینی‌ها هنوز شرایط بازار مسکن نسبت به گذشته تغییر جدی را نشان نمی‌دهد. وقتی سال 94 با دوام رکود در بازار مسکن به پایان رسید، بسیاری طولانی شدن روند مذاکرات هسته‌ای و نرسیدن زمان سررسید وام‌های بزرگ صنعت ساختمان را اصلی‌ترین دلایل برای بقای شرایط قبل قلمداد کردند و حالا با وجود رفع بسیاری از ابهام‌های گذشته، هنوز مسکن به تزریق روحی جدید امید بسته که حتی بهار 95 نیز نتوانست برایش به ارمغان بیاورد.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فرصت امروز ، با وجود آنکه نخستین گروه از وام‌های 80 میلیون تومانی در هفته‌های آینده به دست متقاضیان خواهد رسید و دوام ثبات در اقتصاد ایران نیز کار را به جایی رسانده که بسیاری از کارشناسان از پایان رکود طولانی مدت سال‌های گذشته صحبت می‌کنند، اما به نظر می‌رسد معادله موجود بر سر آینده بازار پیچیده‌تر از این صحبت‌ها خواهد بود. هرچند می‌توان به کنار رفتن رکود، لااقل برای دوره‌ای کوتاه‌مدت امید داشت اما قطعاً آنچه برای مدتی طولانی تأثیر‌گذار خواهد بود قیمت تمام شده خانه و نرخ‌های رسمی ارائه شده در بازار است. نرخ‌هایی که با افزایش قابل توجه سال‌های گذشته رکودی بزرگ را به وجود آورد.

اگر بنا باشد بار دیگر در دوره جدید رونق همراه با تورم باشد، حفظ تحرک در آینده بازار سخت خواهد شد. موضوعی که باعث شده وزارت راه به‌طور جدی آن را پیگیری کند و صحبت از خروج رکود بدون تورم را به‌عنوان یکی از برنامه‌های اصلی در این رابطه مطرح کند. پیگیری این دغدغه در صحبت‌های وزیر راه‌وشهرسازی به خوبی عیان می‌شود. آخوندی می‌گوید: «در حوزه مسکن از همان ابتدای دولت یازدهم ما به دنبال خروج غیرتورمی مسکن از رکود بودیم، بنابراین اینکه بانک مرکزی هزاران میلیارد تومان پول پر قدرت به بخش مسکن تزریق کند، چندان نمی‌تواند کمک‌حال این بخش باشد.

همین الان نرخ تورم مسکن نسبت به نرخ تورم پایین‌تر بوده و حتی کاهش هم داشته است، پس با روش پس‌اندازهایی که از ابتدای دولت یازدهم بر آن اجرا شده می‌توان به راحتی مردم را صاحب مسکن کرد.» محوریت دادن به پس‌انداز و استفاده از منابعی که مردم برای مدتی طولانی آن را جمع کرده‌اند کم‌خطرترین راهی است که شاید در بلندمدت تأثیراتی جدی از خود بر جای بگذارد، هرچند با توجه به اوضاع امروز، کمتر کارشناس و سرمایه‌گذاری در کوتاه‌مدت خطر این امر را پیش‌بینی می‌کند.

بستر تورم در بازار مسکن فراهم نیست
یک کارشناس بازار مسکن معتقد است بالا بودن قابل توجه تعداد واحدهای مسکونی عرضه شده در قیاس با تقاضای فعال در بازار باعث شده، نه‌تنها بستر برای تورم دوباره فراهم نباشد، که حتی پیش‌بینی آن در آینده نیز کار چندان راحتی به نظر نمی‌رسد. 

احمدرضا سرحدی در گفت‌وگویی تصریح کرد: سابقه سال‌های گذشته اقتصاد ایران که در چارچوب آن بسیاری از فعالیت‌های سودآور به حوزه مسکن خلاصه می‌شد، باعث شد بسیاری از سودجویان نسبت به افزایش قیمت‌ها اقدام کنند. اما با توجه به رکود این سال‌ها نه دیگر خبری از این سودجویان است و نه بازار کشش افزایش دوباره قیمت‌ها را دارد. به گفته وی رکودی که امید زیادی به آن وجود دارد احتمالا در نیمه دوم سال جاری و آن هم به شکلی محدود به وجود می‌آید و در صورت شکل گرفتن این روند تنها به فروش واحدهای از پیش باقی مانده کمک خواهد‌شد. 

این کارشناس اضافه کرد: اگر در ماه‌های آینده اقتصاد ایران به رونق نزدیک شود و در سایه آن قدرت خرید مردم افزایش یابد، می‌توان به دوام رونق امید داشت، رونقی که با تورم نخواهد بود زیرا شرایط آن برقرار نیست. 

ایمان معصومی سرمایه‌گذار عرصه مسکن نیز در گفت‌وگویی از شرایط سخت سال‌های گذشته بساز و بفروش‌ها گفت و اعلام کرد: وقتی با وجود کاهش قیمت‌ها و عدم تبعیت بازار مسکن از تورم موجود در اقتصاد کشور، باز هم تعداد زیادی از واحدهای تکمیل شده در سال‌های گذشته فروش نرفته‌اند، قطعاً اولویت اول نه افزایش قیمت‌ها که به فروش رفتن واحدهای قبلی و بازگشت سرمایه خواهد بود.وی ادامه داد: هرچند کاهش قیمت‌ها در شرایطی که هزینه ساخت‌و‌ساز افزایش پیدا کرده، باعث زیان سرمایه‌گذاران این حوزه شده است، اما با توجه به نیاز کوتاه‌مدت بازار بعید است دوره جدید رونق با رکود یا افزایش قابل توجه نرخ‌ها همراه شود. 

پیش‌بینی‌های کوتاه‌مدت کارشناسان و البته نگرانی وزارت راه و شهرسازی نشان از آن دارد که فرار از تورم دوباره در بازار مسکن به آینده دورتری مرتبط می‌شود، آینده‌ای که شاید با توجه به رونق پیش‌بینی شده در بازار ماه‌های آینده به وجود آید. حفظ نقدینگی موجود در بازار به‌عنوان نظام پس‌انداز مسکن که در آینده منابعی کم خطر را به بازار تزریق می‌کند، شاید بهترین راه حلی باشد که بتوان برای آینده ارائه کرد، راه‌حلی که هرچند در بسیاری از کشورها اثر بخش بوده اما شاید هنوز برای گروه‌های کم درآمد ایرانی اجرای آن سخت و طاقت فرسا باشد.

• اقتصاد کلان   • مسکن  

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از اعتماد ، رکود بی‌سابقه‌ای از سال ١٣٩١ بر بازار خرید و فروش ملک در ایران سایه انداخت. دولت نهم و دهم که قرار بود با طرح مسکن مهر مشکل صاحب‌خانه شدن اقشار کم درآمد را حل کند، نه تنها به هدفش نرسید که وضعیت به سمتی پیش رفت که اقشار میانی هم در خرید خانه ناتوان‌تر شدند.
 این وضع در طول زمامداری حسن روحانی هم ادامه پیدا کرد؛ امسال، سومین سالی است که خرید و فروش مسکن در رکود است، هر چند برنامه‌هایی برای خروج از رکود مسکن، مانند دیگر بخش‌ها، در دو سال اخیر اجرایی شد ولی هیچ‌کدام از این طرح‌ها تاکنون نتوانستند رونق را به بازار بازگردانند.

افزایش قیمت ناممکن است
مشاوران املاک در رکود سه ساله بازار بیش از هر زمانی کم‌حوصله شده‌اند. تنها کافی است به بنگاهی مراجعه کنید تا این موضوع حس شود. یکی از مشاوران املاک منطقه نیاوران در مورد وضعیت بازار مسکن می‌گوید: اینکه در آینده چه می‌شود خدا می‌داند اما یک چیز مسلم است: در یکی دو سال آینده قیمت مسکن به شکل چشمگیری افزایش پیدا نمی‌کند. حال اگر کسی قصد دارد منزل خود را بفروشد و خانه دیگری بخرد، همین امروز هم می‌تواند دست به کار شود.

حسام عقبایی، رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران هم توضیح می‌دهد: امسال بحث افزایش قیمت نخواهیم داشت، چرا که کاهش قدرت خرید مردم اجازه چنین کاری نمی‌دهد. افزایش قیمت در شرایط فعلی نه تنها به نفع فروشنده نیست بلکه تنها منجر به تعمیق رکود می‌شود.

گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد معاملات ملکی در شهر تهران در زمستان ١٣٩٤ نسبت به فصل پیش از آن 19/1درصد رشد و نسبت به فصل مشابه سال قبل از آن 23/9 درصد کاهش داشته است؛ هر چند که میانگین قیمت فروش هر مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده از راه بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران در زمستان سال گذشته نسبت به فصل قبل از آن 2/3درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل 0/6 درصد کاهش داشته است. البته کاهش خرید و فروش در سال گذشته نسبت به سال ١٣٩٣ منطقی است؛ زیرا در سال ١٣٩٣ رشد اقتصادی کشور سه درصد بود که این رقم سال گذشته به سختی به صفر رسید؛ همین نشان می‌دهد رکود در اقتصاد ایران بی‌سابقه
 شده است.

بازار در اختیار خریدارها
مشاور املاک دیگری می‌گوید: اکنون وضع بازار مسکن به سمتی رفته که دیگر فروشنده نمی‌تواند قیمت معامله را تعیین کند و این کار بیشتر از سوی خریدار انجام می‌شود؛ چون خرید و فروشی انجام نمی‌شود و آنهایی ‌که نیاز به پول دارند واحد مسکونی را با نزدیک‌ترین قیمت، به نرخ مطلوب خود می‌فروشند. این فعال بازار مسکن در مورد پیش‌بینی آینده بازار مسکن هم توضیح می‌دهد: نمی‌توان قاطعانه از بهبود وضعیت سخن گفت اما بعید است وضع کنونی ادامه پیدا کند، هر چند توقع رونق هم توقعی منطقی نیست.

از سوی دیگر رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران هم پیش‌بینی می‌کند: در نیمه نخست امسال گام نخست خروج از رکود مسکن برداشته می‌شود و بررسی آمارها هم این را نشان می‌دهد. هر چند که خروج از رکود به مفهوم بازگشت به دوران رونق نیست ولی گام مهمی در رفع نابسامانی فعلی است.
به گفته او آمار معاملات ملکی تهران در ماه نخست سال ١٣٩٥ نشان‌دهنده افزایش ١٠ درصدی خرید و فروش مسکن نسبت به مدت مشابه سال گذشته بود؛ حال آنکه در فروردین ماه خرید و فروش‌ها همواره کمتر از ماه‌های دیگر است؛ زیرا به شکل عملی نیمه اول ماه، تعطیلات است.

مانور پول لازم‌ها
مشاوران املاک همگی معتقدند که در شرایط فعلی فروشندگانی که حاضر نبودند از قیمت فروش خود کوتاه بیایند، به دلیل طولانی شدن مدت رکود از موضع خود پایین آمده‌اند. درهمین رابطه یکی دیگر از مشاوران املاک شمال تهران می‌گوید: فروشنده‌ای که حاضر نبود واحد خود را کمتر از متری ١٦ میلیون و ٥٠٠ هزار تومان بفروشد، همین امروز به بنگاه آمد و حاضر شده بود این‌بار با قیمت ١٣ میلیون تومانی هم واحد خود را واگذار کند هر چند باز هم خریدار زیر بار نرفت. در نهایت فروشنده مجبور شد به فروش ملکش با قیمت متری ١٢ میلیون تومان رضایت دهد.

او تاکید کرد امروز فروشنده باید دنبال مشتری بگردد و این وضع باعث شده کسانی‌که می‌خواهند منزل خود را عوض کنند کمتر از دیگران زیان ببینند؛ چرا که به هر روی آنها با همان نرخی که واحد خود را فروخته‌اند، واحد دیگری می‌خرند. از سوی دیگر افرادی که به پول خانه‌شان نیاز دارند هم از سر ناچاری به قیمت کمتر تن می‌دهند.

افزایش معاوضه‌
«رکود مسکن فرصتی شد برای برخی از سرمایه‌داران و ثروتمندان که واحد مسکونی را با ماشین‌های مدل بالا، باغ یا ویلا معاوضه کنند.» اینها گفته یکی از فعالان بازار مسکن منطقه ولنجک است. این مشاور املاک درباره دلایل افزایش معاوضه مسکن گفت: بسیاری از ثروتمندان ترجیح می‌دهند از این شیوه برای خرید و فروش استفاده کنند و از قضا این شیوه بدی هم برای سرمایه‌گذاری نیست. واگذاری ماشین لوکس به ازای یک واحد مسکونی، در شرایطی که فروشندگان به قیمت‌های پایین‌تری هم راضی می‌شوند عمل تیزهوشانه‌ای است. حتی واگذاری ویلا یا باغ با واحد مسکونی هم رفتاری منطقی است؛ چون اگر رونقی هم حاصل شود، احتمالا از واحدهای مسکونی شهر آغاز می‌شود و سپس به ویلا، زمین و باغ می‌رسد.

 به گفته او امیدی برای آنکه در ٩ ماهه نخست امسال تغییری در وضعیت بازار به وجود بیاید، نیست. او ادامه می‌دهد: برای فصل زمستان می‌توان اندکی امیدوارتر بود، اگر اقتصاد کشور در ماه‌های نخست وضعیت بهتری پیدا کند احتمال این وجود دارد که در ماه‌های زمستان خرید و فروش مسکن افزایش پیدا کنند.

• اقتصاد کلان   • مسکن  

بر اساس این گزارش به دنبال ثبت افزایش معاملات زمین و ساختمان‌های کلنگی در زمستان 94 در مقایسه با فصل پاییز مبتنی بر موج پیش رونق ماه‌های اخیر، قیمت زمین در طول زمستان نسبت به فصل گذشته با اندکی افزایش روبه‌رو شده است. به گزارش دنیای اقتصاد ، بر این اساس متوسط قیمت فروش هر متر مربع زمین یا ساختمان مسکونی کلنگی در فصل زمستان 4 میلیون و 440 هزار تومان بوده که نسبت به پاییز 7 درصد رشد داشته است. البته این رشد قیمت واکنش طبیعی بازار مربوط به افزایش 1/ 19 درصدی تعداد معاملات نسبت به پاییز 94 و افزایش تقاضا در بازار زمین طی ماه‌های زمستان بوده است؛ کمااینکه قیمت‌های ثبت شده در مقایسه با زمستان سال 93 رشد بسیار ناچیز 6/ 0 درصدی را نشان می‌دهد که موید ثبات نسبی قیمت در بازار زمین است.

از سوی دیگر تعداد معاملات زمین در زمستان گذشته نسبت به مدت مشابه سال 93 رشد منفی 9/ 23 درصدی را تجربه کرده است. این موضوع نشان می‌دهد اندازه حجمی بازار هنوز به وضعیت سال 93 نرسیده و بازار برای افزایش تعداد معاملات با عبور از فاز پیش رونق همچنان ظرفیت دارد. بر اساس گزارش مرکز آمار متوسط قیمت آپارتمان مسکونی در زمستان گذشته 4 میلیون و 105 هزار تومان بوده است که نسبت به پاییز94، 3/ 2 درصد رشد داشته و در مقایسه با مدت مشابه سال 93 رشد منفی 6/ 0 درصدی را تجربه کرده است. این در حالی است که گزارش دفتر اقتصاد مسکن متوسط قیمت آپارتمان مسکونی در زمستان سال گذشته را با اندکی اختلاف 4 میلیون و 150 هزار تومان اعلام کرده که در مقایسه با گزارش پاییز این نهاد، رشد 7/ 3 درصدی را نشان می‌دهد و نسبت به مدت مشابه سال 93 نیز 5 درصد رشد داشته است.

از سوی دیگر حجم معاملات آپارتمان‌های مسکونی در زمستان سال گذشته نسبت به پاییز معادل 7/ 24 درصد رشد داشته، اما در عین حال نسبت به مدت مشابه سال 93 رشد منفی 4/ 8 درصدی را تجربه کرده است. بر اساس گزارش مرکز آمار، متوسط مساحت آپارتمان‌های معامله شده در زمستان گذشته 87 مترمربع و متوسط سن آنها 9 سال بوده است.

متوسط قیمت اجاره بهای ماهانه به علاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای هر مترمربع آپارتمان مسکونی در زمستان سال گذشته 19 هزار و 815 تومان بوده است که نسبت به پاییز94 با وجود رشد 9/ 7 درصدی تعداد قراردادهای اجاره، 4 درصد کاهش داشته است. قیمت متوسط اجاره بها نسبت به زمستان سال 93 معادل 5/ 9 درصد رشد داشته است و حجم معاملات رشد منفی 4/ 19 درصدی را تجربه کرده است. همچنین متوسط مساحت آپارتمان‌های استیجاری در زمستان 94 معادل 75 مترمربع و متوسط عمر بنا 12 سال بوده است.

• اقتصاد کلان   • مسکن  

• اقتصاد کلان   • مسکن  

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از اعتماد ، از همان روزهای نخست تغییر دولت و حضور عباس آخوندی بر راس وزارت راه و شهرسازی در خیابان آفریقا به نظر می‌رسید که نگاه مسکنی وزیر میانسال دولت یازدهم که سابقه زیادی در حوزه مسکن دارد بر نگاه راهی وی غلبه کند و بیش از آنکه وی را در کسوت برنامه‌های راهی ببینیم در حال حل مشکلات مسکنی دیده شود. این پیش‌بینی زیاد هم دور از انتظار نبود و در طی دو سال و اندی از حضور وی در این وزارتخانه برنامه‌های مسکنی تعدد بیشتری نسبت به برنامه‌های راهی داشت.

با این حال هنوز حال و روز مسکن خوب نشده و برنامه‌هایی که از همان ماه‌های ابتدایی بر سر زبان‌ها افتاد به نتیجه نرسیده است، اما این تعلل دیگر برای بدنه دولت قابل توجیه نیست و کار را به جایی رسانده است که دولت قصد دارد در سال پایانی دولت یازدهم با بازگرداندن رونق به بازار مسکن این بخش و صنایع وابسته به آن را فعال کند.

این امر زمانی بیشتر شدت گرفت که دولت در راستای برنامه اقتصاد مقاومتی خود وزارتخانه‌های مختلف را ملزم به اجرای برنامه‌ای سریع کرد که در این میان وزارت راه و شهرسازی باید برای بازار مسکن برنامه‌ای یک هفته‌ای ارایه می‌کرد؛ برنامه‌ای که ظاهرا کار را به برگزاری جلسه همفکری مقامات ارشد دولتی برای رونق‌دهی به بازار مسکن کشاند.

به این جهت جلسه ویژه مسکنی با حضور مسوولانی از وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، نیرو، بانک مرکزی و بنیاد مسکن با اسحاق جهانگیری معاون اول رییس‌جمهوری برگزار شد تا شاید گره مشکلات مسکن بعد از دو سال و اندی باز شود. در این جلسه که خبر زیادی در خصوص آن عنوان نشده است با ارایه گزارش از طرح‌ها و پروژه‌هایی که دولت برای رونق بازار اجرا کرده است، موضوع بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده شهری و نیز تکمیل زیربنا و روبنای واحدهای مسکن مهر مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفته و تصمیماتی در این خصوص اتخاذ شده است.

اسحاق جهانگیری هم با تاکید بر رونق بخش مسکن و تکمیل واحدهای مسکن مهر بر اهتمام جدی دولت برای راه‌اندازی بخش مسکن اشاره کرده و با بیان اینکه رونق بخش مسکن منجر به رونق رشته‌های مختلف صنعتی خواهد شد، از وزارت راه و شهرسازی خواست برنامه‌ریزی و پیگیری لازم برای ایجاد تحرک در بخش مسکن را با جدیت بیش از پیش انجام دهد.

البته این جلسه از سوی معاونین وزیر راه جلسه‌ای متعارف و نه فوق‌العاده عنوان شده است و هدف از برگزاری جلسات نمایندگان دستگاه‌های اجرایی و اقتصادی با معاون اول رییس‌جمهوری را هماهنگ‌سازی تصمیم‌گیری‌ها در خصوص رونق بخش مسکن با هدف دستیابی به همسویی درون دولت و کمک به خروج سریع‌تر مسکن از رکود عنوان کرده‌اند. البته حامد مظاهریان، معاون وزیر راه و شهرسازی در حوزه مسکن گفته است: «دولت مصمم است تا تلاش بخش‌های مختلف درون قوه مجریه را که می‌توانند در رونق بخش مسکن اثرگذار باشند هماهنگ کند تا دستور اکید رییس‌جمهوری برای خروج مسکن از رکود اجرایی شود. اکنون ابزارهای مالی گوناگونی در مذاکرات متعدد با بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار، بانک‌های عامل و سازمان بورس طراحی و عملیاتی شده است تا این امر محقق شود.

در طراحی این ابزارها در جلسات مذکور به جمع‌بندی خوبی رسیده‌ایم و امکان اجرای آنها مهیا شده است، هم‌اکنون در موقعیتی قرار داریم که لازم است برای پروژه‌های مختلف طراحی‌شده بتوانیم در بخش‌هایی چون تخصیص زمین، مسکن روستاییان، مسکن حمایتی اقشار ضعیف و دهک‌های یک و دو و همچنین تقویت طرف عرضه و تقاضای مسکن (ساخت و خرید) تصمیم‌های مشخصی گرفته شود.»

اخذ مالیات از خانه‌های خالی یکی از طرح‌هایی که از یکی دو سال پیش موضوع آن مطرح شده اما هنوز اجرایی نشده است اخذ مالیات بر خانه‌های خالی بود که حامد مظاهریان، از لفظ به زودی برای اجرایی شدن آن صحبت کرده و گفته است: «اجرای مالیات بر خانه‌های خالی نیاز به یک سامانه‌ای دارد و ما در حال طراحی این سامانه هستیم که به زودی آماده می‌شود. در قانون آمده که در سال اول از خانه‌هایی که خالی هستند، مالیات دریافت نشود، بنابراین پس از اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی در سال اول وصولی از این منبع نداریم تا زمانی که بیش از یک سال از خالی بودن واحد گذشته باشد.

پس از گذشت یک سال از خالی ماندن، واحدهای مسکونی مشمول جریمه می‌شوند. البته تعیین مالیات بر عهده سازمان امور مالیاتی است، وزارت راه و شهرسازی فقط سامانه مربوط به اطلاعات املاک را طراحی می‌کند و تمامی اطلاعات مربوط به املاک در این سامانه به ثبت می‌رسد.»به گفته وی، «این سامانه با سامانه‌های دیگر دستگاه‌ها هم‌افزایی دارد و به سامانه ملی املاک و اسکان کشور تبدیل می‌شود تا تمامی اطلاعات املاک بر روی آن به ثبت برسد.به همین دلیل طوری طراحی می‌شود که با دیگر سامانه‌ها ارتباط داشته باشد».

 وی ادامه می‌دهد:البته طبق تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مقرر قانون عنوان شده است که قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی در سال جاری به اجرا برسد که وزارت راه و شهرسازی موظف است حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» را ایجاد کند. این سامانه باید به گونه‌ای طراحی شود که در هر زمان امکان شناسایی برخط مالکان و ساکنان یا کاربران واحدهای مسکونی، تجاری، خدماتی و اداری و پیگیری نقل و انتقال املاک و مستغلات به صورت رسمی، عادی، وکالتی و غیره را در کلیه نقاط کشور فراهم سازد. وزارت راه و شهرسازی موظف است امکان دسترسی برخط به سامانه مذکور را برای سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد کند.

صندوق پس‌انداز منطقه‌ای و بازار مسکن
یکی دیگر از برنامه‌هایی که دولت برای خروج از رکود بازار مسکن مورد توجه قرار داده بود بحث ایجاد صندوق پس‌انداز مسکن بود؛ البته از همان روزهای نخست آخوندی، حسین عبده‌تبریزی را که سابقه زیادی در بازار بورس دارد به عنوان مشاور خود به وزارت راه و شهرسازی آورد تا برای بازار مسکن چنین صندوقی را راه‌اندازی کند و حالا غلامرضا سلامی، مشاور وزیر راه و شهرسازی در مورد صندوق پس‌انداز منطقه‌ای صحبت می‌کند و می‌گوید: «به طور کلی این صندوق‌های پس‌انداز منطقه‌ای، بر اساس پس‌اندازهای آن منطقه تشکیل می‌شود و وام‌دهی نیز در همان مختصات صورت می‌گیرد.

البته دولت‌ها نیز یکسری منابع در اختیار این صندوق‌ها قرار می‌دهند که در بودجه گزارش می‌شود. یعنی برای صندوق، اعتباری در نظر گرفته می‌شود که منابع را به اندازه مورد نظر افزایش دهد. آنچه تجربه دنیا نشان می‌دهد پس‌انداز مردم مهم‌ترین عامل برای خانه‌دار شدن آنهاست. به طور کلی این صندوق‌های پس‌انداز منطقه‌ای، بر اساس پس‌اندازهای آن منطقه تشکیل می‌شود و وام‌دهی نیز در همان مختصات صورت می‌گیرد. البته دولت‌ها نیز یکسری منابع در اختیار این صندوق‌ها قرار می‌دهند که در بودجه گزارش می‌شود. یعنی برای صندوق، اعتباری در نظر گرفته می‌شود که منابع را به اندازه مورد نظر افزایش دهد.»

• اقتصاد کلان   • مسکن  

• اقتصاد کلان   • مسکن  

----------------------------------

 بررسی‌ها از اطلاعات مربوط به سطح «قیمت پیشنهادی» فروشنده‌های آپارتمان در 8 منطقه اول پایتخت –که مناطق پیشران و دربرگیرنده 55 درصد کل معاملات ماهانه مسکن در تهران به حساب می‌آیند- نشان می‌دهد: در طول یک سال اخیر یعنی در فاصله فروردین 94 تا انتهای فروردین 95، سطح «پیش‌قیمت» یا همان قیمت پیشنهادی فروش واحد مسکونی (متوسط نرخ‌هایی که فروشنده یا دلال ملک به متقاضی خرید اعلام می‌کند)، دو مرتبه و در فواصل زمانی مختلف، با افت و خیز محسوس مواجه شده است به‌طوری که به ازای هر بار نوسان، سطح «قیمت قطعی» و همین‌‌طور حجم معاملات نیز به‌صورت معناداری، تغییر کرده است.

به گزارش دنیای اقتصاد ، «قیمت قطعی» آپارتمان ماحصل فعل و انفعالات ایجاد شده روی «پیش‌قیمت» است که تحت‌تاثیر 7 مولفه شامل کشش تقاضا، وضعیت اقتصادی بازار ملک، قرار داشتن بازار در دوره رکود یا رونق، حجم واحدهای آماده فروش، قدرت بازاریابی دلال ملک، میزان حمایت دلال از منافع فروشنده یا خریدار و در نهایت حجم تقاضای حاضر در بازار معاملات، بین خریدار و فروشنده تعیین و دست آخر، به‌عنوان بهای قطعی معامله در قراردادهای فروش (مبایعه‌نامه) قید می‌شود. معمولا سطح «قیمت قطعی» پایین‌تر از «پیش‌قیمت» یا همان «قیمت پیشنهادی» است اما میزان این فاصله که از آن به‌عنوان شکاف قیمتی در بازار معاملات مسکن نام برده می‌شود، متناسب با اثر ترکیبی شاخص‌ها، در زمان‌های مختلف، متفاوت است.

طی یک سال گذشته، حرکت صعودی قیمت‌های پیشنهادی فروش آپارتمان در تهران، به جای آنکه اهداف اقتصادی سمت عرضه را در بازار معاملات ملک برآورده کند، در نهایت به نفع خریداران مسکن تمام شد. در این مدت، همراهی فروشنده‌ها در تعیین «قیمت پیشنهادی»، اثر دو سویه در بازار معاملات به همراه داشته به‌طوری که هر دو سمت بازار، تحت‌تاثیر کاهش «پیش‌قیمت»، توانسته‌اند معامله مدنظر خود را انجام داده و در نهایت باعث افزایش حجم خرید و فروش ملک شوند.

داده‌های سامانه ایران‌فایل که ارقام مربوط به «قیمت پیشنهادی» فروشنده‌های آپارتمان در 8 منطقه اول شهر تهران را ثبت می‌کند، حکایت از آن دارد که در فاصله بهار سال گذشته تاکنون، هر بار میانگین «پیش‌قیمت» مسکن افزایش پیدا کرده، متوسط «قیمت قطعی» واحدهای معامله‌شده، با کاهش مواجه شده است. همچنین کاهش سطح «پیش‌ قیمت» به رشد غیرتورمی حجم معاملات خرید منجر شده است. میانگین «پیش قیمت» هر مترمربع واحد مسکونی در 8 منطقه اول شهر تهران در بهار و تابستان سال گذشته، بدون تغییر، در سطح 6 میلیون و 400 هزار تومان قرار داشت. در این دو فصل، «قیمت قطعی» آپارتمان‌های فروش رفته با 9 درصد پایین‌تر از «پیش‌قیمت» یا همان «قیمت پیشنهادی»، در سطح مترمربعی 5 میلیون و 800 هزار تومان ثابت ماند و طی 6 ماه، همانند «پیش‌قیمت»، با تغییر فصلی مواجه نشد اما در عین حال،‌ حجم معاملات خرید آپارتمان در تابستان حدود 6 درصد نسبت به بهار کاهش یافت. این وضعیت در پاییز نیز تکرار شد.

در زمستان سال گذشته اما متوسط «قیمت پیشنهادی» مسکن در مناطق پیشران شهر تهران 5 درصد نسبت به فصل قبل و نیمه اول سال کاهش پیدا کرد و از 6 میلیون و 400 هزار تومان به 6 میلیون و 100 هزار تومان رسید. این اتفاق باعث شد از یکسو، شکاف 9 درصدی بین «پیش‌قیمت» و «قیمت قطعی» در نیمه اول 94 به حدود 4 درصد برسد و از این طریق، فاصله بین دو سطح منحنی قیمت، عملا به کمتر از نصف کاهش یابد و از سوی دیگر، حجم معاملات خرید آپارتمان نیز در زمستان حدود 4 درصد نسبت به پاییز افزایش پیدا کند. در این میان، کاهش «پیش‌ قیمت» مسکن، بدون آنکه به تغییر صعودی یا نزولی «قیمت قطعی» منجر شود، باعث رشد معاملات خرید آپارتمان شد. دومین نوسان محسوس «پیش‌قیمت» در یک سال اخیر، در ماه فروردین امسال به‌صورت خیز 5 درصدی بعد از افت 5 درصدی زمستان سال قبل، بروز کرد و باعث شد سطح «قیمت پیشنهادی» یا همان «پیش قیمت» مجددا به سطح بهار سال گذشته یعنی مترمربعی 6میلیون و 400 هزار تومان صعود کند.

افزایش 5 درصدی «پیش قیمت» در ابتدای بهار امسال به علت آنکه مورد پذیرش سمت تقاضا در بازار معاملات قرار نگرفت، از یکسو باعث نصف‌شدن حجم معاملات خرید آپارتمان در فروردین امسال نسبت به اسفند سال گذشته شد (که البته بخشی از سقوط معاملات در فروردین ناشی از سکته طبیعی بازار در شروع سال بود) و از سوی دیگر به‌خاطر مقاومت خریداران در قبول قیمت‌های پیشنهادی افزایش یافته، سطح «قیمت قطعی» آپارتمان‌ها در 8 منطقه اول تهران 4/ 3 درصد نسبت به زمستان 94 کاهش پیدا کرد. به این ترتیب، آثار بر جامانده از دو رفتار قیمتی متفاوت سمت عرضه در بازار معاملات مسکن تهران طی یک سال اخیر عکس‌العمل بازار به آنها را مشخص می‌کند و در عین حال، این واکنش به‌عنوان «نقشه راه سال 95 برای تعیین قیمت پیشنهادی» می‌تواند مبنای عمل فروشنده‌های آپارتمان و دلالان بازار برای دستیابی به رونق غیرتورمی معاملات قرار گیرد.

شکاف امسال 5/ 1 واحد درصد کمتر از پارسال
در حال حاضر با احتساب آخرین سطح میانگین «پیش قیمت» مسکن در 8 منطقه اول تهران که متر مربعی 6 میلیون و 400 هزار تومان است و همچنین میانگین «قیمت قطعی» که 5 میلیون و 680 هزار تومان برآورد می‌‌شود، مشخص می‌شود که شکاف موجود بین دو سطح قیمت‌ها، 11 درصد است به این معنا که قیمت قطعی، 11 درصد پایین‌تر از قیمت پیشنهادی، تعیین و در مبایعه‌نامه‌ها قید می‌شود یا به عبارتی، سطح قیمت پیشنهادی، 13 درصد بالاتر از قیمت قطعی قرار دارد که این میزان فاصله، بیشترین شکاف در طول یک سال اخیر محسوب می‌شود. این شکاف حداکثری نشان می‌دهد: سطح «پیش‌قیمت» برای تنظیم شدن با توان مالی سمت تقاضا، بیش از این قابل افزایش نیست و حتی در کوتاه‌مدت برای استارت رونق معاملات، باید کاهش پیدا کند و قابل دوام نیست.

مقایسه آمار مربوط به میانگین «قیمت قطعی» واحدهای مسکونی فروش رفته در تهران که سامانه رهگیری معاملات املاک از روی ارقام قید شده در مبایعه‌نامه‌ها استخراج و محاسبه کرده و همچنین متوسط «پیش قیمت» آپارتمان‌ها که توسط سامانه ایران فایل و از روی قیمت پیشنهادی فروشنده‌ها قبل از فروش قطعی به‌دست آمده است، حکایت از آن دارد که در یک سال 94، سطح «قیمت قطعی» 5/ 12 درصد پایین‌تر از «پیش قیمت» بود به‌طوری که متوسط قیمت قطعی در 8 منطقه اول تهران مترمربعی 5 میلیون و 600 هزار تومان و متوسط قیمت پیشنهادی نیز متری 6میلیون و 400 هزار تومان تعیین شد. از این منظر، می‌توان گفت در حال حاضر شکاف بین پیش قیمت و قیمت قطعی، 5/ 1واحد درصد کمتر از یک سال 94 است اما از آنجا که بازار معاملات مسکن در سال جاری باید کاملا متفاوت از سال گذشته عمل کند و از رکود عمیق پارسال خارج شود، با توجه به تاثیر معکوس «کاهش قیمت پیشنهادی» بر «افزایش حجم معاملات خرید»، لازم است سمت عرضه در تعیین و اعلام قیمت مدنظر به خریداران، با هدف رونق غیرتورمی بازار، تجدیدنظر کند.

این نکته باید مورد توجه فروشنده‌ها قرار بگیرد که تحریک پیش‌قیمت، نفعی از بابت فروش حجم بیشتری واحد مسکونی یا فروش با قیمت بالاتر از قبل، ندارد اما کاهش پیش قیمت، می‌تواند به افزایش حجم فروش با قیمت ثابت منجر شود که قطعا سود اقتصادی بلندمدت این نوع معاملات، به نفع دو طرف بازار خواهد بود. میانگین قیمت پیشنهادی فروش آپارتمان در 8 منطقه اول تهران در فروردین امسال یک درصد نسبت به فروردین سال گذشته کاهش یافت. فروردین سال گذشته، پیش‌قیمت آپارتمان مترمربعی 6 میلیون و 460 هزار تومان بود. این کاهش باعث رشد 20 درصدی حجم معاملات خرید آپارتمان در فروردین امسال نسبت به فروردین سال گذشته شد. این در حالی است که فروردین سال گذشته، متوسط پیش قیمت آپارتمان در 8 منطقه اول تهران 8درصد نسبت به فروردین 93 افزایش یافت و در ازای آن، حجم معاملات خرید آپارتمان 27درصد بین این دو نقطه زمانی، افت کرد.

 

• اقتصاد کلان   • مسکن  

----------------------------------

 

• اقتصاد کلان   • مسکن  

 

• اقتصاد کلان   • مسکن  

 

• اقتصاد کلان   • مسکن  

 

• اقتصاد کلان   • مسکن  

 

• اقتصاد کلان   • مسکن  

 

 

کلید واژه ها

اخبار مرتبط

 

 

 

• اقتصاد کلان   • مسکن  

 

 

• اقتصاد کلان   • مسکن  

 

 

• اقتصاد کلان   • مسکن  

 

 

• اقتصاد کلان   • مسکن  

 

 

• اقتصاد کلان   • مسکن  

 

 

• اقتصاد کلان   • مسکن  

 --فرصت سرمایه گذاری امن برای آینده و زندگی همراه با آرامش برای دارندگان سرمایه  --  

  قیمت آپارتمان در تهران ,  قیمت آپارتمان در تهران همشهری ,  قیمت آپارتمان در تهران همشهری آنلاین  , قیمت آپارتمان در تهران روی دیوار  ,  قیمت آپارتمان در تهرانپارس  ,  قیمت آپارتمان در کیش ,   قیمت آپارتمان در شهرک غرب , قیمت آپارتمان در شهرک اکباتان  ,  قیمت آپارتمان  ,  جدول قیمت آپارتمان در تهران  ,  جدول قیمت آپارتمان مناطق تهران  ,  جدول قیمت مسکن در مناطق تهران  ,  جدول افزایش قیمت مسکن مهر  ,  جدول قیمت مسکن در مناطق تهران  ,  قيمت مسكن در مناطق مختلف تهران+جدول  ,  قيمت مسكن در تهران  ,  قيمت مسكن در سال 94  ,  قیمت آپارتمان در تجریش ,  قیمت آپارتمان در شمال تهران  ,  قیمت خانه در شمال تهران  ,  قیمت مسکن در شمال تهران  , قیمت مسکن در شمال شرق تهران  ,    

 

• اقتصاد کلان   • مسکن   • جهان  

معضل مسکن فقط به ایران یا انگلیس و فرانسه تعلق ندارد. امروزه در تمام کشورهای دنیا حجم و مساحت خانه‌ها کوچک‌تر شده است. براساس آمار سازمان ملل و سازمان آمار آمریکا، درحال حاضر متوسط مساحت خانه‌ها در انگلیس ٧٦ متر مربع است که ٤٠‌درصد کوچک‌تر از خانه‌های آمریکایی است. یا در روسیه متوسط فضای زندگی خانوار به ٥٧ مترمربع، در ژاپن ٩٥ مترمربع و در چین به ٦٠ مترمربع رسیده است. در استرالیا نیز متوسط فضای خانه ٢١٤ مترمربع محاسبه شده است. همچنین براساس تخمین کارشناسان داخلی در ایران نیز متوسط مساحت خانه‌ها به حدود ٧٠ متر رسیده است. در این میان علاوه بر کوچک‌تر شدن مساحت خانه‌ها (که لزوما از لحاظ اقتصادی بد نیست) توانایی صاحبخانه شدن در سراسر دنیا نیز کاهش یافته است. بحران مسکن در آمریکا علاوه بر آن‌که تمام جهان را وارد رکود کرد، سبب شد بسیاری از مردم خانه‌های خود را از دست بدهند. هرچند هم اکنون بهای مسکن در آمریکا تا حدودی بهبود یافته است، اما هنوز به سطح طبیعی نرسیده است.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شهروند ، پس از بحران اقتصادی جهانی و رکود وام‌‌دهی در بیشتر کشورهای جهان و از سوی دیگر گران‌تر شدن تسهیلات دریافت مسکن، صاحبخانه شدن در قرن بیست‌ویکم رفته‌رفته به رویایی دوردست تبدیل می‌شود، مانند داستان کوتاهی که والدین برای فرزندان خود در هزاره سوم تعریف خواهند کرد. در شهری مانند لندن هزینه‌های خرید خانه چنان افزایش یافته که برخی ترجیح می‌دهند در قایق‌های شناور روی رودخانه تایمز زندگی کنند. در مالزی و سنگاپور نیز مشکل مسکن به پدیده‌ای مزمن تبدیل شده است. در ایران خانه‌دار شدن به آسانی گذشته نیست. با سر به فلک کشیدن بهای خانه‌ها، تنها راه ‌حل موجود اجاره‌نشینی است که البته این روند هم خالی از مشکل نیست. هزینه مسکن یکی از بارهای مالی اصلی هر خانواری است که بخش بزرگی از درآمد را به خود اختصاص می‌دهد. در همین راستا  نگاهی به وضع اجاره‌بهای آپارتمان یک‌خوابه با مساحت ٥٠ تا ٧٠ متر در کشور و دنیا داریم.

اجاره ماهیانه ٢٨٠‌هزار تا ٣‌میلیون تومانی در تهران
در ایران روش‌های اجاره خانه و آپارتمان تفاوت‌هایی با بقیه نقاط جهان دارد. در ایران علاوه بر روش معمول با پرداخت مبلغی به‌عنوان رهن کامل خانه، فرد می‌تواند با پرداخت مبلغی به‌عنوان ودیعه و پرداخت اجاره‌بها، برای مدتی معین (اصولا یک‌سال) خانه را در اختیار خود داشته باشد. نرخ اجاره‌بها در تهران با توجه به منطقه سکونت، متراژ خانه و میزان امکانات آن (مانند دسترسی به خیابان‌های اصلی و فرعی، قرار داشتن در مرکز یا حومه شهر، مجهز بودن به آسانسور و پارکینگ و غیره) متفاوت است؛ به‌عنوان مثال در تهران بهای یک آپارتمان یک‌خوابه در خیابان نیاوران با ودیعه ٧٥ میلیون تومان و اجاره ماهانه ٣‌میلیون تومان است.

آپارتمان یک‌خوابه ٥٥ متری در منطقه اسلامشهر با مبلغ رهن یک‌میلیون تومان و اجاره ماهانه ٢٨٠‌هزار تومان است. همچنین اجاره‌بهای یک آپارتمان ٧٠ متری در خیابان جیحون با ودیعه ٤٥‌میلیون تومان و اجاره ١٠٠ هزار تومان تخمین زده شده است. در منطقه پونک، بلوار سیمون بولیوار برای اجاره یک خانه ٦١ متری باید ٣٠میلیون تومان ودیعه و ٧٨٠‌هزار تومان اجاره‌بهای ماهانه پرداخت کرد. این درحالی است که به نوشته وب‌سایت numbeo، هر خانوار ایرانی به‌طور متوسط ٢٧,٧درصد درآمد ماهانه خود را به‌عنوان اجاره‌بها صرف می‌کند.

 هند گرفتار معضل خانه‌های بی‌مشتری
هند کشوری با جمعیتی بیش از یک‌میلیارد نفر است که مشکل مسکن آن شباهت زیادی با ایران دارد. البته با وجود چنین جمعیت کلانی، معضل مسکن این کشور چندان عجیب نیست. این درحالی است که براساس آمار موجود ‌سال گذشته، در این کشور ٧٥٠‌هزار واحد آپارتمان نوساز بدون مشتری در هفت شهر بزرگ ازجمله بمبئی وجود داشت. از سوی دیگر بانک مرکزی این کشور نرخ سود بانکی را کاسته تا مردم راحت‌تر بتوانند وام مسکن دریافت کنند. با وجود این، مشکل مسکن همچنان پابرجاست و خانه‌های خالی هم وجود دارد. در این کشور بیشترین تقاضا برای خانه‌هایی با قیمت متوسط است. با وجود این، بیشتر ساختمان‌های ساخته‌شده با مصالح لوکس و هزینه‌های گزاف تولید شده‌ است، بنابراین مردم عادی توانایی خرید آن را ندارند. بیش از ٦٩‌درصد خانه‌های فروش‌نرفته در هند بیش از یک‌میلیون روپیه بها دارند. بنابراین بسیاری ازمردم به اجاره خانه روی آورده‌اند. در این کشور هم مانند ایران بازار مسکن با تحرکات سرمایه‌گذاری دستخوش نوسان می‌شود نه خریداران و فروشندگان. بنابراین اگر بهای خانه برای مدتی طولانی بی‌تغییر بماند سرمایه‌گذاران ناامید می‌شوند زیرا آنها برای دستیابی به سود بیشتر در این بازار سرمایه‌گذاری کرده‌اند. در شهرهای بزرگ هند متوسط اجاره بهای آپارتمانی یک‌خوابه در مرکز شهر ١٦٩,٧٢ دلار و در بقیه شهر ١٠٤.٥٧ دلار است. در این کشور مردم ٢٠.١‌درصد از درآمد خود را صرف پرداخت اجاره‌بها می‌کنند.

صرف ١٨‌درصد درآمد خانوار ترکیه برای اجاره‌بها
یکی از بازارهای داغ مسکن سراسر جهان درحال حاضر ترکیه به حساب می‌آید. طی سال‌های اخیر سیاست‌های جاذب دولت ترکیه برای جذب سرمایه‌گذاران خرد و کلان با موفقیت روبه‌رو شده است. در همین راستا، هزینه‌های ارزان زندگی در کنار خدمات رفاهی سبب شده خارجیان بسیاری از سراسر دنیا ملکی در این کشور بخرند. بازنشستگان کشورهای اروپایی مانند آلمان، فرانسه و انگلیس تمایل زیادی به خرید خانه در این کشور دارند. البته طی یک‌سال اخیر بحران اقتصادی، بازار مسکن ترکیه را دچار نوسان کرده است، به‌طوری که بهای خانه در استانبول، بزرگ‌ترین شهر این کشور ٢٦‌درصد افزوده شده است. از سوی دیگر، اجاره کردن خانه در این کشور هرچند از هند گران‌تر است، اما از امکانات بیشتری برخوردار است. متوسط اجاره‌بهای یک آپارتمان یک‌خوابه در مرکز شهرهای ترکیه ٣٧٠,٥١ دلار و در بقیه نقاط شهری ٢١٦.٢٦ دلار است. در این کشور مردم به‌طور متوسط ١٨.١‌درصد از درآمد خود را به اجاره‌بها اختصاص می‌دهند. در این کشورها مدت زمان اجاره‌نامه اصولا یک‌سال است و فرد باید اجاره‌بهای یک ماه را هنگام بستن قرارداد پرداخت کند.

اجاره سه‌گانه مسکن در انگلیس
بخش مسکن انگلیس کمی پیچیده‌تر است. در این کشور مسکن به سه قسمت تقسیم می‌شود که شامل خانه‌هایی با مالک شخصی، خانه‌های اجاره‌ای متعلق به بخش خصوصی و خانه‌های اجاره‌ای بخش دولتی است. در این کشور صاحبخانه شدن به قیمت مسکن، نرخ سود بانکی و هزینه‌های خرید بستگی دارد. اما در بخش مسکن اجاره‌ای، خانه‌های اجاره‌ای بخش خصوصی در کل نشان‌دهنده بهای مسکن هستند. از سوی دیگر اجاره‌بهای خانه‌های بخش دولتی توسط مقامات محلی، بنیادهای مسکن و غیره با توجه به سطح درآمد اقشار کم‌درآمد تعیین می‌شود. براساس آمار رسمی ٢٠١٣-٢٠١٤ میلادی ٤,٤‌میلیون خانوار در بخش خانه‌های اجاره‌ای خصوصی و ٣.٩‌میلیون نفر در بخش خانه‌های اجاره‌ای دولتی زندگی می‌کنند که از میان آنها ٢.٣‌میلیون خانوار (١٠درصد) مسکن را از بنیادهای مسکن و ١.٦‌میلیون خانوار (٧درصد) از مقامات محلی خانه را اجاره کرده‌اند. مستاجران بخش خصوصی با بیشترین هزینه‌های هفتگی تعمیر و نگهداری منزل روبه‌رو هستند. آنها هر هفته به‌طور متوسط ١٧٦ پوند اجاره‌بها می‌پردازند. اجاره‌های خانه‌های دولتی در صورت اجاره از بنیاد‌های مسکن به‌طور متوسط ٩٨ پوند و در صورت اجاره از مقامات محلی ٨٩ پوند است. با توجه به درآمد مردم این کشور، مستاجران انگلیسی در بخش دولتی ٢٩‌درصد و در بخش خصوصی ٣٤‌درصد درآمد خود را به اجاره‌بها اختصاص می‌دهند. در این کشور اجاره‌نامه‌ها معمولا ٦ ماهه و یک‌ساله هستند که کوتاه‌مدت محسوب می‌شوند. اما اجاره‌نامه‌های بلندمدت ١٠ساله هم وجود دارد که البته بسیار نادر هستند.

اجاره‌بها در آمریکا ارزان‌تر از اروپا
براساس آمار موجود در سال ٢٠١٣ میلادی ٤٠,٠٢‌میلیون خانه در این کشور اجاره داده شده است. این درحالی است که بحران مالی اخیر که از بازار مسکن شروع شد هرچند به ضرر بسیاری از مردم بود، اما برای بخش اجاره مثبت بود و سبب رونق گرفتن بازار‌های اجاره مسکن در این کشور شد. از سوی دیگر با افزایش درآمد مستاجران طی دهه گذشته، بسیاری از خانوارها بخش بزرگی از درآمد خود را به اجاره‌بها اختصاص دادند. اجاره‌بهای این خانه‌ها کمتر از نرخ بازار است، به همین دلیل مردم می‌توانند داخل شهر در مکان‌هایی مناسب‌تر زندگی کنند.

در آمریکا هم مانند انگلیس دولت خانه‌های مسکونی را با یارانه در اختیار خانوارهای کم‌درآمد قرار می‌دهد. اجاره آپارتمان در آمریکا فرآیندی طولانی است و متقاضی برای این کار باید به آژانس‌های املاک مراجعه کند. در سراسر این کشور اجاره‌بها متفاوت است. اما به‌طورکلی اجاره‌بهای آپارتمان در مرکز شهرهایی مانند نیویورک یا سانفرانسیسکو گران‌تر از بقیه مناطق است. با وجود این، هنوز هم اجاره‌بهای آن از بسیاری شهرهای اروپایی کمتر است. در این کشور هم مستأجر باید ودیعه‌ای را به صاحبخانه ارایه کند و به‌طور کلی باید اجاره‌بهای دوماه را در ابتدای قرارداد به صاحبخانه پرداخت کند. به‌هرحال اجاره‌بهای یک آپارتمان یک‌خوابه در مراکز شهری آمریکا به‌طور متوسط ١١٩٣,٨٤ دلار و در بقیه نقاط شهری ٨٩٥.٨١ دلار تخمین زده شده است، بنابراین جای تعجبی ندارد که خانوارهای آمریکایی ٣٢.٩‌درصد درآمد خود را صرف اجاره‌بها می‌کنند.

• اقتصاد کلان   • مسکن  

 رقم اجاره سالانه باید بر اساس استانداردهای خاصی افزایش پیدا کند ازجمله بالا رفتن قیمت مسکن  ولی متاسفانه شاهدیم که بسیاری از صاحبخانه‌ها به بهانه افزایش نرخ تورم و گران شدن قیمت کالاها و خدمات درصد زیادی به رقم اجاره اضافه می‌کنند و از آنجا که نظارتی بر این مسئله وجود ندارد، همیشه به عبارتی دست مستاجر زیر ساطور صاحبخانه است که یا مجبور می‌شود افزایش قیمت پیشنهادی صاحبخانه را بپذیرد یا بساط خود را جمع کرده و به دنبال مکان جدیدی برای زندگی باشد و این تازه اول تمام دردسرهای پیش رو است.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از قانون ، برخی کارشناسان معتقدند قیمت اجاره بها را نباید با نرخ تورم مقایسه کرد. در سال‌های اخیر که با وضعیت نابسامان افزایش قیمت مسکن روبه‌رو بوده‌ایم و به عبارتی بخش مسکن در رکود به سر می‌برده با افزایش تعداد اجاره نشین ‌ها نیز به‌دلیل از بین رفتن استطاعت مالی جهت خرید مسکن در جامعه روبه‌رو بوده‌ایم.

در این میان برخی کارشناسان اعلام کرده‌اند که سال 95 برای بخش مسکن سال خوب و پرباری خواهد بود و معاملات در این زمینه رونق خواهد گرفت و به خروج از رکود در این بخش رفته رفته نزدیک خواهیم شد. از طرفی رئیس اتحادیه املاک تهران اعلام کرده است که اجاره‌بها در سال 95 هیچ‌گونه افزایشی نسبت به سال 94 نخواهد داشت زیرا تورم یا سود بانکی نباید مبنای افزایش اجاره بها باشد و مقایسه این دو باهم از اساس اشتباه است. حال باید دید در میان نظرات متفاوت کارشناسان چه وضعیتی را در بازار اجاره بها در سال جدید مشاهده خواهیم کرد و آیا امسال شاهد وضعیت بهتری نسبت به سال‌های گذشته برای مستاجران خواهیم بود؟!

  امسال افزایش اجاره بها نخواهیم داشت
حسام عقبایی، رئیس اتحادیه املاک تهران با تاکید بر عدم افزایش اجاره‌بها در سال 95 گفت: باید مراقب باشیم که سوداگران بازار مسکن با ورود به رسانه‌ها اخبار سوداگرانه در بازار ترویج نکنند. این افراد ممکن است قبلا مسئولیت داشته باشند یا حتی الان در مسئولیتی نشسته باشند اما رویکرد سوداگرانه داشته باشند به همین دلیل رسانه باید واقعیات بازار را منکعس کند.

  تبعیت نرخ اجاره از قیمت مسکن 
عقبایی با بیان این که اجاره بها به تبعیت از قیمت مسکن باید افزایش یابد، تصریح کرد: مبنای مالکان در مقایسه با سود بانکی قیاس مع‌الفارق است. مثلا ممکن است موجر بگوید قیمت ملک من 300 میلیون تومان است که اگر آن را به بانک بسپارم ماهانه 6 میلیون سود به من می‌دهد در حالی که اجاره بهای یک منزل مسکونی 300 میلیون تومانی بیشتر از یک میلیون تومان نیست.

  ارتباط اجاره بها با نرخ تورم  
رئیس اتحادیه املاک تهران، مقایسه اجاره بها با نرخ تورم را نیز اشتباه دانست و گفت: بعضی مالکان می‌گویند بنزین، نان، لبنیات و غیره گران شده، پس من هم باید اجاره را زیاد کنم. اینها از نظر کارشناسی درست نیست چرا که شاخص اصلی تعیین اجاره بها قیمت مسکن است و همین شاخص باید در جامعه ترویج شود.

  عوامل افزایش نرخ اجاره
دکتر مهدی سلطان محمدی، کارشناس بخش مسکن در خصوص عوامل موثر بر افزایش رقم اجاره‌بها گفت: واقعیت این است که نرخ اجاره تابعی از دو متغیر بسیار مهم است. یکی تورم عمومی قیمت کالای مصرفی، دوم نرخ مسکن. نرخ مسکن از این جهت تاثیر می‌گذارد که میزان بازدهی سرمایه‌گذاری مسکن به نرخ اجاره بستگی دارد، وقتی که قیمت مسکن افزایش پیدا می‌کند، انتظار می‌رود اجاره‌بها هم افزایش پیدا کند، برای این که درصد بازدهی سرمایه‌گذاری روی ملک که معمولا به جز افزایش قیمت ملک چیزی در حدود 4 یا 5 درصد است، دوباره بتواند خود را بالانس کند. متغیر دیگر هم کالاهای مصرفی است که طبیعتا وقتی همه هزینه‌ها بالا می‌رود، صاحبخانه‌ها هم انتظار دارند متناسب با هزینه‌ها بخشی از تورم روی قیمت اجاره نیز متمرکز شود. به این ترتیب وقتی مسکن دچار شیب با افزایش تند می‌شود، اجاره هم افزایش پیدا می‌کند ولی نه به اندازه شیب بازار مسکن.

  افزایش بر اساس عرضه و تقاضای بازار
سلطان محمدی بیان کرد: هنگامی که بازار مسکن متوقف یا منفی می‌شود، الزاما رقم اجاره‌بها متوقف یا منفی نمی‌شود چون تورم به کار خود ادامه می‌دهد. انتظار می‌رود امسال به‌خاطر این که قیمت مسکن تا این لحظه افزایش زیادی نداشته، از طرفی نرخ تورم هم کنترل می‌شود، افزایش قیمت اجاره، افزایش بسیار ناچیزی باشد ولی این که انتظار داشته باشیم ثابت باشد، چیزی نیست که قانونگذار بتواند تعیین کند و به عرضه و تقاضای بازار بستگی دارد. میلیون‌ها عرضه‌کننده و متقاضی در بازار عرضه و تقاضا این قیمت را تعیین می‌کنند. به نظر می‌آید امسال افزایش رقم اجاره بها پایین تر از نرخ تورم عمومی باشد که چیزی در حدود 11 تا 12 درصد و بالاتر از افزایش قیمت مسکن خواهد بود که در حال حاضر در حدود صفر با یک بازه کوچک منفی یا مثبت است. 

  فشار به عرضه؛ عامل ایجاد فساد
این کارشناس بازار مسکن با بیان این که نظارت بر رفتار صاحبخانه‌ها از نظر بنده کار موثری نیست و کمک زیادی نمی‌کند،گفت:  اگر فشار زیادی به بخش عرضه برای کنترل قیمت‌ها وارد شود، درواقع باعث کاهش عرضه و ایجاد فساد خواهد شد. در چنین شرایطی به جای این که معاملات شفاف در قراردادهای اجاره منعکس شود، به طرق غیرقانونی انجام خواهد گرفت و چنین اتفاقی وضعیت را بدتر خواهد کرد زیرا امنیت مستاجر را کاهش می‌دهد و انتظار می‌رود صاحبخانه پولی خارج از روند قانونی دریافت کند و رسید یا مدارک برای آن ندهد که چنین اتفاقاتی کاملا به ضرر مستاجر خواهد بود.

  توافق؛ بهترین وضعیت
سلطان محمدی  افزود: بهتر است وضعیت به همان صورت ایجاد توافق میان صاحبخانه و مستاجر باشد زیرا دولت، عرضه‌کننده  نیست. اگر عرضه‌کننده دولت باشد، می‌تواند برای کالا قیمت تعیین کند مثل آب،  برق و کالاهایی از این دست.  درحالی‌که تعیین رقم مشخص برای نرخ اجاره، ارتباطی به دولت ندارد و کالایی است که در میان مردم عادی رد و بدل می‌شود، اکثر صاحبخانه‌ها نیز خود از میان مردم عادی برخاسته‌اند و تفاوت در میزان برخورداری آن‌ها از رفاه است ولی درواقع به قشر خاصی از جامعه تعلق ندارند که بخواهیم آن‌ها را از اقشار دیگر جامعه تفکیک کنیم. سپردن بحث نظارتی به دولت کمکی در این زمینه نخواهد کرد بلکه کار را بدتر می‌کند. به نظر بنده باید اجازه دهیم که خود بازار، عرضه و تقاضا را تنظیم کند.

  دولت تورم را کنترل کند
وی در پایان گفت: منطقا امسال نباید اجاره بها افزایش زیادی داشته باشد. کاری که دولت در این زمینه می‌تواند انجام دهد و در حال حاضر نیز در حال انجام آن است، این است که نرخ تورم را کنترل کند و اجازه بالا رفتن به آن ندهد. در آن صورت است که قیمت اجاره نیز کنترل خواهد شد. اگر نرخ تورم افزایش یابد، نقدینگی دولت بالا رود و قیمت کالا و خدمات افزایش یابد، در بقیه بخش‌ها نیز منعکس خواهد شد.

• اقتصاد کلان   • مسکن  

• اقتصاد کلان   • مسکن  

 

• اقتصاد کلان   • مسکن  

• اقتصاد کلان   • مسکن  

----------------------------------