ملک ,خرید ملک , خرید مسکن , آپارتمان , خرید آپارتمان , خرید ملک در تهران , قیمت آپارتمان سال 95 تهران 09361014411
قیمت آپارتمان سال 95 تهران ، ملک ,خرید ملک , خرید مسکن , آپارتمان , خرید آپارتمان , خرید ملک در تهران ,فروش واحد تجاری در خیابان آزادی , بورس واحد های تجاری مخصوص لوازم پیشرفته پزشکی , دندانپزشکی , مغازه فروش وسایل دندانپزشکی , واحد تجاری اداری وسایل پزشکی و دندانپزشکی , پاساژ تخصصی وسایل پزشکی و دندانپزشکی ، خرید و فروش آپارتمان های اداری در تهران ، بورس تخصصی صنایع پزشکی دندانپزشکی علوم آزمایشگاهی و داروسازی , شرکتهای مواد اولیه , تولید کننده وبازرگانی در رشته های دندانپزشکی ,تجهیزات پزشکی , تجهیزات علوم آزمایشگاهی , داروسازی و زیست فناوری ،آپارتمان اذاری, apartment ,آپارتمان , فروش آپارتمان , خرید آپارتمان , شمال , شمال تهران , فرشته , خیابان فرشته , آپارتمان خیابان آقا بزرگی , خرید آپارتمان در خیابان فرشته تهران , فروش آپارتمان در خیابان فرشته تهران , شمال شهر , تجریش , میدان تجریش ,الهیه , خیابان ولیعصر , خیابان ولیعصر تهران , پارک وی , بلاتر از چهار راه پارک وی , خیابان مقدس اردبیلی , ولنجک , خیابان ولنجک , خیابان آقا بزرگی , خیابان کامران , اداری , آپارتمان سند اداری , قیمت , قیمت آپارتمان
نرخ خرید و فروش املاک پایتخت : فیمت روز آپارتمان در منطقه های سهروردی ، مجدیه ، اطراف دریاچه چیتگر ، شهریار ، دوخوابه و سوئیت در شهر تهران - 27 فروردین 95
اقتصاد آنلاین - تقی کاظمی: آنچه در زیر می آید جدول قیمت معاملات انجام شده آپارتمان در منطقه سهروردی تهران است. لازم به ذکر است که این ارقام مربوط به اعلام سامانه رسمی املاک میباشد؛
اقتصاد آنلاین- محمود باقری: آنچه در زیر می‌آید جدول قیمت معاملات انجام شده آپارتمان در مجیدیه تهران است. لازم به ذکر است که این ارقام مربوط به اعلام سامانه مشاورین املاک کشور میباشد:
اقتصاد آنلاین - تقی کاظمی: آنچه در زیر می آید جدول قیمت معاملات انجام شده آپارتمان در شهر شهریار است. لازم به ذکر است که این ارقام مربوط به اعلام سامانه مشاورین املاک کشور می باشد:
آنچه در زیر می‌آید جدول قیمت آپارتمان در منطقه همت غرب تهران است.
اقتصاد آنلاین - محمود باقری: بر اساس معاملات انجام شده مسکن در منطقه همت غرب شهر تهران طی یک ماه گذشته، یک واحد آپارتمان 161 متری نوساز اطراف دریاچه چیتگر، متری 4 میلیون و 300 هزار تومان و در مجموع 692 میلیون فروخته شده است. لازم به ذکر است که این ارقام مربوط به اعلام سامانه مشاورین املاک کشور میباشد:
اقتصاد آنلاین - مرضیه طهماسبی: آنچه در زیر می‌آید جدول قیمت معاملات انجام شده آپارتمان دو خوابه در مناطق مختلف شهری تهران است. لازم به ذکر است که این ارقام مربوط به اعلام سامانه مشاورین املاک کشور میباشد:
اقتصاد آنلاین - علی کیوان پناه : به گزارش اقتصاد آنلاین، آنچه در زیر می‌آید جدول قیمت معاملات انجام شده انواع سوییت در شهر تهران می باشد. لازم به ذکر است که این ارقام مربوط به اعلام سامانه رسمی املاک میباشد:
اطلاعیه فروش آپارتمانهای سند اداری و مغازهای تجاری
فروش واحد های تجاری و آپارتمان های اداری در بر خیابان آزادی تهران : مغازه های داخل پاساژ مناسب برای موبایل ، کامپیوتر ، صنایع دانش بنیان ، صنایع پزشکی ، دندانپزشکی ، علوم آزمایشگاهی و داروسازی
واحد های اداری در متراژ های 60 الی 110 متر مناسب برای دفاتر کلیه شرکت ها
اول منطه زوج و فرد طرح ترافیک با تامین پارکینگ 100 درصد و دسترسی مترو ، BRT
خوش آمدید :
فروش ( پیش فروش ) آپارتمان در خیابان فرشته تهران :
جهت اطلاع از قیمت آپارتمان ها و بازدید پروژه با شماره های 02166122699 – 02166122692 -09109808524 حوزه فروش تماس حاصل فرمایید.
https://sites.google.com/site/farasazehgostar/apartment-1
فروش آپارتمان سند اداری و واحدهای , مغازه , تجاری در خیابان آزادی تهران
https://sites.google.com/site/farasazehgostar/apartment-5
فروش واحد های تجاری و آپارتمان های اداری در بر خیابان آزادی تهران : مغازه های داخل پاساژ مناسب برای موبایل ، کامپیوتر ، صنایع دانش بنیان ، صنایع پزشکی ، دندانپزشکی ، علوم آزمایشگاهی و داروسازی
واحد های اداری در متراژ های 60 الی 110 متر مناسب برای دفاتر کلیه شرکت ها
اول منطه زوج و فرد طرح ترافیک با تامین پارکینگ 100 درصد و دسترسی مترو ، BRT
جهت اطلاع از قیمت آپارتمان ها و بازدید پروژه با شماره های 66122699 – 66122692 - 66120538-09109808524 حوزه فروش تماس حاصل فرمایید.
#تهران #اداری #تجاری #مسکونی #مغازه #آپارتمان #ملک #املاک #خرید #فروش #قیمت #مغازه #فرشته #برج #رامسر #ویلا #قیمت آپارتمان #شمال https://sites.google.com/site/farasa
رامسر- آپارتمان - فروش -خرید - آپارتمان اجاره ای - آپارتمان فروشی . + الهیه - املاک - باغ فروشی - تهیه مسکن - خرید آپارتمان - خرید خانه - رهن اجاره - رهنی - زعفرانیه . - زمین صنعتی - زمین فروشی - سوله - فردیس - فرمانیه - فروش آپارتمان - فروش خانه - فروش ویلا - فروش کلنگی . - فروشی - محمودیه - مسکن - مشارکت در ساخت - مشاورین املاک - مغازه - ملک - نیاوران - کارخانه - کرج - کلنگی - یوسف آباد -
قیمت آپارتمان در تهران , قیمت آپارتمان در تهران همشهری , قیمت آپارتمان در تهران همشهری آنلاین , قیمت آپارتمان در تهران روی دیوار , قیمت آپارتمان در تهرانپارس , قیمت آپارتمان در کیش , قیمت آپارتمان در شهرک غرب , قیمت آپارتمان در شهرک اکباتان , قیمت آپارتمان , جدول قیمت آپارتمان در تهران , جدول قیمت آپارتمان مناطق تهران , جدول قیمت مسکن در مناطق تهران , جدول افزایش قیمت مسکن مهر , جدول قیمت مسکن در مناطق تهران , قيمت مسكن در مناطق مختلف تهران+جدول , قيمت مسكن در تهران , قيمت مسكن در سال 94 , قیمت آپارتمان در تجریش , قیمت آپارتمان در شمال تهران , قیمت خانه در شمال تهران , قیمت مسکن در شمال تهران , قیمت مسکن در شمال شرق تهران ,
اطلاعیه پیش فروش آپارتمان اداری و مغازه تجاری در بر خیابان آزادی تهران
https://sites.google.com/site/farasazehgostar/
#تهران #اداری #تجاری #مسکونی #مغازه #آپارتمان #ملک #املاک #خرید #فروش #قیمت #مغازه #فرشته #برج #رامسر #ویلا #قیمت آپارتمان #شمال https://sites.google.com/site/farasa
سید سپهر قوام الدینی // گردشگری – نیازها ، واقعیتها قسمت اولکشور عزیزمان ایران با دارا بودن چهار فصل و آب و هوایی بینظیر قابلیتهای فراوانی جهت تبدیل شدن به یکی از قطبهای گردشگری دنیا را دارد. مواهب طبیعی و بکر ... Posted Sep 7, 2015, 12:12 AM by ali gostar
بازگشت ایران به نقشه اخترشناسی دنیاخورشید اخترشناسی این بار قرار است از فلات ایران طلوع کند. این تعبیری است که نشریه ساینس درخصوص تلاشهای مربوط به راه اندازی رصدخانه ملی ایران به کار می برد ... Posted Sep 6, 2015, 10:23 PM by ali gostar
سید سپهر قوام الدینی / / اصول تغذیه، مدارس، نسل فرداتغذیه ناسالم در بروز بیماری هایی مانند بیماریهایی قلبی و عروقیسکته و انواع سرطانها، دیابت، ناراحتی های گوارشی وانواع بیماری هایبالغ بر 17 میلیون کودک زیر 5 سال ... Posted Sep 3, 2015, 10:06 AM by ali gostar
نشان آنلاین : اعتیاد ، انکار آمارها یا مواجهه با واقعیت ها؟ :واقعیتهای تکان دهنده:- پدر معتاد پس از مصرف شیشه دختر خردسال خود و دختر صاحبخانه اش را در منطقه شوش تهران کشت و 4 نفر دیگر را مجروح کرد.(خبرآنلاین ... Posted Sep 3, 2015, 9:58 AM by ali gostar
انتخابات اتاق بازرگانی تهران ، تهدید، نوآوری، فرصتسید سپهر قوام الدینی // انتخابات اتاق بازرگانی تهران ، تهدید، نوآوری، فرصتدر حاشیه انتخابات اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهرانهشتمین هیئت رئیسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ... Posted Sep 3, 2015, 9:52 AM by ali gostar
ایران و عراق. همسایه و یا شریک تجاریسید سپهر قوام الدینیدو کشور ایران و عراق با داشتن مرزهای آبی و خاکی مشترک در جنوب ایران و ارتباط دیرینه به لحاظ سیاسی ،اقتصادی و تجاری در منطقه ... Posted Aug 23, 2015, 3:38 AM by ali gostar
پدیده شاندیزپدیدهای به نام پدیده شاندیزچند سالی است در کشور ما نام شرکت پدیده شاندیز خودنمایی میکند و گروهی با تظاهر به اینکه این شرکت تحت پوشش سپاه ... Posted Aug 23, 2015, 3:36 AM by ali gostar
پدیده ای دیگر به نام بابک زنجانیسید سپهر قوام الدینی / نشان آنلاین قهرمانها اولین قدمهای موفقیت را در کودکی و نوجوانی برمیدارند. او که مثل «رضا ضراب» همتا و همکارش درترکیه، خانواده سرمایه ... Posted Aug 23, 2015, 3:17 AM by Sepehr Ghavam
posted Sep 16, 2015, 1:27 AM by ali gostar [ updated Sep 16, 2015, 1:38 AM ]
کلیات
مراحل صادرات
اتاق فکر
امکان سنجی بازارهای هدف صادراتی
کلیات
به عنوان یک مجصول استراتژیک ، جایگاه خاصی را در بین محصولات کشاورزی و تولیدات باغبانی به خود اختصاص داده است. آمار حکایت از آن دارد که پسته ایران چه جایگاهی در دنیا به عنوان یک محصول مهم و ارزآور دارا می باشد.
در سال 1386 این محصول ارزشمند 55 درصد صادرات محصولات کشاورزی و 66درصد صادرات محصولات باغبانی و 8درصد صادرات عیرنفتی را به خود اختصاص داده است.
در شرایط فعلی ، حدود 73% از سطح بارور این محصول استراتژیک ، معادل 30 درصد از تولید و بیش از 59% از صادرات جهانی پسته با اگرها و اماهایی در اختیار کشور ما قرار دارد.
در سال 1386 معادل 12/5 میلیون دلار صادرات داشته ایم و طی 7 ماهه سال 1387 این رقم به 63/6 میلیون دلار رسیده است.
در سال 1385 این محصول 70 درصد ارزش صادراتی محصولات باغی ، 61% ارزش صادراتی محصولات کشتورزی و بیش از 8درصد از صادرات غیرنفتی کشور را به خود اختصاص داده است.
در هفت ماهه سال 1392 مقدار 32200 تن پسته خندان به ارزش 265 میلیون دلار از کشور صادر شده بود که این رقم معادل 20 درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال قبل را نشان میدهد.
مهرماه سال 1393 ، آمار گمرک ایران نشان از صادرات 101 هزار تن پسته به ارزش 2/82 میلیون دلار و 3 درصد از کل صادرات را در ماه یادشده نشان میدهد.
در هفت ماهه سال 1393 ، معادل 38600 تن پسته خندان به ارزش 321 میلیون دلار به کشورهای خارجی صادر شده است و این یعنی افزایش21 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل.
قیمت متوسط هرکیلو پسته صادراتی برابر 3/8 دلار یا حدود 26 هزار تومان میباشد. صادرات پسته خندان در این مدت به لحاظ ارزش حدود 65/1 درصد از کل صادرات کشور را شامل میشود در حالی که درصد صادرات پسته در گذشته معادل 48/1 درصد از صادرات بوده است.
طبق گزارش گمرک، پسته ها با پوست تازه یا خشک، دومین قلم از اقلام عمده صادرات کالاهای غیر نفتی در آبان ماه سال ۱۳۹۳ بوده اند. این پسته در آبان، ۲۲.۳ هزار تن به ارزش ۱۸۲.۹ میلیون دلار صادر شده است. سهم وزنی پسته در این میان، ۰.۳۳ و سهم ارزشی آن ۵.۵۲ درصد از کل بوده است.
همین طور هم انواع پسته خندان در داخل پوسته تازه یا خشک هم در رتبه بیست و چهارم قرار دارد. وزن صادرات این محصول ۳.۷ هزار و تن ارزشش ۳۰.۴ میلیون دلار بوده است. در هشتمین ماه سال، مغز پسته تازه یا خشک هم در ردیف سی و ششم قرار گرفت و به اندازه ۱.۱ هزار تن و ۱۷.۹ میلیون دلار صادر شد. همچنین در این ماه انواع پسته ناخندان (دهان بسته) در داخل پوسته تازه یا خشک هم در پله سی و نهم نشست. این محصول به وزن ۲.۳ هزار تن و ارزش ۱۶.۷ میلیون دلار از ایران به کشورهای دیگر فرستاده شد.
علاوه بر این، در کل هشت ماه اول سال93، در مجموع انواع پسته خندان در داخل پوسته تازه و خشک، به اندازه ۳۵۱ میلیون دلار از کشور صادر شده است. بیشترین صادرات هم به هنگ کنک به ارزش ۱۰۲ میلیون دلار انجام شده است. همین طور کمترین پسته خندان به ارزش ۸۵۰ دلار به موریس فرستاده شده است. البته در کل پسته خندان به ۵۷ کشور دنیا رفته است و بیشترین پسته صادر شده از نظر ارزش دلاری در کشور محسوب می شود.
بعد از پسته خندان از فروردین تا آبان ماه، پسته ها با پوست تازه یا خشک قرار دارند. براساس گزارش گمرک،۳۲۴ میلیون دلار پسته با پوست تازه یا خشک از کشور بیرون رفته است.
صادرات پسته ناخندان هم در کل ۸۳ میلیون دلار صادر شده که اولین مقصد آن باز هم هنگ کنگ بوده و آخرین هم کشور قطر. مغز پسته تازه و خشک ایران هم خریدارهای خاص خود را دارد. به طوری که در این هشت ماه اول سال، ۱۱۹ میلیون دلار از این محصول به ۳۹ کشور دنیا فرستاده شده است.
لرزاندن بازار پسته دنیا توسط ایران
اگر تحریم‌ها علیه ایران برداشته شود، پسته ایرانی به دلیل کیفیت مناسب و تازگی و نیز قیمت پایین دوباره بازار جهانی را قبضه میکند و نخستین کسانی که از این مسئله آسیب می‌بینند کشاورزان آمریکایی است.ایران دومین کشور بزرگ صادر کننده پسته است و این محصول برای ایران دومین محصول ارزآور بعد از نفت نیز محسوب میشود.
این گزارش تاکید کرده است که پسته کاران کالیفرنیایی طی ۱۰ سال گذشته به رغم خشکسالی‌ها سطح زیر کشت پسته را دو برابر کرده‌اند و تولیدشان از ۵۱۳ میلیون پوند فراتر رفته است. این گزارش افزوده است: مسئله افزایش عرضه پسته ایران در بازارهای جهانی از یک سو میتواند به نفع مصرف کندگان جهانی باشد، چرا که طی سالهای اخیر قیمت این محصول سرسام‌اور گران شده و افزایش ۴۰ درصدی را تجربه کرده است.
رئیس اجرایی شرکت کشاورزی دی ام سی سی معتقد است که افزایش عرضه پسته ایران فشاری را بر تولید کنندگان دیگر جهان بیشتر خواهد کرد. اما برای دوست داران آجیل و مغز، افزایش تولید پسته ایران خبر خوبی است، چرا که طی ۵ سال گذشته قیمت پسته در جهان ۴۰ درصد رشد داشته و عرضه بیشتر پسته ایرانی قیمت را پایین خواهد کشید.
سال گذشته آمریکا حدود ۱.۳ میلیارد دلار صادرات پسته داشته و ایران نیز در همین حدود پسته صادر کرده است، از سالهای گذشته ایران یکه تاز بدون رقیب در تولید و صادرات پسته بود اما در دو سال گذشته به دلیل مشکلات آب و خشکسالی، تولید آمریکا از ایران سبقت گرفت.
امسال مسئولان بخش کشاورزی ایران پیش بنیی کرده‌اند که تولید پسته ایران دوباره بر بام جهان خواهد درخشید و گوی سبقت را از آمریکا خواهد ربود.
آمارها از میزان صادرات پسته طی چهارمین ماه امسال نشان میدهد که صادرات پسته روند صعودی را که از ابتدای سال جاری آغاز کرده بود، ادامه داده و به این ترتیب در تیر ماه صادرات این محصول نسبت به همین بازه زمانی در سال گذشته نزدیک به 9 برابر افزایش وزنی داشته است.
بر اساس این آمار ایران طی تیرماه 94 به میزان 3500 تن پسته با پوست تازه یا خشک به دیگر کشورها صادر کرده است که ارزش آن به کمتر از 30 میلیون دلار می‌رسد.
بر این اساس صادرات پسته به لحاظ وزنی نسبت به همین مدت در سال گذشته 9 برابر افزایش پیدا کرده است و این درحالی است که قیمت هر کیلوگرم از این محصول 0.1 دلار کاهش یافته و به 8.4 دلار رسیده است.
همچین آمار گمرک نشان میدهد که طی چهار ماهه نخست امسال با 15 برابر شدن صادرات پسته به لحاظ وزنی، صادرات این محصول مجموعا به بیش از 16 هزار تن و ارزش نزدیک به 135 میلیون دلار رسیده است.
این در حالی است که در همین مدت طی سال گذشته ایران تنها کمی بیش از یکهزار تن پسته به دیگر کشورها صادر کرده بود که ارزآوری آن به کمتر از 10 میلیون دلار می‌رسید.
همچنین در این مدت پسته در رتبه شانزدهم محصولات صادراتی ایران قرار گرفته و 46 کشور در سراسر جهان از مشتریان این محصول به حساب می‌آیند.
فهرست اقلام صادراتی گمرک از چهارماهه نخست سال جاری نشان میدهد که ایران در این مدت به کشورهای امارات، انگلستان، بلاروس، یوگسلاوی، پاکستان، جمهوری آذربایجان، آلبانی، آلمان، اردن، ازبکستان، اسپانیا، استرالیا، اسلواکی، افغانستان، اوکراین، ایتالیا، بحرین، برزیل، بوسنی، تاجیکستان، تایوان، ترکیه، ترکمنستان، تونس، سوریه، سنگاپور، سوئد، شیلی، صربستان، عراق، عربستان، روسیه، قرقیزستان، قزاقستان، قطر، کویت، لبنان، لهستان، لیتوانی، مالزی، مصر، مکزیک، هنگ کنگ، هند، ویتنام و یونان پسته صادر کرده است.
پسته به عنوان یکی از مهمترین اقلام صادرات غیرنفتی ، همواره بیشترین سهم از صادرات غیرنفتی را دارد و جایگاه ویژه ای بین محصولات صادراتی دارد. پیش بینی میشود درآمد ارزی حاصل از صادرات پسته به بیش از یک میلیارد دلار در سال بالغ شود.
بخش صادرات ایران به علت نبود یک سیستم بازاریابی و بازرگانی مناسب و کارآنتوانسته است به خوبی توسعه یابد و همواره نبود یک سیستم مناسی تبلیغاتی و اطلاع رسانی در بخش مبادلات خارجی باعث گردیده تا ایران علیرغم دارا بودن کالای خوب و کیفیت مطلوب نتواند چایگاه شایسته خود را در بازارهای جهانی بدست بیاورد.
مراحل صادرات
اولین قدم در امر صادرات مثبت و بهینه و در اختیار گرفتن بازارهای صادراتی دارا بودن برنامه ای مدون و مشخص برای تداوم حضور در بازار است.
امکان سنجی بازارهای هدف صادراتی محصول استراتژیک
تامین کالای صادراتی
اخذ مجوزهای صادراتی برای مراحل کار
در اختیار داشتن سبد متنوع کالای صادراتی و شرایط متفاوت قابل ارائه.
بسته بندی مناسب و بین المللی ، (Packaging)
مذاکره با خریداران
انعطاف پذیری در ارائه شرایط فروش طبق سیاستهای شرکت
اینکوترمز (نحوه تحویل)
تهیه متن قرارداد بین المللی و دوزبانه
امضای قرارداد و سعی در انجام بهینه تعهدات (برندسازی)
شروع مراحل حمل کالا با تهیه اسناد صادراتی
تبادل اسناد
سعی در عدم مغایرت اسناد مبادله شده.
و..........
اتاق فکر
صادرات امری پیچیده و در عین حال بسیار مهم میباشد. شناساندن برند صادراتی ، انجام تعهدات سر وقت ، و رعایت اصول صادرات از جمله بسته بندی بهینه و قابل صادرات همه جزء عواملی هستند که به برند سازی کالای صادراتی کمک شایان توجهی می نمایند.
برای انجام امور یادشده اتاق فکری کاربلد و کارآ بسیار مثمر ثمر خواهد بود.
وظیفه اتاق فکر بررسی راهکارهای صادرات مداوم و حضور در بازارهای صادراتی میباشد. به مجرد حضور در بازارها و برندسازی تداوم حضور رمز موفقیت خواهد بود. اگر سبد کالایی متنوعی داشته باشیم به یقین میتوان سلیقه های کلی را در نظر گرفت . اتاق فکر در بخش بازرگانی و تعامل با مدیریت مجموعه در نهایت با بررسی سیاستهای کلی در امر صادرات شرکت یکی از عوامل مهم موفقیت خواهد بود. حتی در راه تبادل اسناد صادراتی و با توجه به وضعیت نامساعد و ناپایدار اقتصادی، سیاسی به جهت دریافت وجه صادرات اتاق فکری قوی میتواند کمک شایانی نماید.
امکان سنجی بازارهای هدف صادراتی
صادرات محصولات استراتژیک شرایط و برنامه و هدف خاص خود را دنبال می نماید. پسته به عنوان یک محصول استراتژیک و ارزآور کمک شایانی به صادرات غیرنفتی کشور می نماید.
55 درصد از سهم تولید جهان و 83 درصد از بازار مصرف جهانی و 74 درصد بازار مصرف اروپا و بیش از 60 درصد بازار خاور دور در اختیار ایران است.
در زمانی که اقتصاد متکی به نفت ما (اقتصاد تک محصولی) ، حسب تحولات موجود دنیا نفت بشکه ای زیر 40 دلار را تجربه می نماید و اگر فروش هم انجام شود ارز حاصل از صادرات پیرو برنامه های تحریمی ایران با اگر و اما بر خواهد گشت، (هنوز رفع تحریمی صورت نپذیرفته است) و کسر بودجه حاصل از فروش نفت شدیداٌ در اقتصاد ما تاثیر گذار خواهد بود کالاهای استراتژیک به عنوان یک عامل مهم نقش بی بدیلی در عبور از اقتصاد تک محصولی خواهند داشت و عامل مهمی در جهت بهبود شرایط اقتصاد غیرنفتی خواهند داشت.
بخش خصوصی و کالاهای استراتژیک
همانگونه که اصل 44 قانون اساسی از کاهش تصدی گری دولت در اقتصاد خبر میدهد و تقویت بخش خصوصی را خاطر نشان میسازد ، متاسفانه این امر هنوز در زمینه کالاهای استراتژیک رنگ واقعیت بخود نگرفته است. هنوز بخش خصوصی در پیچ و خم شرایط نامساعد اداری و قوانین دست و پا بسته بروکراسی غوطه ور است. تقویت بخش خصوصی یعنی تقویت اقتصاد.
امکانات بخش خصوصی در راستای اهداف اصل 44 قانون اساسی و همچنین تبیین خواسته های اقتصاد مقاومتی میتواند عامل مهمی برای عبور از بحرانهای رکود اقتصادی باشد.
در حال حاضر گمرک ایران با بستر سازی و حذف قوانین زائد و به روز رسانی صدور مجوزها گام بلندی در جهت بهبود فضای کسب و کار در نظر گرفته است.
آمریکا در حال حاضر برای تا سال 2020 رقم 600 هزار تن را برای تولید پسته خود در نظر گرفته است ، اما این در حالی است که اگر ما تلاش نکنیم و در شیوه ها و شکل تولید خود تحول ایجاد نکنیم خوشبینانه به رفم 200 هزار تن برسیم و این یعنی از دست دادن بازارهای جهانی.
بررسی نمودار بالا نشان میدهد با توجه به دارا بودن حدود 55درصد از سهم پسته جهان توسط کشورمان متاسفانه به علت ضعف بازاریابی و عدم شناخت بهینه بازارهای صادراتی هدف و نبود برنامه ریزی مناسب در حال فاصله گرفتن از سطح استاندارد در این زمینه و عقب ماندن از قافله هستیم.
راهکارها:
بررسی بازارهای هدف صادراتی
تامین کالای درجه 1 برای صادرات
بازاریابی (Marketing)
هدف گذاری
تبیین برنامه جامع صادراتی به جهت حضور مداوم در بازار
برند سازی
تقسیم بندی مشتریان صادراتی و سعی در جهت ارتباط با همه آنها
تهیه سبد متنوع محصول پسته و سعی در تامین همه سلیقه و ذائقه های مشتریان.
ارتباطات داخلی (لازم و ضروری است).
تهیه قراردادهای تکنیکال و معتبر
بسته بندی مناسب صادراتی (خیلی مهم )، راهکار ماتدگاری در بازارهای هدف صادراتی
اخذ مجوزهای لازم
در نهایت با علم به تمام مسائلی که در بالا اشاره شد به این نتیجه میرسیم که صادرات کالاهای استراتژیک شرایط خاصی را به جهت حضوری خاص در بازارهای صادراتی طلب مینماید، اگر با برنامه و اصولی وارد شویم ماندگار خواهیم بود، اما اگر صرفاٌ برای حضور وارد شویم نه تنها وارد نخواهیم شد که خروج زودهنگامی را تجربه خواهیم نمود.
اتاق فکر بازرگانی هر مجموعه می بایست در جهت اهداف و سیاستهای مجموعه و کمک به پیشبرد اهداف قدم بردارد . بخش بازرگانی به عنوان قلب تپنده شرکت وظیفه درآمدزایی برای شرکت را دارد . این درآمدزایی می بایست با برنامه ریزی ویژه و از پیش تعیین شده صورت پذیرد تا بتوان علاوه بر صادرات سهمی در بازارهای بین المللی دست و پا نموده و در نهایت برندسازی معتبری صورت پذیرد.
posted Sep 6, 2015, 10:31 PM by ali gostar [ updated Sep 7, 2015, 12:12 AM ]
کشور عزیزمان ایران با دارا بودن چهار فصل و آب و هوایی بینظیر قابلیتهای فراوانی جهت تبدیل شدن به یکی از قطبهای گردشگری دنیا را دارد. مواهب طبیعی و بکر، جاذبه های گردشگری فراوان ،تاریخ تمدن و فرهنگی بی بدیل همه از مزایای حضور مداوم در صدر کشورهای دارای جاذبه های بالای گردشگری در دنیا میباشد. اما به راستی اینگونه است؟
در سطح کشورهای منطقه خاورمیانه کشور همسایه ما ترکیه ، برحسب آمارهای واصله و علیرغم عدم دارا بودن آب و هوای مناسب و بسیاری از نیازها و زیر ساختهای صنعت گردشگری و توریسم جایگاهی بسیار والا و برتر دارد ، جایگاهی که شاید با تمام برتریهایی که ایران ما نسبت به آنها دارد رسیدن به ترکیه را در حال حاضر کمی دور از دسترس نماید.در حال حاضر ایرانی صنعت توریسم ترکیه را بسیار پررونق نموده است و همانگونه که دلارهای ایرانی در گذشته ای نزدیک امارات متحده عربی را به یکی از قطبهای اقتصادی و توریستی منطقه تبدیل کردند.
این دلارهای پربرکت که هر کدام میتواند اقتصاد مملکت را بی نیاز به نفت نماید در حال حاضر گویا در حال ساختن حماسه ای دیگر بوده و آنتالیا و آنالیا و ازمیر و استانبول روزهای پررونقی را با ایرانیان عاشق ترکیه سپری مینمایند.
سال 2013 کشور ترکیه پذیرای 39 میلیون نفر گردشگر بوده است ، این در حالی است که دولت ترکیه برای حمایت از صنعت توریسم قدم های تازه ای برداشته است. دولت آنکارا قصد دارد بخشی از هزینه سوخت هواپیمای حامل گردشگران روسی و ایرانی را بر عهده بگیرد .
بازدید حدود چهار میلیون و پانصد هزار نفر گردشگر روسی در سال 2013 از ترکیه باعث شده است تا دولت احمد داوود اوغلو نخست وزیر ترکیه تصمیم بر پرداخت 6هزار دلار از هزینه سوخت هواپیماهای گردشگران روسی و ایرانیرا به مدت دو ماه پرداخت کند.
در سال 2013 گردشگران روسی دومین گروه گردشگران خارجی به ترکیه بودند ، این در حالی است که گروه اول گردشگران ورودی به ترکیه به کشور آلمان اختصاص دارد.
انگلیس با 4/2 میلیون نفر ، بلغارستان با 5/1 میلیون نفر ، گرجستان 4/1 میلیون نفر هلند با 2/1 میلیون نفر و ایران با 1/1 میلیون نفر در رده هفتم کشورهای ورودی وکمک حال صنعت رو به رشد توریسم ترکیه بوده است. این در حالی است که فرانسه با 1 میلیون نفر ، آمریکا با 8/0 میلیون نفر در رده نهم و در نهایت سوریه با 7/0 میلیون نفر در رده دهم گردشگران خارجی ترکیه بوده است.
یک آمار بسیار ساده به ما نشان میدهد که در سال 2000 ورودی گردشگران خارجی به ترکیه معادل 8000000 میلیون نفر بوده استو در سال 2013 این رقم با یک افزایش رویایی به رقمی معادل 912/724/39 نفر رسیده است . طی 13سال بالغ بر 32 میلیون نفر و این یعنی بالغ بر 5/2 میلیون نفر افزایش در هر سال و در نهایت رشد اقتصادی، ورود دلار و استحکام اقتصادی.
مسئولان ترکیه اعلام داشتند با توجه به اینکه ترکیه مقصد اول گردشگری ایران در سال 2013 بوده است ، آنها آمادگی پذیرش 5 میلیون ایرانی را در سال دارند و تمام زیرساختهای مربوطه را مهیا ساخته اند.
کشور ترکیه چه برنامه ریزی ویژه ای در زمینه به روزرسانی زیرساختهای گردشگری داشته است که ما تا کنون نتوانسته ایم به آنها برسیم؟ گذشته از تفکرات دینی و مذهبی آیا نمیتوان با یک برنامه ریزی دقیق و حرفه ای از کشورهای مسلمان پذیرای توریست و گردشگر خارجی شد؟به چه دلیل مقصد سفر ایرانیان و کعبه آمال ایشان ترکیه شده است؟ 1/1 میلیون نفر در سال 2013 مقصد سفر خویش را ترکیه در نظر گرفتنداگر هر کدام از ایرانیان عزیز فقط یک دلار با خود برده باشند مبلغ یک میلیون دلار به اقتصاد و صنعت ترکیه کمک شده است و با توجه به میزان مجاز ارز مسافرتی پیش بینی میشود که این رقم به بالغ بر 1000000000 دلار برسد یعنی معادل 3.000.000.000.000 ریال .
تصور بفرمایید، ایران عزیز و زیبای ما با دارا بودن چهار فصل در 12 ماه سال ، فرهنگ غنی و تاریخی کهن ، اردبیل زیبا، دامنه های زیبای سبلان ، مشهدالرضا، کرمان و سیستان، قم و آبادان و خرمشهر قهرمان، جزیره زیبای کیش و قشم و شیراز همه و همه جاذبه های بدیع گردشگری هستند که صدالبته تا کنون به حق واقعی خود نرسیده اند.
آیا صنعت گردشگری جایگاهی در اقتصاد مادارد و یا بهتر بگوییم از این مزیت ویژه برنامه ای جهت استفاده داریم.
هنوز در صنعت گردشگری داخلی با مشکلات عدیده ای دست و پنجه نرم می کنیم. یه طور قطع استراتژی خاصی در این زمینه نداریم. مراکز اقامتی استانداردهای خاصی را تجربه نمی نمایند و کلیه قوانین و قواعد به صورت نانوشته به اجرا در می آیند. آژانس های مسافرتی با آزادشدن قیمت بلیط های هواپیما با عدم خدمات رسانی بهینه تصمیم گیری را برای سفرهای داخلی سخت و دشوار نموده است. متولی این امر مهم کیست و چگونه میبایست معضل موجود را مرتفع ساخت. سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به عنوان رسمی ترین مرجع ممکن به درد دل صنعت گردشگری داخلی رسیدگی نماید.
همانگونه که در بالا اشاره شد صنعت گردشگری در تمامی کشورهای دنیا کمک حال اقتصاد و ارزآوری و در نتیجه روان تر شدن چرخهای صنعت در هر مملکتی است. پتانسیل های دست نخورده ای در ایران داریم.
وقت آن رسیده است بخش خصوصی هرچه بیشتر در این امر مهم دخیل شود. یقین با این امر خروجی بهتر و کاملتری خواهیم داشت.
دست و بال بخش خصوصی را از قوانین دست و پا گیر رهایی بخشیم تا این گروه به یاری صنعت گردشگری آمده و در این راستا یاور دولتمردان باشند. صنعت توریسم و گردشگری ما نیاز به تحول اساسی و جدایی از پیله خود تنیده ای دارد که ناخواسته درگیرآن شده است. ایران با پیشینه تاریخی بسیار قوی و کهن به یقین میتواند قطب منحصربفرد صنعت گردشگری خاورمیانه لقب گیرد.
طبیعت بکر و دست نخورده ، کوههای سربفلک کشیده، شمال سرسبز و زیبا ، جنوب با پیشینه تاریخی ویژه و استثنایی ، جزایر زیبای خلیج همیشه فارس و دیدنیهای فوق العاده .
کلیه مزیتهای برشمرده خود میبایست دلیلی باشد مبنی بر عدم خروج 1/1 میلیون نفر در سال و عدم حضور در ترکیه. مناطق گردشگری ما هیچ کم از آنتالیا و آنالیای ترکیه ندارد .
زمامداران سازمان میراث فرهنگی و گردشگری صنعت توریسم ایران را دریابید ، در راستای توسعه اهداف اقتصاد مقاومتی آیا گردشگری نمی تواند جانشین خوبی باشد؟
در آینده ای نزدیک به تفصیل به بررسی کامل تر این موضوع خواهیم پرداخت.
خورشید اخترشناسی این بار قرار است از فلات ایران طلوع کند. این تعبیری است که نشریه ساینس درخصوص تلاشهای مربوط به راه اندازی رصدخانه ملی ایران به کار می برد.
پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران - تهران
خورشید اخترشناسی این بار قرار است از فلات ایران طلوع کند. این تعبیری است که نشریه ساینس درخصوص تلاشهای مربوط به راه اندازی رصدخانه ملی ایران به کار می برد.
به گزارش جماران، ریچارد استون مقاله نویس ساینس در سفری که به ایران داشته، رشد و توسعه تلاشها جهت راه اندازی رصدخانه ملی ایران (INO) را مورد تمجید قرار داده است.
او گزارشش را اینگونه آغاز می کند: اینجا کوه گارگاش واقع در کاشان است. همزمان که خورشید در پشت قله ۳۶۰۰ متری این کوه (مرکز ایران) در یکی از بعدازظهر های آگوست غروب می کند، سوسوی چراغها از روستایی که در دوردست واقع شده دیده می شود و این درحالی است که دمای هوا کم و کمتر می شود.
کسب موفقیتهای گذشته در اخترشناسی
علیرضا بهنام که یک فیزیکدان است، در محلی که تریلری در آن پارک شده آبی به جوش می آورد تا چایی آماده کند. کار فعلی او در این منطقه مرتفع مطالعه اوضاع جوی است. البته او هدف بزرگتری هم دارد: کمک به کشورش برای کسب موفقیتهای باشکوه گذشته در عرصه اخترشناسی.
هزار سال پیش یعنی زمانی که اروپا در عصر سیاه دست و پا می زد، ایران امروز که آن موقع پرشیا نامیده می شد همراه با سایر سرزمینهای مسلمان نشین، کانون اخترشناسی جهان به شمار می آمدند. حتی کوپرنیک هم برای ثبت دقیق اطلاعات مربوط به حرکت زمین از رصدخانه مراغه واقع در شمال غرب ایران استفاده می کرد تا نظریه گردش زمین به دور خورشید را مطرح کند.
حالا قرار است سنت رصد آسمان و ناشناخته های فضای بیکران در ایران از بهار آینده احیا شود، از جایی که خیلی از تریلر بهنام فاصله نخواهد داشت. خبر مهم این است که کار ساخت رصدخانه ملی ایران (INO) که مجهز به تلسکوپ اپتیکی ۳.۴ متری است با بودجه ۳۰ میلیون دلار آغاز شده است.
تکمیل رصدخانه ایران تا ۵ سال آینده
چیزی در حدود ۴ تا ۵ سال دیگر این رصدخانه تکمیل می شود. پیر سالیناری از رصدخانه اخترفیزیک Arcetri در فلورانس ایتالیا با بیان این جمله ادامه می دهد: «آن موقع این رصدخانه بهترین نمونه در نوع خود برای استفاده عمومی تا شعاع هزاران کیلومتر خواهد بود.» بدون تردید اشاره وی به این واقعیت است که در منطقه خاورمیانه، رصدخانه ملی ایران بهترین در نوع خود خواهد بود.
سالیناری ادامه می دهد: «رصدخانه ملی ایران ظرفیت بسیار خوبی برای تبدیل شدن به تاسیساتی مهم جهت توسعه اخترشناسی نه تنها در ایران بلکه در جهان را دارد. این تلسکوپ به مطالعه سیارات فرامنظومه شمسی، انفجارات پرتوی گاما، شکار ماده تاریک و کنکاش در چگونگی شکل گیری کهکشان خواهد پرداخت.
هنریک هیلدبرانت از اخترشناسان انستیتو اخترشناسی Argelander در بن آلمان می گوید: «اگرچه رصدخانه ملی ایران در برابر سایر رصدخانه های بزرگ جهان ابعاد کوچکتری دارد اما چنین رصدخانه هایی که به تلسکوپهای ۲ تا ۴ متری مجهز هستند توانایی انجام کارهای بزرگی را دارند.»
رصدخانه ملی ایران نشانه حیات جامعه اخترشناسی در این کشور است. در واقع نطفه راه اندازی رصدخانه در ایران به دهه ۸۰ میلادی باز می گردد و آن زمانی بود که یک ایرانی وطن دوست ساکن اسپانیا که متاثر از تلسکوپ ایزاک نیوتون در لاپالما واقع در جزایر قناری این کشور شده بود، پیشنهاد ساخت تاسیساتی مشابه را در ایران ارایه کرد.
دکتر رضا منصوری مدیر پروژه رصدخانه ملی ایران که خود یک فیزیک اخترشناس در انستیتو تحقیقات علوم بنیادین تهران است، می گوید: «این ایرانی خیر کل دارایی اش را با هدف تاسیس رصدخانه به دانشگاه کرمان وقف کرد. اما هشت سال جنگ طولانی مدت فرصت تحقق این ایده را از بین برد. یک دهه بعد، شورای ملی تحقیقات ایران دو پروژه بزرگ علمی را تصویب کرد: ساخت رصدخانه و شتاب دهنده ذرات با انرژی بالا.
منصوری می گوید: «اما پروژه رصدخانه خیلی زود از ریل خارج شد. همزمان با انتخاب احمدی نژاد به عنوان رییس جمهور در سال ۲۰۰۵، وزیر علوم کابینه وی دیدگاه مبهمی نسبت به این پروژه داشت. با این حال اخترشناسان و علاقمندان این عرصه بیکار نمانده و به تلاشهایشان برای فراهم ساختن زمینه راه اندازی این رصدخانه ادامه دادند.»
کوه گارگاش قله هاوایی را به زیر می کشد
آرنه آردبرگ که در قامت یک اخترشناس در دانشگاه لاند سوئد فعالیت دارد، می گوید: «اگر مبنا را شمار درصدی شبهای عالی برای رصد فضا در نظر بگیریم، کوه گارگاش قله Mauna Kea در هاوایی را به زیر می کشد. این قله خانه شماری از بزرگترین و بهترین تلسکوپهای اپتیکی جهان است.»
در سال۲۰۰۹ محمد جواد لاریجانی رییس انستیتو تحقیقات علوم بنیادین در نامه ای خطاب به رهبر ایران به طرح نکاتی درخصوص این رصدخانه پرداخت. پس از گذشت ۱۰ سال، دولت بودجه ۷۰ میلیارد ریالی (۴ میلیون دلار در آن زمان) برای پروژه رصدخانه ملی ایران اختصاص داد. این بودجه برای سفارش آینه اصلی رصدخانه به آلمان و صیقل یافتن آن در فنلاند کافی بود.
در ادامه مهندسان پروژه به سرعت دست به کار شده تا مکان یابی مناسبی برای احداث این رصدخانه انجام دهند. آنها فاکتورهای مختلفی مانند نوسانات دمایی، زمستانهای سخت و زمین لرزه ها را مورد ارزیابی قرار دادند.
دکتر منصوری می گوید: «از آنجا که ایران در منطقه زلزله خیزی قرار دارد، اعضای پروژه رصدخانه ملی به راهکارهای مستقل از صخره ها فکر می کنند تا لرزش رصدخانه و تلسکوپ آن به حداقل برسد. این بخش از پروژه ساخت بسیار حساس است.»
تابستان سال پیش و درحالی که کارها به نتیجه رسیده بود و آینه اصلی برای سفر طولانی با کشتی و کامیون به ایران آماده می شد، رصدخانه ملی ایران خبرهای ناامیدکننده ای دریافت کرد. اگرچه مجلس ایران یک میلیون دلار دیگر برای این پروژه اختصاص داده بود اما تحریم هایی که علیه برنامه هسته ای این کشور وضع شده بود آزار دهنده بودند و در همین حال دولت از اختصاص این رقم خودداری کرد. دکتر منصوری در این باره می گوید: «دوران ناامیدکننده ای بود، در وضع بدی بودیم.»
اما امسال دو تحول اساسی روی داد: نخست بازدید سورنا ستاری معاون علم و فناوری ریاست جمهوری از کوه گارگاش. به گفته منصوری، او پس از بازگشت به تهران نامه ای به روحانی نوشت و پس از آن بود که برنامه های لازم برای کمک به رصدخانه ملی ایران تدوین شد.
دومین رویداد به خارج از ایران مربوط می شد. سپتامبر سال گذشته علیرضا شعبانی که در آزمایشگاه هوش مصنوعی کوانتوم گوگل واقع در کالیفرنیای آمریکا به سایر دانشمندان در ساخت رایانه کوانتومی کمک می کند گزارشی را درباره حال و روز رصدخانه ملی ایران می خواند. او می گوید: «بسیار ناراحت شدم. خیلی دوست داشتم راهی پیدا کنم که این پروژه به حیات خود ادامه دهد.»
او در این خصوص تماسی با دکتر منصوری گرفته و درباره موارد مختلف مرتبط با این پروژه صحبت می کند. پس از آن، شعبانی و دو تن از همکارانش شرکتی به نام «بیرونی» را به پاسداشت دانشمند بزرگ ایران تاسیس کرده تا از این طریق به جمع آوری منابع مالی جهت ساخت رصدخانه ملی ایران اقدام کند. اما انتقال پول به ایران با توجه به تحریمهای آمریکا، کار ساده ای نبود.
گویا قرار است اتفاقاتی روی دهد. شعبانی می گوید: «این ماه او و یک وکیل موضوع را با وزارت خزانه داری آمریکا مطرح می کنند تا آن را معاف از تحریم ها کنند و البته اتفاقاتی که به تازگی درخصوص برنامه هسته ای ایران روی داده به این روند کمک خواهد کرد.»
آغاز شکل گیری روابط جدید علمی با رصدخانه
منصوری امیدوار است که رصدخانه ملی ایران به شکل گیری روابط جدید دیگری منجر شود. او می گوید: «حدود ۱۰۰ اخترشناش ایرانی در آمریکا و ۵۰ تن یا حتی بیشتر نیز در اروپا در پروژه های مهم حضور دارند. اگر حتی تنها ۱۰ درصد این افراد به ایران بازگردند همه چیز فرق خواهد کرد.»
اما پروژه گارگاش تنها به ایرانی ها محدود نمی شود، این پروژه ای است که همه اخترشناسان می توانند سهمی در آن داشته باشند.
تغذیه ناسالم در بروز بیماری هایی مانند بیماریهایی قلبی و عروقیسکته و انواع سرطانها، دیابت، ناراحتی های گوارشی وانواع بیماری هایبالغ بر 17 میلیون کودک زیر 5 سال که بیشتر آنها متعلق به کشورهای در حال رشد هستند و به علت فقر غذایی و کمبود امکانات بهداشتی از بین می روند بسیار موثر است
. متاسفانه کودکان قربانی روش نوین زندگی عصر حاضر شده اند.
نشان آنلاین، سید سپهر قوام الدینی: تغذیه ناسالم در بروز بیماری هایی مانند بیماریهایی قلبی و عروقی سکته و انواع سرطانها ،دیابت، ناراحتی های گوارشی وانواع بیماری های بالغ بر 17 میلیون کودک زیر 5 سال که بیشتر آنها متعلق به کشورهای در حال رشد هستند و به علت فقر غذایی و کمبود امکانات بهداشتی از بین می روند بسیار موثر است. متاسفانه کودکان قربانی روش نوین زندگی عصر حاضر شده اند.
الگوهای غلط زندگی امروزه باعث شده است خوراکیهایی که چربی بالایی دارند بیشتر مورد استفاده قرار گیرند و متاسفانه مصرف میوه سبزی و غلات در پایین ترین رده ممکن قرار گیرند.
متاسفانه امروزه کیفیت مواد غذایی مورد علاقه شدید کودکان از دو جنبه سرشار بودن آنها از مواد قندی، چربی وفقدان مواد ارزشمند مانند ویتامین ها و مواد معدنی آنها زیر سوال است.
اواسط دوران کودکی بین سنین 7 تا 12 سالهایی است که باید مواد غذایی سالم با کیفیت برای رشد سریع دوران نوجوانی در اختیار کودک و نوجوان قرار گیرد از این رواهمیت تغذیه در این دوران صد چندان می شود.
الگوهای تغذیه ای سالم در دوران کودکی موجب افزایش سطح تندرستی و رشد ونمو وتوان بیشتر فعالیت های ذهنی می شود و از عوارض مشکلاتی از قبیل فقر آهن چاقی اختلالات گوارش و پوسیدگی دندانی در کوتاه مدت و بیماری های مزمن وخطرناک در دراز مدت پیشگیری می نماید.
نگاهی اجمالی و گذرا به مرگ ومیر کودکان نشان می دهد، 23درصد از مرگ کودکان دراثر بیماریهای اسهالی 25 درصد در اثر بیماریهای حاد تنفسی و 4 درصد در نتیجه اثر مستقیم سو تغذیه می باشد. متاسفانه از هر 3 کودک در دنیا 1 نفر با سوء تغذیه و کمبود ویتامین وفقر غذایی روبرو می باشد . بررسی های اجمالی در کشور ما نشان می دهد که 4/15 درصد کودکان زیر 5 سال دچار کوتاه قدی تغذیه ای می باشند وحدود 9/10 درصد آنها دچار کم وزنی متوسط وشدید بر اساس شاخص وزن وسن هستند. رشد جسمانی در این دوران به صورت سالانه به طور میانگین 5/5 سانتی متر به قد و5/2 کیلو گرم به وزن می باشد.
توجه به اهمیت بهداشت در مدارس امری است که می بایست بیش از پیش به آن توجه شود.
دلایل این امر که همواره مورد تاکید قرار می گیرد به شرح ذیل است :
1- نقش ضمیر وذهن مستعد کودک که آمادگی بیشتر برای آموختن دارد.
2- عوامل آموزشی به حد کافی در دسترس است.
3- حضور موظف دانش آموزان اجرای برنامه ها را بهتر می کند.
4- کثرت دانش آموزان ابعاد آموزش را وسیع تر می کند.
5- ارتباط دانش آموز با اعضای خانواده دبستان بسط مسایل آموزشی را موجب می شود.
دکتر هاشمی وزیر بهداشت به تازگی از وضعیت نابسامان بوفه های مدارس شدیدا اظهار تاسف نمود. وی گفت: "متاسفانه هیچ نظارتی بر روی این بوفه ها نیست و مواد غذایی فاقد استانداردهای لازم ،چرب ،پر نمک وفاقد مواد ارزشمند ومورد نیاز سن رشد به راحتی در اختیار نوجوانان قرار می گیرد."
در بررسی های بعمل آمده در سطح مدارس شهر تهران مشاهده می شود که عدم نظارت لازم و بایسته در این راستا سطح کیفیت این بوفه ها را تا سرحد ممکن تنزل داده و آن چیزی که اصلا رعایت نمی شود آینده غذایی نسل نوپای جامعه فردای ما است.
با توجه به شعارهای وزرات بهداشت دولت تدبیر و امید صد البته امید می رود نقش بلند دولتمردان ومقامات وزارت بهداشت ودرمان در نهایت امنیت غذایی بزرگمرادان کوچک ونسل فردای انقلاب اسلامی ایران هر چه بیشتر حفظ گردد.
نیازهای تغذیه ای در سنین مدرسه:
1- انرزی کربوهیدراتها
2- پروتیین : برای نگهداری ترمیم و ساخت بافت ها و ستنز سلول ها مورد نیاز است. برای کودکان در سنین دبستان خصوصا پیش بینی می شود پروتیین های حیوانی ( شیر ،گوشت ،تخم مرغ) که جز پروتیین های خوب به شمار میرود واسید های آمینه ضروری را برای شد فراهم می نمایددر برنامه غذایی این گروه سنی قرار گرفته شود.
3- ویتامین ها واملاح معدنی: این ریز مغذی ها در واکنش های متابولیک نقش مهمی دارند و می بایست به بدن برسند. شایع ترین کمبود ویتامین ها در این سنین کمبود ویتامین های آ و د اساسی ترین کمبود املاح کمبود ید آهن و کلسیم می باشد.
4- ویتامین د در جذب ومتابولسیم کلسیم نقش حیاتی دارد.
5- ید: ماده اصلی در ساختمان هورمونهای تیروییدی است.
6- آهن: مصرف سالاد به همراه غذا ومصرف میوه یا آب میوه های طبیعی پس از غذا جذب آهن را افزایش می دهد.
7- کلسیم : این ماده حیاتی بر استحکام دندانها و استخوانها موثر بوده و برای استخوانهای جدید نیز ضروری است.
امید است با بسترسازی مناسب مسئولان محترم وزارت بهداشت ورسیدگی هرچه بیشتر به بوفه های مدارس به منظور تامین مناسب غذاهایی با کیفیت لازم و مورد نیاز ضمن ارایه آموزش های لازم و شناخت اهمیت غذایی وبالابردن سطح علمی خانواده ها بتوان فردایی روشن را برای آینده سازان این مرز و بوم فراهم نمود.
- پدر معتاد پس از مصرف شیشه دختر خردسال خود و دختر صاحبخانه اش را در منطقه شوش تهران کشت و 4 نفر دیگر را مجروح کرد.(خبرآنلاین 29 مرداد 92)
- فرزند معتاد: پس از مصرف مواد مخدر شیشه پدرم را به شکل گوسفندی دیدم که باید او را بکشم و با همین توهمات پدرم را کشتم و بدنش را قطعه قطعه کردم . (عصر ایران 21 اردیبهشت 91)
-فرزند معتاد در دامغان پس از مصرف شیشه مادرش را به قتل رساند و منزل مسکونی را به آتش کشید. (فارس مرداد 92)
-پدر معتاد در شیراز کودک یک ساله خود را بدلیل شکستن پایپ (ابزار مصرف شیشه) به قتل رساند. (مهر 20 اذر 91)
-مرد معتاد همسر و دو پسر خردسال خود را در شهرستان بهشهر به قتل رساند. (مهر 20 آذر 91)
-مرد معتادی که برای مرخصی از کمپ ترک اعتیاد خارج شده بود برادر خود را با ضربات چاقو به قتل رساند. (فرارو 15 آذر 92)
- معتاد: پس از مصرف شیشه پدرم را همانند گوسفندی دیدم و با احساس خوشایندی که از ذبح گوسفند داشتم ، سرش را بریدم و بدنش را قطعه قطعه کردم. (برنامه شوک شبکه3 سیما24 دی 93)
- و...
آیا این داستان ادامه دارد؟؟
آلودگی هوا جان شهروندان را تهدید می کند، ریزگردهای معلق در فضا بسیاری را راهی بیمارستان کرده است،سونامی سرطان، تورم، فقر، بیکاری، طلاق، رکود، خشکسالی، کمبود دارو، تحریم و... گریبانگیر جامعه ایران است اما هیچ یک از این معضلات آنچنان که اعتیاد بنیان جامعه و خانواده ها را تهدید می کنند، مشکلات حاد و فوریتی محسوب نمی شوند.
اعتیاد از بین برنده و تهدید اصلی جامعه محسوب میشود. اعتیاد تهدیدی بی انتها برای بنیان و اساس خانواده است.
بلای خانمانسوز اعتیاد همچنان قربانی می گیرد ، آیا مسئولین ما آمار صحیحی از میزان گسترش و گستردگی اعتیاد در جامعه دارند؟ آیا درک درستی از آنچه مردم عادی به صورت روزمره در خیابانها می بینند دارند؟ آیا اخبار حوادث را مطالعه می کنند؟ اصلا متولیان امر آیا از آماری که همکاران شان در مورد این معضل داده و می دهند اطلاعی دارند؟
واقعی سازی آمار اعتیاد ضروری است و مسئولین دولت تدبیر و امید با نگاهی ویژه نباید از بیان آن ابایی داشته باشند. اعلام آمار واقعی اعتیاد می تواند تلنگری لازم برای دستگاههای انتظامی و قضایی باشد تا اولویت های خود را بر مبنای تهدیدهای امنیتی عینی تغییر دهند. همچنین تمام نهادها و مسئولین باید به میزان و مدت مسئولیتشان در این زمینه پاسخ گو باشند. آمارهای به جا مانده از دولتهای نهم و دهم نشان از کاستیهای شدید در مبارزه با این پدیده شوم را نمایانگر است. آیا به راستی چنین است؟
مواد مخدر صنعتی و سنتی بیداد میکنند. کارگاههای ساخت مواد مخدر صنعتی در بسیاری از منازل پابرجاست و فعالیت دارند، به راستی معضل چیست ، این درد بی درمان و این معضل بی انتها را چگونه میتوان کنترل کرد؟
اوج مصرف مواد مخدر در کشور در سال های 95 و 96 خواهد بود. . این پیش بینی است که مدیرکل دفتر پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی با استناد به پژوهشی آن را ارائه داد اما بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند، آینده بازار مواد مخدر در کشور به این سادگی ها قابل پیش بینی نیست.
بر خلاف آنچه بسیاری از مردم گمان می کنند جریان های اجتماعی، سیبی نیست که اگر به هوا پرتاب شود هزار هزار چرخ بخورد و نشود روندشان را در آینده پیش بینی کرد و در بسیاری از کشورهای توسعه یافته، وضعیت پدیده های مختلف اجتماعی با استفاده از داده های معتبر قابل پیش بینی است اما این اصل برای همه کشورهای دنیا و همه مسائل اجتماعی صادق نیست.
به عبارتی دیگر سطح توسعه یافتگی یک کشور و جنس مسئله اجتماعی، در پیشگویی متخصصان از وضعیت آن در آینده مؤثر است.
بنا بر گمانه زنیها و آمارها پیش بینی میشود ظرف 3الی4 سال آینده آمار اعتیاد در کشور به اوج می رسد و گرچه هم اکنون شاخص اعتیاد در کشورمان 3 تا 3.5 درصد جمعیت است اما در سال های 95 و 96 این رقم به 5 تا 7 درصد خواهد رسید.
این روانشناس با استناد به همان پژوهش اعلام کرد که در سال 1400 افزایش آمار معتادان متوقف می شود و نوعی ثبات در وضعیت آماری اعتیاد بوجود می آید.
بیکاری ارتباط مستقیمی با مسئله اعتیاد دارد. در سال های 95-96 بیکاری در کشور افزایش پیدا می کند پس شمار معتادان نیز زیاد می شود اما پس از آن، وضعیت اعتیاد به تعادل می رسد، چون مشکل کنکور جوانانی که سال های پیش پشت کنکور بوده اند حل می شود و آن ها کم کم جذب بازار اشتغال می شوند.
خیلی چیزها را در نظر نگرفته اند!
بازار اعتیاد در کشور، پویا و غیر قابل پیش بینی است و در تغییرات آن، عوامل داخلی و خارجی دخیل است که در پیش بینی آماری وضعیت اعتیاد در آینده، از نظر ریاضی نمی شود آنها را لحاظ کرد اما به شدت بر شرایط تأثیر می گذارند و می توانند اوضاع را کاملاً دگرگون کنند.
تا دو سال دیگر، قرار است نیروی های نظامی خارجی افغانستان را ترک کنند و معلوم نیست خالی شدن این کشور از خارجی ها به افزایش کشت خشخاش بینجامد یا به کاهش آن که هر کدام از این رخدادها بر شرایط بازار اعتیاد در ایران تأثیر خواهد گذاشت.
ممکن است با خروج نیروهای خارجی از افغانستان، طالبان بار دیگر در این کشور صاحب قدرت شوند و بنابر روال گذشته، مساحت وسیعی را زیر کشت خشخاش ببرند یا شاید اوضاع برعکس شود و دولت افغانستان قاطعانه تر با کشت خشخاش برخورد کند و مساحت زمین های زیر کشت را ثابت نگه دارد از سوی دیگر افغانستان تنها وارد کننده مواد مخدر به کشورمان نیست و سیاست کشورهای آسیای میانه که وضعیت مواد مخدر صنعتی را در دنیا کنترل می کنند و بخشی از آن را نیز به ایران می فرستند در سال های آینده قابل پیش بینی نیست.
برنامه های داخلی کشورمان برای مهار اعتیاد هم از ثبات کافی برخورد دار نیست و وقتی شاخصی تا این حد بی ثبات باشد نمی شود آینده آن را پیش بینی کرد. معلوم نیست سیاست های داخلی در مبارزه با قاچاق مواد مخدر و درمان اعتیاد در کشور چگونه باشد و هنوز نمی دانیم آیا مسئولی که سر کار می آید به شیوه ای غلط بر یکی از وجوه درمان اعتیاد یا مبارزه با قاچاق مواد مخدر به شکل خاص متمرکز می شود یا بین آنها توازن بوجود می آورد.
نگرانی این درمانگر اعتیاد از تغییرات مدیریتی در ستاد مبارزه با مواد مخدر به این علت که در ایران با تغییرات مدیریتی، سیاست های کلی سازمان ها عوض می شود حال آنکه در کشورهای توسعه یافته، تغییر مدیر به تغییر همه سیاست ها و نیمه کاره گذاشتن برنامه های پیشین یا دگرگون کردن کلی آنها نمی انجامد.
هم اکنون اعتیاد در کشورمان بیکار و شاغل نمی شناسد و آمارها نشان می دهد شمار زیادی از معتادان ، شاغل هستند.
با کدام اطلاعات، آمار می گیرید؟
اطلاعات پایه دقیق، ابزار کار پژوهشگر است بویژه زمانی که او قصد آینده پژوهی داشته باشد اما زمانی که این اطلاعات اساسی وجود ندارد یا مخفی می شود و در اختیار پژوهشگران قرار نمی گیرد دیگر نمی توان به درستی پژوهش ها اعتماد کرد.
دو مرجع اصلی آماری درباره اعتیاد در کشورمان یعنی طرح ارزیابی سریع اعتیاد در سال 86 و آمارگیری دیگری در همین حوزه در سال 90، به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، جامع و کامل نبوده است و بنابر این نمی شود آمار ارائه شده در آنها را درباره شمار معتادان در کشور ، مبنای طرح های آینده پژوهی اعتیاد در سال های بعد قرار داد.
شناخت کامل از شیوه تفکر معتادان مبنای دقیق پژوهش در زمینه اعتیاد است یعنی پژوهشگر باید بداند که چه فرایند فکری معتاد را ترغیب به تغییر الگوی مصرفش از مواد مخدر کم خطر به پرخطر می کند و یا اساسا علیرغم همه تهدیدها ، چه چیز باعث می شود او تصمیم بگیرد اعتیادش را ترک کند اما در ایران چنین پژوهش های روانشناسانه ای انجام نشده است و بنابر این پژوهشی که مبنای آن شناخت دقیق معتادان باشد، هنوز در دست نیست تا بر مبنای آنها آینده وضعیت اعتیاد در کشور پیش بینی شود.
باتوجه به گفته های پژوهشگران، به نظر می رسد هنوز کشورمان به سطحی از توسعه یافتگی نرسیده است که پژوهشگران بتوانند آینده وضعیت اعتیاد را با کمک گرفتن از شیوه های ریاضی پیش بینی کنند و به همین علت گمانه زنی هایی در این حوزه حتی اگر به حقیقت نزدیک باشد، برای مسئولانی که قصد سیاستگذاری در حوزه درمان اعتیاد و مبارزه با قاچاق مواد مخدر را دارند چندان قابل اطمینان نیست.
با این حال اما حقایقی که نشان می دهد آمار معتادان در کشورمان در حال افزایش و سن آغاز مصرف مواد مخدر رو به کاهش است، قابل کتمان نیست و به همین علت حتی اگر رسیدن به بیشترین آمار معتادان در سال های 95 و 96 در کشور رخ ندهد، وضع کشورمان در حوزه درمان اعتیاد و مبارزه با قاچاق مواد مخدر امیدوار کننده نیست و سازمان های متولی این امور باید تا دیر نشده در این باره چاره اندیشی کنند.
تمرکز دولت طی یکسال گذشته و حتی در سنوات قبل در عرصه سیاست خارجی متوجه حل و فصل پرونده هسته ای و کاهش تحریم ها بوده است، آیا معضل اعتیاد به اندازه تحریم دارو و تحریم سیستم بانکی جامعه ایران را تهدید نکرده است؟ آیا کارتل های مواد مخدر در اشاعه این سم مهلک در جامعه موفق نبوده اند؟
برای حل و فصل این معضل دستگاه سیاست خارجی چه تدبیری اندیشیده است؟
امنیت ملی، امنیت اجتماعی، امنیت روانی و تمامیت جامعه ایران و ایرانی از سوی بزرگترین تولید کنندگان مواد مخدر (افغانستان و پاکستان) تهدید می شود، جوانان ما هرروز بیش از بیش در دام این بلای خانمانسوز گرفتار میشوند ، دولتمردان دولت تدبیر و امید چه برنامه ای برای این بحران جدی دارد؟
سید سپهر قوام الدینی // انتخابات اتاق بازرگانی تهران ، تهدید، نوآوری،
فرصت
در حاشیه انتخابات اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران
هشتمین هیئت رئیسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی تهران با انتخاب مسعود خوانساری به عنوان رئیس اتاق بازرگانی، صنایع ،معادن و کشاورزی تهران را کلیدخورد. 51 رای از 55 رای افراد حاضر در جلسه هیئت نمایندگان اتاق هشتم آقای خوانساری را به سمت ریاست اتاق تهران برمی گزیند.
هیئت رئیسه اتاق 100 % دچار تغییر و تحول میشود ،آقای علاء میرمحمد صادقی با سبقه 30 ساله در رسیدن به اتاق بازرگانی تهران به عنوان نماینده فعالان اقتصادی باز میماند اما در کمال ناباوری به عنوان نماینده وزیر صنعت،معدن و تجارت به اتاق راه پیدا نموده و با 45 رای به عنوان نایب رئیس دوم انتخاب می شود.
چهره ای شبه دولتی به نام مهدی جهانگیری با نام و حمایت معاونت اول ریاست محترم جمهور پا به عرصه هیئت رئیسه پارلمان بخش خصوصی کشور گذاشته و به عنوان نایب رئیس اول انتخاب میشود.
آیا اتاق بازرگانی با شائبه هایی که قبل از انتخابات مطرح شده بود به سمت دولتی شدن و یا حداقل نگاه دولتی قدم برمیدارد. در این راستا میتوان موشکافانه تر به بررسی ابعاد حضور آقای علاء میرمحمدصادقی در هیئت رئیسه ای پرداخت که نامبرده به عنوان یکی از ارکان سنواتی اتاق بازرگانی بعد از قریب به سی و اندی سال نتوانستند به عنوان نماینده مورد وثوق فعالان بازرگانی به اتاق راه یابند هرچند به زعم نگارنده اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی جایگاه و خاستگاه بهترین ها میباشداما به راستی سی سال تلاش آقای میرمحمد صادقی با عدم رای آوردن به عنوان نماینده اتاق و دورزدن قانون و حضور با تبصره خبر از چه میدهد؟
ائتلاف برای فردا
خوانساری با ائتلاف برای فردا پا به عرصه رقابتهای انتخاباتی گذاشت. رقابتی که گروههای تا بن دندان مسلح با آرایشی کامل نوید انتخاباتی متفاوت را میدادند.
تحول خواهان بعد از چندین دوره مهندس بهزادیان را با خود همراه میدیدند و با حضور چهره هایی ویژه همچون دکتر عدالتیان شهریاری،دکتر حسینی و رئیس زاده گروه همیشگی خود را حالا باتجربه تر از گذشته میدانستند.
این انتخابات چهر های ویژه کم نداشت.
جمیلی و دانشمند به عنوان دو یار قدیمی و با سبقه حضور در هیئت رئیسه اتاق ایران با خانه اقتصاد ایران مشغول تاخت و تاز و برنامه ریزی بودند و بقیه گروههایی که با افراد صاحب نام شکل گرفته بودند و از آن طرف شبه دولتی هایی که کم نبودندو حضورشان بر غنای بیش از بیش انتخابات میافزود.
گمانه زنی های انتخاباتی خبر از رقابت سخت بین تحول خواهان و ائتلاف برای فردا می دهد. تحول خواهان مدام در حال برگزاری کنفرانس های خبری و حضور پررنگ در عرصه انتخابات هستند و ائتلافیون حضور پررنگتر با برنامه اما چراع خاموش را تجربه مینمایند ، حضوری پربار که در نهایت منتج به در اختیار گرفتن اکثریت قریب به اتفاق کرسی های هیئت نمایندگان اتاق میشود و خانه تکانی بسیار ناباورانه ای را در پارلمان بخش خصوصی سبب میشود. چهره های نامی بسیاری از حضور در پارلمان هشتم بخش خصوصی باز میمانند .وزنه های اقتصادی که هر کدام نام های خاطره برانگیزی را یدک میکشند.
عدم موفقیت چهره ها و نام ها در انتخابات هشتم
مهندس علینقی سید خاموشی به عنوان رئیس سنواتی اتاق ایران در این دور حتی از حضور در اتاق بازمیماند.
مهندس محمدرضا بهزادیان به عنوان سرگروه تحول خواهان به هشتمین پارلمان بخش خصوصی راه نمی یابد.
دکتر سید حمید حسینی با سبقه خزانه داری اتاق پشت سد انتخابات هشتم میماند.
مسعود دانشمند و ابراهیم جمیلی اعضاء اسبق هیئت رئیسه اتاق ایران و فعالان بی بدیل بخش خصوصی عدم حضور را تجربه می نمایند.
علاء میرمحمدصادقی به عنوان یکی از موسسین اتاق بازرگانی بعد از انقلاب اسلامی حتی موفق به کسب آراء فعالین بخش خصوصی و حضور در جمع هیئت نمایندگان نشده و پدر صنعت گچ و سیمان کشور به عنوان نماینده وزیر صنعت معدن و تجارت به اتاق راه میابد. این یعنی یکی از سردمداران بخش خصوصی به عنوان نماینده دولت حضوری دولتی را در اتاق بازرگانی و صنایع، معادن و کشارزی تهران تجربه مینماید. و چهره هایی دیگر که به نوبه خود وزنه ای سنگین در اقتصاد این مرزوبوم میباشند.
با بررسی زحمات 2 دوره ای آقای آل اسحاق و حضور پربار ایشان به عنوان رئیس اتاق تهران و عدم حضور در انتخابات مجدد از همین الان شاید بنوان ایشان را رئیس بعدی اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی ایران دانست. حضوری که نمیتواند پربیراه باشد. 2 دوره ریاست اتاق تهران، مقام های وزارتی و منصب های دولتی از ابتدای انقلاب اسلامی و حضوری نسبتاٌ مداوم در چرخه اقتصاد شاید آل اسحاق را چهره ای موجه برای ریاست اتاق ایران نشان دهد که صد البته انتخابات هشتم نشان داد به طور کامل می بایست بر پیش داوریها غلبه کرد و به انتظار نتیجه نشست. نتیجه ای که شاید با آنچه همگان تصور میکنند متفاوت باشد.
به هر حال آیا میبایست حیات جدید و خون تازه ای را در رگهای اتاق تهران جست و جو کرد؟ آیا تغییرات گسترده در اتاق بازرگانی را می بایست به فال نیک گرفت و روزهای بهتری را برای پارلمان بخش خصوصی متصور شد؟
با شروع نگارش متن توافق نهایی ژنوورفع کامل تحریم ها که فردای بهتری را برای اقتصاد ایران اسلامی متصور میگردد و با روی کار آمدن هیئت رئیسه اتاق تهران همزمان گردیده است ، آیا میتوان این همزمانی را به فال نیک گرفت و از اتاق انتظار داشت به عنوان بازوی قوی اجرایی دولت سیاستهای اقتصاد مقاومتی و تحول اقتصادی را به بهترین وضع موجود به منصه ظهور گذارد؟ امید است هیئت رئیسه و هیئت نمایندگان جدید اتاق را به جایگاه واقعی خویش رهنمون سازند.
هیئت رئیسه کارآ، هیئت نمایندگان کارآمد و همسوصدالبته نوید روزهای بهتری را میدهد.
امروزه بر کسی پوشیده نیست که ایران به عنوان یکی از بزرگترین صاحبان نفت در دنیا، هنوز نتوانسته آنچنان که شایسته بوده از درآمدهای نفتی‌اش بهره گیرد و در این راستا اقتصاد ایران با توجه دائمی و تکیه بر نفت به منظور چرخیدن چرخهای اقتصاد همواره با چالشی جدی روبرو بوده است.
آیا اقتصاد ایران بیش از بیش نفتی است؟
از همان روزی که نفت از چاه مسجد سلیمان فوران کرد و از همان اغازین روزهای ورود نفت به این مرزوبوم ، بلافاصله توجه دولتمردان را برای تدوین بودجه و دیگر فعالیتهای کلان اقتصادی به خود جلب کرد و این یعنی در همان قدم های اول (وابستگی). پرداختن به این نکته که دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز بیست ساله، حتی با فروش افزون بر فروش کنونی نفت و درآمدهای حاصل از آن بسیار بعید مینماید، امریست تکراری و خسته‌کننده
طلای سیاه ، یا همان نفت. بعضاٌ عامل رشد اقتصادی و یا دلیل عمده وابستگی و ضعف اقتصاد یک کشور. گاه عامل محرک به جهت پویایی و گاه باعث رکود .
با نگاهی اجمالی کشورهای حوزه نفت خیز در دنیارا به چند بخش می توان تقسیم کرد.
کشورهای با وابستگی بسیار زیاد به نفت و حوزه های مربوطه
کشورهای دارای برنامه و سعی به جهت برنامه ریزی برای عبور از بحران های نفتی
با بررسی دو کشور ایران و عربستان به عنوان پیش قراولان صنعت نفت در دنیا به دو مدل اقتصادی متکی بر نفت پی می بریم.
ایران به عنوان مدل کمتر توسعه یافته و عربستان به عنوان نقش اول در این راستا.
اما در کنار این دو مدل میتوان به سمبل اقتصاد موفق نفتی به نام نروژ نیز اشاره داشت.
اقتصاد نروژ و جایگاه نفت
نروژ در حال حاضر یکی از مرفه‌ترین کشورهای اروپا و دنیا محسوب میشود آیا این رفاه کامل از مبحث اقتصاد نفتی حاصل شده است؟ آیا عربستان و ایران هم به لحاظ رفاه جایگاهی متناسب با نروژ دارند؟ و یا اساساٌ چرا علیرغم وجود منابع نفتی در اقتصاد نروژ و با کمترین وابستگی ممکن این کشور جزو بهترین ها در دنیا محسوب میشود؟
به هیچ وجه نمیتوان ادعا کرد که این رفاه عمومی و اقتصادی را مدیون نفت (طلای سیاه) است. بلکه این پیشرفت و انقلاب اقتصادی در نروژ حاصل مدیریت علمی و صحیح بر منابع نفتی این کشور بوده است. نروژ همیشه دارای منابع طبیعی بوده است اما فقط ورود نیروی کار تحصیلکرده است که به نروژی‌ها اجازه داد تا از این منابع در مقیاس قابل توجه استفاده کنند. عامل اصلی در تحول اقتصادی نروژ، انباشت سرمایه انسانی بوده و سرمایه طبیعی عامل ثانویه بوده است. انباشت سرمایه انسانی میتواند بدون سرمایه طبیعی هم سطح زندگی را بالا ببرد(مانند ژاپن و سنگاپور) اما سرمایه طبیعی بدون منابع انسانی لازم برای بهره‌برداری از آن کمک اندکی کرده یا حتی وضع را بدتر میسازد.
عدول از قوانین استفاده از وجوه ذخیره ارزی در نروژ برخلاف کشور ما تقریبا غیرممکن است.
نکته دیگری که به نقش آن در رشد اقتصادی نروژ با توجه به درآمدهای دولت از منابع نفتی باید توجه داشت، مدل مدیریتی دولتمردان نروژ بر صندوق ذخیره نفت است که همان مکانیزم صندوق ذخیره ارزی ما را دارد. با این تفاوت که عدول از قوانین استفاده از وجوه ذخیره ارزی در نروژ برخلاف کشور ما تقریبا غیرممکن است و سیاستمداران نروژی با ستمگری‌هایی که در این زمینه داشته‌اند به وجوه آن به عنوان سرمایه‌ای برای نسل‌های آینده می‌نگرند. مهمتر از همه اینکه قانون مستحکم صندوق نفت نروژ اجازه نمی‌دهد که تمایلات و سلیقه‌های سیاسی در رفتار حساب ذخیره ارزی تاثیر بگذارد. جدای از بحث قوی یا ضعیف بودن مدیریت، سوالی که مطرح میشود این است آیا نروژ در حالیکه درآمدی بیشتر از ایران، از فروش نفت خود دارد، شاهد افزایش روزافزون نرخ تورم در کشورش است یا خیر؟ مسلما خیر!
ایران توانسته است برترین رتبه را در رتبه‌بندی بالاترین نرخ تورم در کشورهای منطقه و جهان به خود اختصاص دهد و این در حالی است که نروژ در نقطه مقابل و در قعر این رتبه‌بندی با تورم صفر قرار دارد. بنابراین توجیه که تورم بالای موجود در ایران حاصل رشد ناگهانی قیمت نفت طی چند سال اخیر است، ادعایی واهی و غیر واقعی است. چراکه با آمار فروش بالاتر، نروژ باید بیشتر از ایران درگیر مشکل تورم می‌بود، که نیست. با این حساب میتوان به این نتیجه رسید که اقتصاد ایران با وجود فروش کمتر از نروژ، بیشتر بوی نفت میدهد. و این مشکل همیشگی اقتصاد نفت محور ایران میباشد که بودجه بندی کشور پایه و اساسی نفتی دارد و کاهش و یا افزایش قیمتها همواره در اقتصاد کشور و تهییج شرایط و نوسانات اقتصادی دخیل خواهد بود.
نروژ، نفت، سرمایه ای برای آیندگان
کشورهایی نظیر نروژ که نفت، این نعمت خدادادی را سرمایه‌ای متعلق به آیندگان می‌دانند تمام تلاش خود را برای استفاده بهینه از شوک‌های نفتی دهه‌های اخیر به کار بسته‌اند و مدیریت بهینه علمی و عملی توانسته است آثار مثبتی را در اقتصاد برای نروژ به جا بگذارد
در حالیکه کشورهایی نظیر ایران تنها به فکر پر کردن چاله‌هایی بوده‌اند که متاسفانه روز به روز عمیق‌تر شده‌اند. بدون شک نفت در تمام سیستم‌های تدوین بودجه در کشور ما از ابتدا تا به حال، اولین و آخرین راه محسوب شده و همین امر، موجب دامن زدن به عقب‌ماندگی جبران‌ناپذیری در مقایسه با کشورهایی نظیر نروژ که تازه به نفت رسیده یا مالزی که تقریبا از 30سال قبل گام‌های بلند را برداشته است شده است .
آمارها نشان میدهد تنها 28 درصد از درآمد سال 2011 نروژ بر مبنای منابع نفتی بوده است و تکیه بر تمام منابع کشور از قبیل برق، شیلات، صنایع چوب و کاغذ ، معادن از جمله مهمترین برنامه ها برای پیشبرد اهداف اقتصادی و عبور از اقتصاد نفت محور بوده است. پیامدهای تکیه بر این تکیه‌گاه رو به اتمام هیچگاه، خوشایند نبوده ونیست و کشور باید به فکر تولید تکنولوژی، تربیت نیروی انسانی کارآمد و آموزش مدیران توانمندی در حوزه انرژی باشد.
طلای سیاه همیشگی نیست و منابع نفتی تمام شدنی هستند، چه راهکاری برای ادامه حیات بعد از نفت در نظر گرفته ایم؟ آیا این قابلیت را داریم که از مدل نروژ به عنوان یک مدل موفق در راستای اقتصاد نفتی و غیر متکی به آن بهره ببریم؟
نروژ و اقدامات اولیه به جهت حضور در اقتصاد نفتی
در اواخر دهه 1950 میلادی عده‌ای انگشت‌شمار از کارشناسان حوزه زمین‌شناسی معتقد بودند بخش‌های فلات قاره نروژ (Norwegian Continental Shelf) حجم قابل‌توجهی ذخایر نفت و گاز را در خود جای داده است.
کشف ذخایر گاز طبیعی در گرونینگن هلند در سال 1959 میلادی، کارشناسان را بر این داشت تا به بازنگری تفکرهای خود درباره ظرفیتهای نفت و گاز در دریای شمال بپردازند.
اکتشاف ذخایر نفت و گاز در این بخش از دنیا که پیش‌تر برای تأمین نیازهای انرژی تا حد زیادی به مصرف زغال‌سنگ و واردات نفت خام متکی بود، شور و شوق تازه‌ای بر پا کرد.
در پی اشتیاق برای کسب اطلاعات بیشتر و کشف ذخایر نفت و گاز، دریای شمال در کانون توجهات قرار گرفت. متخصصان حوزه زمین‌شناسی نروژ ابتدا نسبت به وجود ذخایر در بخش نروژی دریای شمال خوش‌بین نبودند اما اشتیاق نروژی‌ها برای کشف ذخایر نفتی پس از کشف گاز در هلند، دو چندان شده بود.
دولت «Einar Gerhardsen» در مه 1963 حاکمیت نروژ بر فلات قاره (NCS) را به طور رسمی اعلام کرد. بر اساس قوانین جدید، دولت مالک بی‌چون و چرای تمام ذخایر طبیعی موجود در بخش فلات قاره نروژ واقع در آب‌های دریای شمال بود و تنها دولت پادشاهی این کشور اجازه صدور حق امتیازهای اکتشافی را داشت.
شرکتهای بین‌المللی در همان سال 1963 میلادی، خود را برای آغاز عملیات اکتشافی در فلات قاره بخش نروژی دریای شمال آماده کردند. مجوزهای اولیه تنها شامل انجام عملیات لرزه‌نگاری بود و هنوز اجازه حفاری نداشتند.
با وجود اعلام حاکمیت ملی نروژ بر بخش‌های عمده حوزه‌های فراساحلی، همچنان مشکلاتی بر سر راه چگونگی مرزبندی و تقسیم‌بندی حوزه‌های فلات قاره نروژ با دانمارک و انگلیس وجود داشت.
حق امتیازهای نفتی شامل حق اکتشاف، حفاری و تولید در این بلوک‌های نفتی بود. نخستین چاه در تابستان 1966 حفر شد اما این چاه عاری از هر گونه ذخایر نفت و گاز بود.
با کشف میدان اکوفیسک در سال 1969 میلادی، فعالیتهای نفت در نروژ آغاز شد.
برداشت نفت از میدان اکوفیسک در 15 ژوئن 1971 میلادی آغاز و به دنبال آن تعداد زیادی ذخایر نفتی عظیم در فلات قاره نروژ کشف شد. اکتشاف در دهه 1970 میلادی تنها به ناحیه‌ای در جنوب مدار 62 محدود بود.
در مراحل اولیه تنها شرکتهای نفتی خارجی مسئول اکتشاف و توسعه میدان‌های اولیه نفت و گاز در نروژ بودند.
سرانجام شرکت استات‌اویل توسط دولت نروژ در سال 1972 تأسیس و از آن پس سهم حضور این شرکت نروژی در حق امتیازهای واگذارشده 50 درصد شد. این قانون بعدها تغییر کرد تا این که حق تصمیم‌گیری درباره سهم دولت برای مشارکت در حق امتیازهای نفتی به پارلمان نروژ واگذار شد.
با آغاز فعالیتهای نفت و گاز نروژ در دهه 1970 میلادی، شرکت استات‌اویل به همراه دو شرکت نفتی بزرگ دیگر به نامهای ساگاپترولیوم (Saga petroleum) و نورسک‌هیدرو (Norsk Hydro) کار خود را در میدان‌های نفت و گاز این کشور آغاز کردند.
در ابتدا، شرکتهای یاد شده به منظور آشنایی با نحوه کار در حوزه‌های نفتی و زمینه‌سازی به منظور بهره‌مندی از توانمندی‌های لازم برای رقابت در بازارهای جهانی، در قالب شرکتهای دولتی از حمایت‌های دولت نروژ بهره‌مند بودند.
اهداف کلی این شرکت‌ها، ورود به حوزه‌های مختلف پروژه‌های نفت و گاز نروژ از جمله اکتشاف، تولید، حملونقل، پالایش، بازاریابی و فروش فرآورده‌های نفتی تعیین شده بود.
حضور همزمان سه شرکت استات‌اویل، نورسک‌هیدرو و ساگاپترولیوم به همراه تعدادی از شرکتهای نفتی خارجی در پروژه‌های صنعت نفت و گاز نروژ، فعالیتهای شرکتهای نفت و گاز داخلی و خارجی را در این کشور به سمت رقابتی شدن هدایت کرد.
وجود استات‌اویل به عنوان تنها شرکت داخلی فعال در توسعه میدان‌های نفت و گاز، احتمال انحصاری شدن فعالیتهای نفت و گاز نروژ را تقویت می‌کرد؛ از این رو دولت با فعال ساختن دو شرکت دیگر نورسک‌هیدرو و ساگاپترولیوم، گام مهمی در شکل‌گیری رقابت میان شرکتهای نفت و گاز داخلی و رفع انحصار از فعالیتهای نفتی در این کشور برداشت.
دولت نروژ همچنین برای ایجاد زمینه رقابت شرکتهای نروژی از ژانویه 1985 میلادی قانون نحوه مشارکت دولت در پروژه‌های نفتی را بازنگری و ساماندهی کرد. مشارکت دولت در پروژه‌ها به دو بخش تقسیم‌بندی شد؛ یک بخش از طریق استات‌اویل و بخش دیگر از طریق مشارکت سازمان منافع سرمایه‌گذاری‌های مستقیم (SDFI).
دولت در زمان واگذاری حق امتیازهای نفتی، درباره سهم حضور خود در پروژه‌های نفتی تصمیم‌گیری میکند و میزان مشارکت بسته به اندازه میدان‌های نفت و گاز متغیر است.
از زمان آغاز به کار شرکت استات‌اویل تا سال ۲۰۰۱ میلادی، این شرکت مدیریت سهام دولت را در میدان‌ها و پروژه‌های نفتی نروژ متعلق به سازمان SDFI بر عهده داشت.
استات‌اویل که در سال ۱۹۷۲ تأسیس شده است در سال ۲۰۰۷ پس از ادغام با بخش نفت و گاز نورسک‌هیدرو -شرکت نروژی تولیدکننده آلومینیم و انرژی‌های تجدیدپذیر- توسعه یافت.
دولت نروژ، عمده ترین و بزرگترین سهامدار شرکت استات اویل است؛ و وزارت نفت و انرژی نروژ 67 درصد از سهام این شرکت را در اختیار دارد. استات اویل که حدود 60 درصد از تولید نفت نروژ را بر عهده دارد، با تمرکز بر فعالیتهای خود در بخش صنعت نفت، هم اکنون در پروژه‌های عملیاتی نفت و گازبیش از ۳۶ کشور جهان فعالیت میکند.
دو کشور ایران و عراق با داشتن مرزهای آبی و خاکی مشترک در جنوب ایران و ارتباط دیرینه به لحاظ سیاسی ،اقتصادی و تجاری در منطقه خاورمیانه جایگاه ویژه ای دارا می باشند.
به طور خاص، شروع روابط کاری و تجاری بین ایران و عراق به فروردین 1308 ه.ش و اعزام هیئت حسن نیت از سوی پادشاه عراق به ایران باز می گردد.
روابط ایران و عراق:
این روابط که دربعد سیاسی همواره تنشهایی را در پی داشته و این تنشها نیز همواره روابط اقتصادی را تحت الشعاع قرار میدادند به چند دوره و بخش تقسیم میشود:
1- سال 1337 ه.ش مصادف با کودتای عبدالکریم قاسم و قوت یافتن پانعربیسم و گرایش های قومی و قبیله ای افراطی اعراب در نظام سیاسی عراق با تنش سیاسی در روابط ایران و عراق توام شد.
2-سال 1341، در این سال با روی کار آمدن دولتهای میانه رو عبدالسلام و عبدالرحمن عارف تنشها تا حدودی تعدیل یافت که در نهایت تا سال 1347 روابط حسنه میان دو کشور حکمفرما بود.
3- در سال 1347 با روی کار آمدن رژیم بعث عراق دوره جدیدی از تنش بین دولتها آغاز شد تا جایی که این تیرگی روابط در سال 1359 منجر به یک جنگ نظامی شد ،اما با سقوط رژیم منحط بعث عراق و روی کار آمدنیک دولت شیعه مردمگرای دموکراتیک به طور علنی موانع ارتباطی میان دو کشور برداشته شد و با تداوم سیاستهای تنش زدایی که در زمان حکومت آقای هاشمی رفسنجانی شروع و در دولتهای بعدی نیز ادامه یافت روابط حسنه و در نهایت موانع اقتصاد و تجارت دو جانبه میان دو کشور برداشته شد تا جایی که در دوازده ماهه سال 87 دولت جمهوری اسلامی ایران بالغ بر 2میلیاردو383 میلیون دلار کالای غیرنفتی به بازار عراق صادر کرد که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن که معادل یک میلیاردو 586 میلیون دلار بوده است بالغ بر حدود 80 درصد افزایش را نشان میدهد.
در سال 1388 سهم صادرات ایران به عراق با 1105 میلیون دلار افزایش رشد 64 درصدی را تجربه کرده است و در چهار ماهه سال 1389 حسب آمارهای رسمی حجم مبادلات تجاری بین ایران و عراق 1.2 میلیارد دلار بوده است که صدالبته رشد بالایی را در این زمینه نشان میدهد.
تشکیل اتاق مشترک بازرگانی و صنایع و معادن ایران و عراق:
در سال 1383 با تشکیل اتاق مشترک میان دو کشور علناٌ روابط تجاری هدفمندتر گردید ، به نحوی که تجار و بازرگانان ایرانی توانستند با آسودگی خاطر اقدام لازم را جهت صادرات به بازار تشنه عراق انجام دهند. بازاری که پس از 2 جنگ سخت با ایران و کویت و تجاوز همه جانبه آمریکا به خاک این کشور بیش از بیش نیاز مبرم خویش را به طور علنی بیان می ساخت.
عراق ، بازاری هدفمند برای کالاهای صادراتی ایران
همانگونه که در بالا اشاره شد ، با فعالیت رسمی اتاق مشترک ایران و عراق و با توجه به اینکه نیاز مبرم به کالاهای اساسی و ترمیم و بازسازی زیرساختها بیش از بیش و به وضوح در کشور عراق خودنمایی می کردند بازرگانان ایرانی حضور پرقدرتی را برای این مهم شروع و روند صادرات با هماهنگی اتاق مشترک شدت گرفت.
پلاستیک و صنایع وابسته،کاشی و سرامیک ،صنایع غذایی،آهن و میلگرد و خدمات فنی و مهندسی به عنوان کالاهای پیشرو در این زمینه مطرح و تولیدکنندگان با رفع موانع حاصله با تمام قوا صادرات را آغاز و ارزآوری خوبی را نصیب بدنه اقتصاد ایران اسلامی کردند.
این امر تا بدانجا پیش رفت که کشور عراق در نه ماهه منتهی به آذر سال 93 ، با 17.59% سهم ارزش دلاری و 20.15% سهم وزنی در رتبه دوم صادرات ایران قرار گرفته است ، سئوال اینجاست؟ آیا این خود نمیتواند دلیلی محکم بر جذابیتهای بازار عراق برای صادر کنندگان ایرانی باشد ؟ در این راستا آیا
1-از همه پتانسیل های موجود استفاده کرده ایم؟
2-عراق تا چه زمانی میتواند بازار هدف خوبی برای صادر کنندگان ایرانی باشد؟
3-از ظرفیتهای خود در صادرات به نحو احسن بهره گرفته ایم؟
عراق نخستین شریک تجاری ایران
بر طبق آخرین آمار ، تجارت خارجی با عراق در سال 93 رقمی به ارزش 5 میلیاردو737 میلیون دلار و صادرات خدمات فنی و مهندسی حدود 400 میلیون دلار بوده است. البته جمهوری اسلامی ایران در این مدت حدود 59 میلیون دلار واردات از کشور عراق داشته است که این خود حاکی از روابط بهینه تجاری با کشور دوست و همسایه عراق است. تا سال گذشته برترین محصولات صادراتی به کشور عراق سیمان، سرامیک و کاشی بود که پیش بینی میشود در سالجاری مجدداٌ موادغذایی و محصولات معدنی نیز به بازار عراق راه پیدا نمایند.
البته با روند نادرستی که در زمینه صادرات به کشور عراق درپیش گرفته ایم و بعضاٌ دایره صادرات در برخی زمینه های خاص منوط به شخص و یا گروهی خاص می باشد میتوان اذعان داشت بحث صادرات با اگر و اما های زیادی روبرو باشد که این خود مانعی در جهت حضور با توان بالقوه در این بازار پرطمطراق خواهد بود.
به عنوان مثال : اگر بازرگانی با توجه به رشته کاری در زمینه مواد غذایی برای یکی از محصولات پرطرفدار سیب زمینی با برند خاص اقدام نماید، در نهایت ناباوری به بن بست خواهد رسید زیرا برند خاص یادشده که بسیار معتبر میباشد در انحصار شخص حقیقی بوده و شخصیت حقوقی مورد نظر شما را به هماهنگی با شخص حقیقی دعوت می نماید.
ایران،صادرکننده وعراق، واردکننده
کشور عراق طی سال 1393 معادل 6 میلیاردو 183 میلیون دلار به وزن 16 میلیون و 730 هزارتن کالا به ارزش ریالی 16 هزارمیلیاردتومان از ایران واردات داشته است. صادرات به عراق نسبت به سال 1392 رشد 2.5% را تجربه کرده اما از نظر وزنی کاهش 3.6%تجربه شده است.
سال 1393 ، انواع کالاهای صادراتی به عراق:
سیمان596 میلیون دلار
کاشی و سرامیک330 میلیون دلار
بوتان مایع151 میلیون دلار
فرآورده های لبنی140 میلیون دلار
بستنی و فرآورده های مرتبط138 میلیون دلار
پروپان مایع135 میلیون دلار
لوازم آرایشی و بهداشتی116 میلیون دلار
رب گوجه فرنگی108 میلیون دلار
عوامل لازم برای ورود به بازار عراق
کیفیت،سرعت و قیمت از عمده مسائل مهم جهت ورود به بازار هدفی چون عراق است. البته بسته بندی نیز یکی دیگر از عوامل بسیار مهمی است که متاسفانه تولیدکنندگان و صادرکنندگان ایرانی با دقت و کیفیت به آن نمی پردازند. عدم دقت لازم در این راستا ممکن است منتج به از دست دادن بازار پرطمطراق عراق شود. به هر روی با توجه به موقعیت سیاسی ایران در منطقه و در عین حال به عنوان اولین کشوری که بعد از رژیم بعث و حضور آمریکا کشور عراق را به رسمیت شناخت و همواره در راه استقلال و تمامیت ارزی این کشور کوشید پیش بینی میشود با رعایت استانداردها ، جلوگیری از انحصار صادرات کالاهای تولیدی به کشور یادشده، صادرات اجناس با کیفیت و کالاهای با کیفیت ،رعایت اصول کلی صادرات اعم از بسته بندی و حفظ کیفیت بتوانیم میزان صادرات را فراتر از ارقام فعلی ببریم.
با پتانسیل هایی که در بدنه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران موجود است و با توجه به نیازهای بازار عراق به لحاظ زیرساختی و بازسازی عراق هنوز تا رسیدن به مطلوب کارهای زیادی داریم. دولتمردان در صورت فراهم نمودن شرایط لازم می بایست بر کالاهای صادراتی به لحاظ کیفی نظارت بیشتری داشته باشند تا بتوان ضمن افزایش صادرات و نیازسنجی هرچه بیشتر بازار عراق ارزآوری بیشتری را نصیب جمهوری اسلامی نمایند و ما بتوانیم خود را به عنوان یکی از بزرگترین صادر کنندگان در منطقه بشناسانیم.
چند سالی است در کشور ما نام شرکت پدیده شاندیز خودنمایی میکند و گروهی با تظاهر به اینکه این شرکت تحت پوشش سپاه پاسداران قرار دارد دست به گسترش عجیب و غیر معمومل آن زدند. رسانه‌های گروهی از جمله صدا و سیما نیز با دریافت چند صد میلیارد تومان بابت تبلیغات این شرکت به ابعاد سلامت مالی شرکت پدیده توجهی نداشتند تا سرانجام فعالیت های شرکت تحت پیگرد مقامات قضایی قرار گرفت.
ابتدا توضیحی درباره تاریخچه شرکت پدید شاندیز
شرکت در تاریخ 18 بهمن 1383 تحت شماره 22829 نزد اداره ثبت شرکت های مشهد تحت نام شرکت سرمایه گذاری کاوشگران سهام ( سهامی عام ) به ثبت رسیده است. در تاریخ 28 آبان 1387 با تصمیم مجمع عمومی فوق العاده نام شرکت به شرکت توسعه بین المللی صنعت گردشگری پدیده شاندیز ( سهامی عام ) تغییر یافته و اساسنامه جدید شرکت در قالب اساسنامه مورد تایید سازمان بورس و اوراق بهادار مورد تصویب قرار گرفت . مرکز اصلی شرکت در شهر شاندیز واقع است.
در حال حاضر اعضای هیئت مدیره شرکت به شرح زیر هستند:
محسن پهلوان مقدم
رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل
محمدرضا ریاحی
نائب رئیس هیئت مدیره
سعید ورودی طرقبه
عضو هیئت مدیره
علیرضا یزدانی لنگرودی
عضو هیئت مدیره
علی اکبر عبدی فریمانی
عضو هیئت مدیره
با وجود اینکه شرکت توسعه گردشگری پدیده شاندیز در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده است اما این شرکت با تاسیس چندین شرکت تابعه تحت سهامی خاص اقدام به انتشار اوراق سهام این شرکت های سهامی خاص کرده و این سهام را به عموم مردم ارائه کرده است. عرضه عمومی سهام شرکت های خصوصی تحت سهامی خاص خود خالی از عیب نبوده و تنها با رعایت ظرایف قانونی خاصی امکان پذیر است.
شرکت های تابعه به شرح زیر می باشند :
شرکت پدیده پارسیان توس (۱۳۸۲٫۰۶٫۱۰)
شرکت آریا دوام ساز شرق (۱۳۸۵٫۱۰٫۲۸)
شرکت ابنیه و ساختمان (۱۳۸۸٫۰۶٫۱۱)
شرکت بین المللی تجارت الکترونیک پدیده کیش (۱۳۸۹٫۰۴٫۳۱)
شرکت بین‌المللی تجارت الکترونیک پدیده کیش (۱۳۹۲٫۰۴٫۱۲)
شرکت شهربازی پدیده شاندیز (۱۳۹۲٫۰۸٫۲۷)
شرکت تامین و توزیع کالای پدیده
باشگاه فرهنگی و ورزشی پدیده(۱۳۹۲)
شیوه ی عرضه و خرید و فروش سهام و نیز مکانیسم افزایش قیمت سهام از مواردی است که بسیار بحث برانگیز شد. این شرکت از شیوه ای شناخته شده و مسبوق به سابقه استفاده می کند که شاید لازم باشد ابتدا شرح مختصری بر آن داشته باشیم.
در این شیوه چند شخص که می توانند حقیقی یا حقوقی باشند با سرمایه مالی بسیار زیاد اقدام به تاسیس شرکتی از نوع سهامی خاص می کنند و به کمک تبلیغات، سهام شرکت را به عموم مردم عرضه می کنند. برای جذب هرچه بیشتر سرمایه های مردم حتی سرمایه های خرد ، قیمت اسمی هر برگه سهم بسیار نازل تعیین می شود تا امکان خرید آن برای همه اقشار مردم فراهم باشد.
در گام بعدی موسسان و افراد ذینفع در شرکت اقدام به تاسیس دفاتری جهت خرید و فروش این برگه های سهام می کنند. با این کار به مردم و مخصوصا متقاضیان خرید سهام اطمینان می دهند که سهام آن ها دارای نقد شوندگی بالایی هستند. در گام بعدی خود موسسان به صورت غیر اصولی اقدام به بالا بردن قیمت بازاری سهام می کنند و دفاتر تابع نیز برگه های سهام را با قیمت های اعلام شده معامله می کنند. این افزایش مستمر قیمت سهام و نیز نقد شوندگی بالای سهام برای ناظران و متقاضیان سرمایه گذاری در این شرکت ها جذابیتی غیر قابل انکار ایجاد می کند.
نکته قابل توجه اینجاست که افزایش قیمت های برگه های سهام اثری بر روی قیمت اسمی آن نداشته و قیمت اسمی همچنان بسیار نازل می باشد.
دقیقا چنین روشی در این شرکت نیز اجرا شد. یعنی شرکت پدیده اقدام به انتشار سهام شرکت های تابعه خود کرد، شرکت هایی که تحت سهامی خاص ثبت شده بودند. شرکت برگه های سهام با ارزش اسمی تنها 100 ریال معادل 10 تومان منتشر کرد. سپس دفاتری در شهرهای کشور از جمله کلان شهرهایی مانند تهران و مشهد ایجاد و از طریق این دفاتر ابتدا اقدام به عرضه سهام و بعد اقدام به باز خرید این سهام کرد تا بدین صورت امکان نقد شوندگی سهام را بالا ببرد.
افزایش قیمت این سهام مطابق شیوه هایی مانند افزایش سرمایه شرکت انجام گرفت و در فواصل زمانی مختلف اقدام به افزایش قیمت سهام کردند. همزمان با افزایش قیمت سهام، دفاتر نیز به صورت کاملا هماهنگ برگه سهام مردم را با قیمت بالاتر باز خرید می کردند.
در فرایند افزایش قیمت های سهام، شرکت حسابرسی اصول اندیشه به عنوان شرکتی که تغییرات قیمت و مکانیسم های آن را تحت نظر داشته است حظور داشته و تمام فرآیند زیر نظر این شرکت حسابرسی و با تائید آن انجام شد. البته در بررسی های بعدی توسط قوه قضاییه و سازمان بازرسی کل کشور عملکرد این شرکت حسابرسی زیر سوال رفت. برگه های سهام پدیده با قیمت اولیه 100 ریال عرضه و پس از افزایش های متوالی و غیر واقعی قیمت آن ها تا حدود 100000 ریال (10 هزار تومان) رسید.
طبق قانون، موسسان شرکت باید درصد معینی از سهام شرکت را نزد خود نگه دارند، اما در مورد شرکت پدیده، مدیر عامل و سرمایه گذار اصلی شرکت سهامی را که قانونا باید به نام خود و نزد خود نگه دارد به صورت وکالتی به دیگران فروخته است و مبالغ آن را نیز دریافت کرده است.
علاوه بر این، شرکت دست به بیش برآورد غیر منطقی دارایی‌های خود زد و توانست سهام خود را به حدود 88000 سهامدار با قیمت های گزاف بفروشد.
جدای از اتهامات مالی طرح شده علیه پدیده اتهامات دیگری نظیر، پیش فروش غیر قانونی واحدهای تجاری و مسکونی، دریافت تسهیلات بانکی از موسسات و بانک ها به کمک سند سازی های صوری و نیز انجام عملیات اقتصادی بدون اخذ مجوز های لازم از مراجع ذیصلاح نیز مطرح شده است.
این پدیده و پدیده‌های مشابه ضرورت اطلاع رسانی به موقع دستگاه های مسئول از جمله روابط عمومی سپاه پاسداران و باز تعریف نقش فعال و روشنگر این نهاد را بسیار حیاتی و سرنوشت ساز کرده است، و باید توجه داشت که حفظ امنیت ملی کشور در گرو داشتن سپاه سالم و مقتدر و پاک است و نباید در اذهان عامه مردم خللی بر پاک دستی این نهاد حافظ ایران و انقلاب اسلامی بنشیند.
اما در کنار آن ضروری است با درس آموزی از اتفاق های مشابه در دنیا به طراحی قواعد مالی برای شفاف کردن رویه هایی ارزش گذاری دارایی در شرکت های سهامی خاص بپردازیم.
شرکت انرون در سال ۱۹۸۵ راه‌اندازی شد و در حالیکه در سال مالی ۲۰۰۰ میلادی درآمد آن بیش از۱۰۱ میلیارد دلار برآورد شده بود، در سال ۲۰۰۱ در یکی از پیچیده‌ترین پروسه‌های مالی ایالات متحده، ورشکست اعلام شد.
سیه‌رویی انرون، که عمدتا به سبب حسابداری متقلبانه بود، حسابداری را در کانون اخبار رسانه‌های جمعی قرار داد. در موارد زیادی از این واقعه با عنوان رسوایی حسابداری انرون نام برده میشود. اما صرف‌نظر از خبرسازی رسانه‌های عمومی، جرم اصلی حسابداران در این رسوایی متوجه حسابرس انرون است که آن هم بهای سنگینی پرداخت.
کنگره آمریکا برای بازگرداندن اعتماد سرمایه‌گذاران، قانون ساربینز‌ـ اکسلی sarbanes- oxley act 2002 را تصویب کرد که به موجب آن هیئت نظارت حسابداری شرکتهای سهامی عام ایجاد و بازرسی موسسه‌های حسابرسی ثبت‌شده به طور دقیق صورت گرفته و ساختار تدوین استانداردهای حسابداری تغییر می کند.
همچنین استقلال حسابرسان از شرکت با وضع مقررات سخت گیرانه پیگیری و مدیرعامل، معاون مالی، مدیر ارشد حسابداری یا اشخاصی با موقعیت مشابه نباید تا یک سال قبل از حسابرسی در استخدام موسسه حسابرسی بوده باشند.
داستان پدیده شاندیز، پدیده‌ای است نیازمند بررسی دقیق و با رعایت همه جوانب؛ تا ضمن حفظ اموال مردم اعتماد مردم به نظام و دستگاه های کشور مخدوش نشود.
قهرمانها اولین قدمهای موفقیت را در کودکی و نوجوانی برمیدارند. او که مثل «رضا ضراب» همتا و همکارش درترکیه، خانواده سرمایهداری نداشت تلاش کرد از خانواده اش سرمایه دار بسازد. به تعریف خود زنجانی پدرش کارگر راهآهنی بود که شرکت مسافربری "تی.بی.تی" را بنیان گذاشت.
شرکت مسافربری تی.بی.تی (T.B.T) را «توکلی»نام و «باقرزاده»نامی در سال 1333 بنیان گذاشتند و نام این شرکت هم مخفف اسم همین دو نفر است که سهامداران آن بودند. پس از پیروزی انقلاب اسلامی هم بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی شرکت حملونقل و مسافربری تی.بی.تی را مصادره کرد و از آن زمان تاکنون توسط کسانی که این نهاد تعیین میکند اداره میشود و فامیل «زنجانی» در میان آنها دیده نمیشود.
بابک زنجانی احتمالا نخستین بار در ماجرای نواری که احمدی‌نژاد در روز استیضاح شیخ‌الاسلامی در مجلس نشان داد به میانه صحنه سیاسی ایران پرت شدو یا شاید .........
بابک زنجانی با نام کامل بابک مرتضی زنجانی (متولد ۱۳۵۳ برابر با ۲۱ مارس 1974) تاجر ایرانی است که تا پیش از دولت احمدی نژاد فعالیتهای اقتصادی بسیار محدودی داشت اما در دوران دولت وی با رانت های اعطایی به یکی از بزرگترین سرمایه داران تاریخ ایران بدل شد وی همچنین یکی از بزرگترین متهمان به فساد و رانت خواری در تاریخ ایران است که نام او در جریان فعالیتهای کلان مالی مرتبط با دور زدن تحریمهای بین‌المللی و فساد اقتصادی در دوران دولت محمود احمدی نژاد مطرح شد
ملقب به میلیاردر نفتی، مالک 70 شرکت در سراسر دنیا با بیش از 15000 پرسنل ، میلیاردری که بنا به گفته خودش کارش را از رانندگی رئیس کل بانک مرکزی و ثبت نامه ها در زمان خدمت سربازی شروع کرد با روزی 17 میلیون تومان کارمزد فروش ارز او را در مدت کوتاهی به هر دلیل ممکن به بابک زنجانی میلیاردر نفتی تبدیل کرد .
کسی که با مرحوم شدن رئیس کل وقت بانک مرکزی و سود حاصله از کارمزدهای خدمت سربازی با برکتش تصمیم به فروش سالامبور به ترکیه میگیرد و به گفته خودش سالامبور با قیمت تمام شده نیم دلاری را به ترکیه با رقم 19 تا 20 دلار فروخته و این یعنی طی کردن یک شبه ره صد ساله. آقای بابک زنجانی ، سود میلیاردی و شروع ماجرا.
آیا این است همه ماجرا و واقعیت؟
مفاسد منتسب به زنجانی عبارتند از:
بدهی به وزارت نفت.
انتقال غیر قانونی طلا از ایران به ترکیه.
پول شویی
بازگرداندن آلوده میعانات گزی به شرکت ملی نفت ایران
دست اندازی در بیت المال و فساد اقتصادی
واگذاری اموال به نام دیگران برای جلوگیری از ضبط آنها.
بدنام کردن جمهوری اسلامی ایران در منطقه
همکاری با رسانه های بیگانه و ریختن آب به آسیاب دشمنان.
و دهها جرم کوچک و بزرگ دیگر منتسب به میلیاردر نفتی (بدهکار).
بابک زنجانی از وابستگان به دولت دهم و یازدهم و کسی که حق فروش نفت (سرمایه ملی) مملکت را به وی هبه کردند و در نهایت اختلاسی میلیاردی و تلاش برای بازگرداندن بیت المال که صد البته در دولت قبل به نتیجه نرسید.و هر چند تاکنون نافرجام بوده ، اما با ورود دولت تدبیر و امید عزم ملی دستگاههای اجرایی برای رسیدگی به این پرونده آغاز شد.
بابک زنجانی به گفته خودش دارای بیش از ۷۰ شرکت است از جمله شرکت هولدینگ توسعه سورینت قشم، بانکی به نام «اولین بانک سرمایه‌گذاری اسلامی» (به انگلیسی: First Islamic Investment Bank) در مالزی، سهامدار شرکت هواپیمایی انورترکیه، مؤسسه مالی اعتباری در امارات و بانک ارزشتاجیکستان است. او همچنین شرکت‌هایی در دوبی، ترکیه و تاجیکستان دارد. در یکی از قطعنامههایتحریماتحادیه اروپا که از او اسم برده شده ۱۵ شرکت منتسب به او نام برده شده است. زنجانی در مصاحبه‌ای با خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گفته بود که او ۶۴ شرکت داخلی و خارجی دارد و "هم‌اکنون در ایران و دیگر کشورهای دنیا با ۱۷ هزار نفر پرسنل مشغول ارائه تجارت و خدمات هستیم.
جناب آقای دکتر روحانی رئیس جمهور محترم ، معاون اول ایشان جناب آقای دکتر جهانگیری، دادستان کل کشور و کلیه دست اندرکاران اجرایی و مقامات کشوری جملگی از بدو حضور دولت یازدهم عزم خود را بر جلوگیری از پدیده شوم و مذموم اختلاس و دست بردن در بیت المال آغاز کرده اند و تا کنون نیز به موفقیتهایی بزرگ دست یافته اند.
جناب آقای دکتر جهانگیری طی چند روز گذشته ، پرده از رازی بزرگ برداشته و از جلسات محفیانه رئیس کل وقت بانک مرکزی با میلیاردر نفتی بابک زنجانی خبر دادند. خبری که خیلی زود با واکنش آقای بهمنی مواجه شد، اما با توجه به جمیع جوانب نمی تواند پر بیراه بوده باشد.
حقیقتاٌ، با توجه به صحبت های آقای جهانگیری در جمع اعضاء اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اینکه چرا حق فروش نفت به بزرگان بخش خصوصی اعطا نشد و بابک زنجانی توانست این حق را به راحتی بدست آورد میتواند خود صحت حرفهای معاون اول رئیس جمهور را تائید نماید و بر میزان شک و شبهه ها بیافزاید.
آنقدر رقم بدهی غیر قابل باور و بزرگ است که حتی شمارش رقم های خُرد آن هم به سختی انجام می شود؛ علی رغم این موضوع کمتر مسئولی است که رقم دقیق بدهی را بداند؛ فرق هم نمی کند دولتی باشد یا نماینده مجلس و مسئولی قضائی! روایت ها متفاوت است و اختلافات چشمگیر.
مسئولان قوه قضائیه تنها افرادی هستند که کمتر، ارقامی را درباره بدهی زنجانی اعلام کرده اند؛ به طوری که تنها رقمی که از سوی قوه قضائیه در مورد بدهی زنجانی اعلام شده مربوط به ˈناصر سراجˈ رئیس سازمان بازرسی کل کشور است که میزان بدهی میلیاردر بدهکار نفتی را هشت هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اعلام کرده است.
پیچیدگی پرونده بابک زنجانی به حدی است که عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران شهر تهران در این خصوص گفت: این پرونده دارای لایه‌های متنوع و سطوح مختلفی است که میتوان از آن به عنوان بزرگترین پرونده اقتصادی در تاریخ انقلاب اسلامی اشاره کنیم. پرونده‌ای که حجم آن سه برابر حجم پرونده مه‌آفرید خسروی است.
رقم وحشتناک بدهی زنجانی همه را کلافه نموده است . اما در این میان نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم در مورد بدهی نفتی زنجانی به اتفاق نظر و اجماع واحد نرسیده اند. در ادامه نظر تعدادی از نمایندگان مجلس در مورد رقم بدهی مورد نظر آمده است که نشان می دهد در برخی موارد حتی رقم بدهی اعلام شده توسط اعضای یک کمیسیون نیز یکسان نیست ولی آنچه مسلم است رقم بدهی بسیار بالاست ، چیزی در حدود 3 میلیارد یورو و یا بهتر بگوئیم بالغ بر دهها هزار میلیارد تومان .
مسعود میرکاظمی – رئیس سابق کمیسیون انرژی مجلس: بابک زنجانی دو میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار میعانات و فرآورده نفتی ایران را با تبانی شرکت ˈنیکوˈ از کشور خارج کرده و پولش را برنگردانده است.
محمدعلی پورمختار- رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس: بدهی بابک زنجانی به وزارت نفت دو میلیارد و ۶۰۰ میلیون یورو است.
مصطفی افضلی فرد- سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس: مبلغ بدهی بانک زنجانی دو میلیارد و ۶۰ میلیون یورو بود که باید به حساب وزارت نفت واریز می شد.
عزت الله یوسفیان ملا- عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس و عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی: طلب نظام از زنجانی دو میلیارد و۳۵۰ میلیون یورو است.
حسن روحانی- رئیس جمهوری: همه دو میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار ( ۹ هزار میلیارد تومان) پول نفت نیست؛ بخشی زیادی پول نقدی است که به او(بابک زنجانی) داده اند تا بدهی ما را در جاهای مختلف پرداخت کند.
اسحاق جهانگیری- معاون اول رئیس جمهوری گفت: حجم بزرگی از پول های دولت در اختیار او (بابک زنجانی) بود؛ بیش از دو میلیارد یورو یا هشت هزار میلیارد تومان پول دولت و مردم در حساب اوست.
حجت الاسلام پورمحمدی- وزیر دادگستری: تا کنون هشت هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بدهی ایشان (بابک زنجانی) به وزارت نفت مشخص شده است.
بیژن نامدار زنگنه در حاشیه ضیافت افطاری جامعه اسلامی مهندسین: بدهی های زنجانی بیش از هشت هزار میلیارد تومان است، ولی ارزش کل اموال وی سه هزار میلیارد تومان برآورد شده است.
فیاض شجاعی- دادستان دیوان محاسبات کشور: بررسی های ما اثبات کرد که با وجود ادعای بابک زنجانی، وی قصد پرداخت بدهی بالای دو میلیارد یورویی اش را به شرکت ملی نفت ایران نداشته است.
اکبر سهیلی پور- رئیس سازمان حسابرسی کشور: رقم بدهی بابک زنجانی حدود دو میلیارد و ۴۰۰ میلیون یورو ( سه میلیارد دلار یا ۹ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان) است.
ماجرای اختلاس خاوری در بانک ملی و رقم سه هزار میلیارد تومانی ، ماجرای بابک زنجانی به نام (میلیاردر بدهکار نفتی ) و چپاول بیت المال به مبلغ دهها هزار میلیارد و ماجرای پدیده شاندیز!! عزم جزم دستگاههای قضایی مملکت و دولتمردان تدبیر و امید ، این امید را در دلها بارور ساخته است که از این دست اتفاقات را دیگر شاهد نباشیم.
خوش آمدید :
فروش ( پیش فروش ) آپارتمان در خیابان فرشته تهران :
جهت اطلاع از قیمت آپارتمان ها و بازدید پروژه با شماره های 02166122699 – 02166122692 -09109808524 حوزه فروش تماس حاصل فرمایید.
https://sites.google.com/site/farasazehgostar/apartment-1
فروش آپارتمان سند اداری و واحدهای , مغازه , تجاری در خیابان آزادی تهران
https://sites.google.com/site/farasazehgostar/apartment-5
فروش واحد های تجاری و آپارتمان های اداری در بر خیابان آزادی تهران : مغازه های داخل پاساژ مناسب برای موبایل ، کامپیوتر ، صنایع دانش بنیان ، صنایع پزشکی ، دندانپزشکی ، علوم آزمایشگاهی و داروسازی
واحد های اداری در متراژ های 60 الی 110 متر مناسب برای دفاتر کلیه شرکت ها
اول منطه زوج و فرد طرح ترافیک با تامین پارکینگ 100 درصد و دسترسی مترو ، BRT
جهت اطلاع از قیمت آپارتمان ها و بازدید پروژه با شماره های 66122699 – 66122692 - 66120538-09109808524 حوزه فروش تماس حاصل فرمایید.
#تهران #اداری #تجاری #مسکونی #مغازه #آپارتمان #ملک #املاک #خرید #فروش #قیمت #مغازه #فرشته #برج #رامسر #ویلا #قیمت آپارتمان #شمال https://sites.google.com/site/farasa
رامسر- آپارتمان - فروش -خرید - آپارتمان اجاره ای - آپارتمان فروشی . + الهیه - املاک - باغ فروشی - تهیه مسکن - خرید آپارتمان - خرید خانه - رهن اجاره - رهنی - زعفرانیه . - زمین صنعتی - زمین فروشی - سوله - فردیس - فرمانیه - فروش آپارتمان - فروش خانه - فروش ویلا - فروش کلنگی . - فروشی - محمودیه - مسکن - مشارکت در ساخت - مشاورین املاک - مغازه - ملک - نیاوران - کارخانه - کرج - کلنگی - یوسف آباد -
قیمت آپارتمان در تهران , قیمت آپارتمان در تهران همشهری , قیمت آپارتمان در تهران همشهری آنلاین , قیمت آپارتمان در تهران روی دیوار , قیمت آپارتمان در تهرانپارس , قیمت آپارتمان در کیش , قیمت آپارتمان در شهرک غرب , قیمت آپارتمان در شهرک اکباتان , قیمت آپارتمان , جدول قیمت آپارتمان در تهران , جدول قیمت آپارتمان مناطق تهران , جدول قیمت مسکن در مناطق تهران , جدول افزایش قیمت مسکن مهر , جدول قیمت مسکن در مناطق تهران , قيمت مسكن در مناطق مختلف تهران+جدول , قيمت مسكن در تهران , قيمت مسكن در سال 94 , قیمت آپارتمان در تجریش , قیمت آپارتمان در شمال تهران , قیمت خانه در شمال تهران , قیمت مسکن در شمال تهران , قیمت مسکن در شمال شرق تهران ,
اطلاعیه پیش فروش آپارتمان اداری و مغازه تجاری در بر خیابان آزادی تهران
https://sites.google.com/site/farasazehgostar/
#تهران #اداری #تجاری #مسکونی #مغازه #آپارتمان #ملک #املاک #خرید #فروش #قیمت #مغازه #فرشته #برج #رامسر #ویلا #قیمت آپارتمان #شمال https://sites.google.com/site/farasa
اینکه اعتقاد داشته باشید اقتصاد درحال رکود است یانه ، بیشتر به این بستگی دارد که تحت تاثیر سخنان چه کسی باشید و یا اینکه اوضاع موجود ا قتصادی تا چه اندازه مستقیما" برکسب و کارتان اثر گذاشته باشد.اگر اوضاع راکد اقتصادی شما را به پعنوان صاحب یک کسب و کار نگران می کند، بهتر است یک برنامه بازاریابی و فروش تهاجمی را تدارک ببینید.
اگر همیشه کالا و خدمات شما متناسب با نیاز مشتریان و درجهت مرتفع نمودن آن باشد، مطمئنا" درشرایط رکود اقتصادی درمقایسه با دیگران ازگردش بالنسبه بهتری برخوردار خواهد بود،زیرا فروش آنچه که به کالا یا خدمات لوکس شهرت دارد در چنین شرایطی به حداقل می رسد.
درچنین شرایطی، اگر کالا یا خدمات شما به عنوان یک ضرورت شناخته نشود، آنگاه بایستی تلاش نمائید تا آنجا که می توانید این ضرورت و اهمیت را برای مشتریان و مخاطبین خود توجیه و تفهیم نمائید. در این حالت بایستی یک مسئله را حل کنید، باید مرتفع نمودن نیاز مشتری با قیمتی بسیار رقابتی را سر لوحه کار خود قرار داده و سعی نمائید صرفا برپرداخت هزینه های اثر بخش به عنوان راه کاری برای صرفه جوئی متمرکز شوید.
همچنین بایستی با راه اندازی یک برنامه بازاریابی از نظرات مشتری و نحوه رفتار وی با خبر بوده تا بتوانید به اقدامی مناسب دست بزنید. جاروجنجال و هیاهوی تبلیغاتی و تکرارویژگیهای محصول یا خدمات تان جز هزینه های اضافی حاصلی برایتان نخواهد داشت.باید خود و سازمان تان را تامین کننده چیزی کنید که مشتریان نیازمند آن هستند.این بدان معنی است که باید با هر وسیله ممکن از پرسشنامه،صندوق پیشنهادات و انتقادات،ارسال نامه یا پست الکترونیک،مصاحبه حضوری وتلفنی ویا ..... در یک ارتباط مستمر از نظرات مشتریان و آنچه بدنبال آن هستند با خبر باشید تا بتوانید بموقع عکس العمل متناسب داشته باشید.
درشرایط رکود اقتصادی، برنامه بازاریابی خود را برمعرفی کالا و حتی اطلاع رسانی و تبلیغات در مورد ویژگیهای آن به مشتریان متمرکز ننمائید.درعوض به فکر دو ویژگی فوق یعنی رفع نیاز مشتری و قیمت رقابتی باشید.از همه مهمتر اینکه به هر حال لازم است که ارتباط خود را همانطور که در بالا بدان اشاره شد با مشتریان موجود حفظ کنید، زیرا پس از این رکود،همین دسته از مشتریان هستند که دوباره مخاطبین پروپا قرص شما خواهند بود.
علاوه بر اینها میتوانید درچنین موقعیت هائی به فعالیتهای صنفی بخصوص فعالیتهائی که نیازمند صرف هزینه نمی باشد و مرتفع نمودن مسائلی که در حوزه منافع مشترک گروهی برایتان حادث شده بود بپردازید. زیرا اینگونه اقدامات که خود از تکنیکهای بازاریابی بوده، اگرچه به غلط ولی در شرایط اوج و شلوغی کار، معمولا امکان پذیر نیست.
در شرایط بد اقتصادی ، مردم عموما به دنبال بهانه ای برای شادی می گردند.از خلاقیت های خود استفاده نمائید و عرضه کالا و خدمات خود را با شادی عجین نموده، لبخند را بر لب مشتریان خود بنشانید. فراموش نکنید که شما نه تنها می خواهید نیاز مردم را برآورده کنید، بلکه آنان برای خرید از شما بایستی دلایل محکمی داشته باشند.
=====================================
یك تبليغ بانكي خوب تلويزيونی
يك تبليغ بانكي چه راديويي و چه تلويزيوني بايد برش داشته باشد و خود را در بين تبليغات ديگر جاي دهد ، سپس بايد ارتباط خود را با مخاطب برقرار سازد . در عين حال ، تبليغ خدمات بانكي بايد به نحو موفق و درستي آن را معرفي كند . هدف بايد اين باشد كه در بين ازدحام و شلوغي فكر آدمها نفوذ كـرده و براي عرضه ي پيام تبليغاتي توجه مخاطب را به خود جلب كند در غير اينصورت بخت آنكه برقراري ارتباط تاثير مطلوب خود را بگذارد اندك است . هرچه تبليغ ، توجه بيشتري را به خود معطوف كند ، احتمال برقراري ارتباط موثر و يادآوري و ماندگاري آن تبليغ براي مخاطب بيشتر خواهد بود .
اگر يك تبليغ بانكي كه از راديو يا تلويزيون پخش مي شود به ميزان كمي ، توجه را به خود معطوف كند، در بهترين حالت ، احتمالا" ناكارآمد است و در بدترين حالت بي تاثير خواهد بود . هدف تبليغات عبارت است از تشريح جايگاه و معرفي توانمندي‌هاي يك بانك و ايجاد روشنگري‌هاي لازم در مورد شرايط و موقعيت منحصر به فرد آن بانك در زمينه ي ارائه ي خدمات به مشتريان .
شكل گيري يك تيزر بانكي
اين روزها تبليغات زياد و گوناگوني را از بانكهاي مختلف در راديو و تلويزيون مي بينيم و مي شنويم ، بانكها با شركتهاي مختلف تبليغي كه كار ساخت تيزرهاي راديويي و تلويزيوني را به عهده دارند كه تعدادشان نيز بسيار زياد است قرارداد ساخت مي بندند و آن شركت تبليغي براساس طرحي از طرف خــــود و يا آن بانك ارائه مي شود شروع به ساخت تيزر تبليغي مي نمايد ،
اما متاسفانه بعضا" به دليل شناخت نا كافي برخي از افراد (كه در آن سيستم بانكي مسئول مستقيم تبليغات بانك هستند با يك شركت تبليغاتي قرارداد مي بندد) شاهد توليد تيزرهاي ضعيف و بي تاثير بر روي مخاطب هستيم ، با توجه به هزينه هاي سنگين ساخت تيزر و پخش آن ، در نهايت ضرر كننده ي اصلي آن بانك مربوط مي باشد ،
نداشتن تخصص ، عدم استفاده از تحقيقات در تبليغات و نا آگاهي از نيازهاي مشتريان شبکه بانکي ،عدم توجه به عنصر خلاقيت در تبليغات، استفاده از سوژه‌هاي تکراري وکاراکترهاي مشابه و يکسان ،فضا‌هاي نامناسب ، از جمله ضعف‌هاي تبليغات بانکي محسوب مي‌شود ، ضمن آنكه برخي بانكها تبليغاتشان متمركز بر روي قرعه كشي حسابهاي قرض الحسنه است و كمتر ديده شده است كه در مورد خدمات گوناگونشان تبليغي پخش كنند .
تعداد و تشابه وتمرکز زياد بر روي حسابهاي قرض الحسنه باعث دلزدگي مخاطبان مي شود و ازسوي ديگر پخش يك تيزر بدون اينکه هيچ گونه تغييري در زمان و طرح بر روي آن انجام شود منجر به سقوط اثرگذاري تيزر تبليغــــاتي مي شود و به قولي تبديل به ضد تبليغ خواهد شد.
تبليغات ضعيف مي‌‌تواند چنان ضربه‌اي بزند كه در صورت عدم تبليغ با آن مواجه نخواهيد شد ، از"جان وانا ميكر" صاحب فروشگاه هاي بزرگ يك جمله ي زيبايي نقل شده با اين مضمون كه "نيمي از هزينه هاي تبليـــغاتي من بي تاثير است و تلف مي شود اما نمي دانم كدام نيمه"شايد اين جمله نغز اين روزها در مورد تبليغات بانكها در ايران مصداق داشته باشد و البته يه مقدار بيشتر از نيمي از هزينه ها ، همانطور كه گفته شد هزينه هاي گزافي به پخش نفس گير تيزرهاي تلويزيوني و البته كمتر به آنونسهاي راديويي اختصاص پيدا مي كند .
ضمن آنكه با وجود همه ي اين ضعف ها طي سالها ي اخير شاهد تبليغات مناسب بانک‌ها نيز بوده‌ايم و آن به دليل آن است كه آن بانك با تحقيق بازار و با داشتن علم تبليغات به سراغ يك طرح زيبا ، موثر و تاثير گذار و همچنين يك شركت حرفه اي تبليغاتي رفته و بودجه ي تبليغات خود را با علم ، هزينه كرده است ، گاهي اوقات نيز اتفاق افتاده است تعدادي از آگهي‌هايي كه امروزه توليد و پخش مي‌شوند بيش از آن كه به جنبه ي ترغيبي، اقناعي و متقاعدكننده ي آن بپردازد بيشتر به جنبه‌هاي نوآوري و خلاقيت در تهيه ي آن تيزر مي پردازد كه به نوعي مي تواند تبليغي براي آن شركــت سازنده ي تيزر باشد تا تبليغ خدمات آن بانك.
با توجه به بالا بودن هزينه هاي پخش تيزر تبليغاتي در تلويزيون مي تواند پخش تبليغ از طريق راديو در دستور كار قرار بگيرد، يكي از بزرگ‌ترين مزيت‌هاي تبليغات راديويي اين است كه ارزان‌تر از تبليغات تلويزيوني است و اين روزها تعداد شنونده هاي يك برنامه ي راديويي گاهي از يك برنامه ي تلويزيوني بيشتر است و با توجه به نزديكي شنونده با راديو مي تواند يك تبليغ ، اثر بيشتر و مانايي بيشتري براي مخاطب داشته باشد
راديو تنها وسيله ارتباط جمعي است که استفاده از آن مانع فعاليـت هاي ديگر انساني نمي گردد، به همين جهت بيشتر از ساير وسايل ارتباطي مي تواند مورد بهره برداري قرار گيرد. هنگام مطالعه کتاب و مطبوعات و همچنين مشاهده تلويزيون و سينما، انسان ناچار است تمام توجه خود را به صفحه کاغذ يا تصويرهاي متحرک معطوف کند. قابليت تحرک و استفاده در همه جا و همه حال، سبب شده که اين وسيله بتواند با فعاليت مداوم خود در تمام ساعات شبانه روز براي ارضاي شنوندگان به پخش اخبار و موسيقي و برنامه هاي گوناگون ديگر بپردازد.
در اين جاست كه علمِ شناسايي مخاطب مي تواند كمك شاياني به موفقيت يك تيزر تبليغاتي كند ، گاهي ديده شده كه يك تيزر تبليغاتي در يك زمان نامناسب و يك برنامه ي كم شنونده و يا از يك ايستگاه راديويي پخش شده است كه تعداد مخاطبان آن بسيار اندك است . با اين حال چشم انداز استفاده ي بسيار هوشمندانه و اثر بخش تر از راديو پيش روي ماست؛ راديو رسانه اي است كه از طرف بانكها تا كنون به ندرت از آن استفاده ي مطلوب شده است .
حال اين سوال مطرح مي شود که بانک ها که تا اين حد علاقمند به ساخت تيزرهاي تبليغاتي و مصر بر پخش متناوب آن هستند چرااز خدمات ،سود سپرده ها و تسهيلات بانکي نمي گويند؟چرا با وجود گسترش خدمات نوين بانکي، کمتر بانکي به معرفي ابزارهاي نوين پرداخته است؟ مثلا سيستمي چون سحاب و يا ساتنا که به انتقال آني وجه از مشتري به مشتري و از بانک به بانک مي پردازد و در حال حاضر در تمامي بانكها انجام مي شود در هيچ تيزر تبليغاتي به آن اشاره نشده است و حتي بانک مرکزي نيز قدمي در راه معرفي اين سيستم ها برنداشته است. نپرداختن به ديگر خدمات بانکي به معناي کم اهميت بودن آنهاست و يا از کيفيت نامناسب آنها حکايت مي‌کند؟
نویسنده: علیرضا کنگرلو
=====================================
10 دلیل ورشکستگی کسب و کارهای کوچک
شاهد ورشكستگي و پايان تجارت يك شركت بودن، بسيار سخت است. 10 دليل اصلي ورشكستگي در كسب و كارهاي كوچك به شرح زير است :
1ـ فقدان سرمايه كافي پول مي تواند علت اصلي تمام ورشكستگي ها در تجارت باشد. صاحبان كسب و كارهاي كوچك بايد تخمين بزنند كه به چه مقدار پول نياز دارند تا بتوانند كار خود را راه اندازي كنند. آن را خوب اداره كرده و سپس در سطح خوبي نگه دارند و به عنوان يك شركت بازرگاني موفق خود را مطرح كنند.
نورمن اسكاربورو استاد تجارت در كالج Presbyterian در كاروليناي جنوبي مي گويد:
"زماني كه سرمايه كافي نداريد و با فقدان سرمايه روبرو مي شويد، اين موضوع مي تواند خود شروع يك حركت مارپيچي نزولي باشد كه شما نمي توانيد از آن جلوگيري كنيد."
2ـ به جريان انداختن ضعيف نقدينگي
هنگامي كه نقدينگي نتواند هزينه ها و ديگر مخارج را جبران كند، حتي مشاغلي كه مراحل نخستين رشد خود را طي كرده اند، نيز سقوط مي كنند.
مراقب نرخ سوخته (rate burn) باشيد. اين اصطلاح را شركتهاي دات كام ابداع كرده اند براي آگاهي از اينكه چه مقدار از نقدينگي به هدر رفته يا به اصطلاح سوخت شده است، اسكاربورو مي گويد : "نقدينگي تنها چيزي است كه واقعا ارزش دارد."
3ـ برنامه ريزي نامناسب و ناكافي
عدم برنامه ريزي صحيح در واقع، علت مشكلاتي از قبيل فقدان سرمايه كافي و جريان انداختن ضعيف نقدينگي است.
بايد يك برنامه كاري منسجم را با در نظر گرفتن تمام امور مالي، بازاريابي، رشد و ديگر موارد خاص در نظر بگيريد. مي تواند بسيار زمان بر باشد، زيرا يك برنامه ريزي صحيح و مناسب هفته ها يا ماهها تلاش نياز دارد. عقايد و نظرات شما زماني كارساز خواهد بود كه با برنامه ريزي صحيح جلو برويد. در غير اين صورت در آخر كار، سرمايه شما به هدر خواهد رفت.
4ـ در نظر نگرفتن رقابت
نظرات منحصر بفرد را بندرت مي توان يافت. بسيار مهم است كه بتوانيد بهره برداري لازم را از كار خود بنماييد.
اسكاربورو مي گويد : "بسياري از صاحبان تجارت، كسب و كار خود را مشابه و همانند ديگران انجام مي دهند. اطمينان حاصل كنيد كه در كار شما چيزي منحصر بفرد و متفاوت از ديگر رقبا وجود دارد."
5ـ بازاريابي ضعيف
آيا مشتريان شما از فعاليتها و كيفيت كالاي شما رضايت لازم را دارند ؟ ضروري است كه استراتژي بازاريابي خود را توسعه دهيد تا دريابيد كه چه كساني و به چه علتي مشتريان شما هستند. اطمينان حاصل كنيد كه استراتژي بازاريابي شما، مشتريان بيشتري را به سوي شما جذب مي كند و به اين ترتيب، شما را از ديگر رقبا متمايز خواهد كرد.
6ـ نداشتن انعطاف پذيري لازم
صاحبان كسب و كارهاي كوچك مي دانند كه يك رقيب بزرگتر با ميزان نقدينگي بالاتر و تعداد كارمندان بيشتر، مي تواند رقيبي بسيار جدي براي آنها باشد. هرگز فراموش نكنيد كه انعطاف پذير باشيد. كالا، روند فعاليت و بازاريابي خود را به گونه اي تطبيق دهيد كه بتوانيد با رقباي بزرگ رقابت كنيد.
7ـ ناديده گرفتن قدم بعدي
اجازه ندهيد روند حركت كاري شما كند و آهسته شود مطمئن شويد كه شما و كارمندانتان بر روي حمايت و دادن خدمات به مشتري، تأكيد لازم را مي كنيد.
8 ـ سعي در انجام دادن تمام امور بطور كامل و بي عيب و نقص
اكثر بازرگانان از ذكاوت لازم براي كار و تجارت برخوردارند. اما اداره كردن يك كسب و كار كوچك، پيچيدگيهاي خاص خود را دارد. سعي نكنيد كه همه كارها را خودتان انجام دهيد و بخواهيد كه تمام كارها كامل و بدون نقص انجام شود. اگر مي خواهيد دانش و آگاهي خود را در مورد كارتان افزايش دهيد، كتابهاي تخصصي در اين زمينه را بخوانيد و حتما با يك كتابدار خوب مشورت كنيد.
هنگام پيش آمدن مشكلات حقوقي، به جاي تكيه بر دانش شخصي خود، سعي كنيد از يك وكيل مجرب كمك بگيريد. توصيه مي شود يك وكيل وارد به امور تجارت و بازرگاني براي امور حقوقي شركت خود داشته باشيد.
9ـ رئيس در حد عالي، كارمندان در حد معمولي
نمونه هايي از ورشكستگي برخي از شركتها حاكي از اين است كه چگونه يك كسب و كار موفق و منسجم كه صاحب آن بسيار آگاه و علاقه مند به شغل خود است و معلومات وي در زمينه كاري اش در سطح عالي است، با داشتن كاركناني بي تجربه و بي انگيزه مي تواند سقوط كند و دچار ورشكستگي شود. اطمينان حاصل كنيد كه حتما كاركنان شما هم از دانش و مهارتهاي لازم برخوردار هستند.
10ـ رشد كنترل نشده
يك تجارت كوچك كه خيلي ساده و سريع رشد مي كند، مي تواند موجبات ورشكستگي خود را فراهم آورد.
اگر توليد كالاي شما همگام با تقاضاي لازم در بازار نباشد، رشدي كه شما به عنوان صاحب تجارت توقع داريد و از آن خشنود هستيد، مي تواند موجوديت تجارت و سرمايه شما را تهديد كند. سعي كنيد به رشد مورد نظر و پيش بيني شده در برنامه هاي خود برسيد. اطمينان حاصل كنيد كه هرگز كنترل رشد تجارت و كسب و كارتان از دستتان خارج نشود.
خوش آمدید :
فروش ( پیش فروش ) آپارتمان در خیابان فرشته تهران :
جهت اطلاع از قیمت آپارتمان ها و بازدید پروژه با شماره های 02166122699 – 02166122692 -09109808524 حوزه فروش تماس حاصل فرمایید.
https://sites.google.com/site/farasazehgostar/apartment-1
فروش آپارتمان سند اداری و واحدهای , مغازه , تجاری در خیابان آزادی تهران
https://sites.google.com/site/farasazehgostar/apartment-5
فروش واحد های تجاری و آپارتمان های اداری در بر خیابان آزادی تهران : مغازه های داخل پاساژ مناسب برای موبایل ، کامپیوتر ، صنایع دانش بنیان ، صنایع پزشکی ، دندانپزشکی ، علوم آزمایشگاهی و داروسازی
واحد های اداری در متراژ های 60 الی 110 متر مناسب برای دفاتر کلیه شرکت ها
اول منطه زوج و فرد طرح ترافیک با تامین پارکینگ 100 درصد و دسترسی مترو ، BRT
جهت اطلاع از قیمت آپارتمان ها و بازدید پروژه با شماره های 66122699 – 66122692 - 66120538-09109808524 حوزه فروش تماس حاصل فرمایید.
#تهران #اداری #تجاری #مسکونی #مغازه #آپارتمان #ملک #املاک #خرید #فروش #قیمت #مغازه #فرشته #برج #رامسر #ویلا #قیمت آپارتمان #شمال https://sites.google.com/site/farasa
رامسر- آپارتمان - فروش -خرید - آپارتمان اجاره ای - آپارتمان فروشی . + الهیه - املاک - باغ فروشی - تهیه مسکن - خرید آپارتمان - خرید خانه - رهن اجاره - رهنی - زعفرانیه . - زمین صنعتی - زمین فروشی - سوله - فردیس - فرمانیه - فروش آپارتمان - فروش خانه - فروش ویلا - فروش کلنگی . - فروشی - محمودیه - مسکن - مشارکت در ساخت - مشاورین املاک - مغازه - ملک - نیاوران - کارخانه - کرج - کلنگی - یوسف آباد -
قیمت آپارتمان در تهران , قیمت آپارتمان در تهران همشهری , قیمت آپارتمان در تهران همشهری آنلاین , قیمت آپارتمان در تهران روی دیوار , قیمت آپارتمان در تهرانپارس , قیمت آپارتمان در کیش , قیمت آپارتمان در شهرک غرب , قیمت آپارتمان در شهرک اکباتان , قیمت آپارتمان , جدول قیمت آپارتمان در تهران , جدول قیمت آپارتمان مناطق تهران , جدول قیمت مسکن در مناطق تهران , جدول افزایش قیمت مسکن مهر , جدول قیمت مسکن در مناطق تهران , قيمت مسكن در مناطق مختلف تهران+جدول , قيمت مسكن در تهران , قيمت مسكن در سال 94 , قیمت آپارتمان در تجریش , قیمت آپارتمان در شمال تهران , قیمت خانه در شمال تهران , قیمت مسکن در شمال تهران , قیمت مسکن در شمال شرق تهران ,
اطلاعیه پیش فروش آپارتمان اداری و مغازه تجاری در بر خیابان آزادی تهران
https://sites.google.com/site/farasazehgostar/
#تهران #اداری #تجاری #مسکونی #مغازه #آپارتمان #ملک #املاک #خرید #فروش #قیمت #مغازه #فرشته #برج #رامسر #ویلا #قیمت آپارتمان #شمال https://sites.google.com/site/farasa
قسمت اول -تشكيل و موضوع ماده ۱- به منظور تنظيم و تعميم و هدايت امر بيمه در ايران و حمايت بيمه گذاران و بيمه شدگان و صاحبان حقوق آنها همچنين به منظور اعمال نظارت دولت بر اين فعاليت موسسه اي به نام بيمه مركز ي ايران طبق مقررات اين قانون به صورت شركت سهامي تاسيس مي گردد. ماده ۲-سرمايه بيمه مركزي ايران پانصد ميليون ريال است كه به پنجاه سهم ده ميليون ريالي با نام تقسيم مي شود و تمامي آن متعلق به دولت و غير قابل انتقال است و افزايش آن با تصويب مجمع عمومي امكان پذير است . مبلغ مزبور از محل اندوخته هاي شركت سهامي بيمه ايران تامين خواهد شد. ماده ۳- مركز اصلي بيمه مركزي ايران تهران است و بيمه مركزي ايران مي تواند در هر جا كه لازم بداند به شركت سهامي بيمه ايران نمايندگي بدهد. ماده ۴- بيمه مركزي ايران تابع قوانين و مقررات عمومي مربوط به دولت و دستگاههايي كه با سرمايه دولت تشكيل شده اند نمي باشد مگر ان كه در قانون مربوط صراحتا“ از بيمه مركزي ايران نام برده شده باشد ولي نسبت به مواردي كه در اين قانون پيش بيني نشده باشد بيمه مركزي ايران تابع قانون تجارت است.
قسمت دوم -وظايف و اختيارات ماده ۵- بيمه مركزي ايران داراي وظايف و اختيارات زير است:
۱- تهيه آيين نامه و مقرراتي كه براي حسن اجراي امر بيمه درايران لازم باشد با توجه به مفاد اين قانون
۲- تهيه اطلاعات لازم از فعاليتهاي كليه موسسات بيمه كه در ايران كار مي كنند
۳- انجام بيمه هاي اتكايي اجباري
۴- قبول بيمه هاي اتكايي اختياري از موسسات داخلي يا خارجي
۵- واگذاري بيمه هاي اتكايي به موسسات داخلي يا خارجي در هر مورد كه مقتضي باشد
۶- اداره صندوق تامين خسارتهاي بدني و تنظيم آيين نامه آن موضوع ماده ۱۰ قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسائل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث مصوب دي ماه ۱۳۴۷
۷- ارشاد و هدايت و نظارت بر موسسات بيمه و حمايت از آنها در جهت حفظ سلامت بازار بيمه و تنظيم بر امور بيمه اتكايي و جلوگيري از رقابت هاي مكارانه و ناسالم
تبصره :بيمه مركزي ايران ملزم به حفظ اسرار موسساتي است كه به موجب اين قانون حق نظارت بر آنها را دارا مي باشد و به هيچ وجه نبايد از اطلاعاتي كه در جهت اجراي اين قانون بدست مي آورد جز در مواردي كه قانون معين مينمايد استفاده كند.
قسمت سوم -اركان بيمه مركزي ايران
ماده ۶- بيمه مركزي ايران داراي اركان زير است:
۱- مجمع عمومي
۲- شوراي عالي بيمه
۳- هيات عامل
۴- بازرسان
فصل اول- مجمع عمومي ماده ۷- مجمع عمومي بيمه مركزي ايران مركب از وزير امور اقتصادي و دارايي ، وزير كار و امور اجتماعي ، هيات عامل و بازرسان بدون داشتن حق راي در جلسه شركت خواهند كرد.( به موجب تصويب نامه شماره ۴۹۷۰۸ مورخ ۲۶/۸/۱۳۵۳ هيات وزيران مستند به ماده ۴ قانون تشكيل وزارت امور اقتصادي و دارايي به شرح متن اصلاح شده است.) ماده ۸- مجمع عمومي عادي به دعوت رئيس كل بيمه مركزي ايران سالي يك مرتبه حداكثرتا پايان شهريور ماه تشكيل مي شود.
مجمع عمومي فوق العاده به دعوت رئيس كل بيمه مركزي ايران و يا به پيشنهاد هر يك از اعضا مجمع عمومي تشكيل خواهد شد.
رئيس كل بيمه مركزي ايران موظف است ظرف ده روز پس از دريافت پيشنهاد تشكيل جلسه مجمع عمومي را كتبا“ دعوت كند . در دعوتنامه دستور جلسه ، روز و محل انعقاد جلسه ذكر خواهد شد.
هيچ موضوعي را نمي توان در مجمع عمومي عادي يا فوق العاده مطرح كرد مگر آن كه قبلا“ جزو دستور قرار داده شده باشد. ماده ۹- وظايف مجمع عمومي به شرح زير است :
الف - تعيين خط مشي كلي .
ب - رسيدگي و اظهار نظر نسبت به گزارش سالانه رئيس كل بيمه مركزي ايران .
ج - رسيدگي و تصويب بودجه و ترازنامه و حساب سود وزيان و ترتيب تقسيم سود.
د - تصويب سازمان و آيين نامه هاي مالي و اداري بيمه مركزي ايران.
هـ - تصويب مقررات استخدامي با رعايت بند پ ماده ۲ قانون استخدام كشوري .
و - انتخاب بازرسان .
ز - تعيين حقوق رئيس كل و اعضا هيات عامل و حق الزحمه بازرسان .
ح - تصميم نسبت به هر موضوعي كه از طرف رئيس كل بيمه مركزي ايران جزو دستور قرار داده شده باشد
فصل دوم - شوراي عالي بيمه ماده ۱۰ - شوراي عالي بيمه از اشخاص زير تشكيل مي شود :
۱- رئيس كل بيمه مركزي ايران
۲- معاون وزارت امور اقتصادي و دارايي
۳- معاون وزارت بازرگاني
۴- معاون وزارت كار و امور اجتماعي
۵- معاون وزارت تعاون و امور روستاها
۶- رئيس شركت سهامي بيمه ايران
۷- مدير عامل يكي از موسسات بيمه به انتخاب سنديكاي بيمه گران ايران
۸- يك نفر كارشناس امور حقوقي به انتخاب مجمع عمومي
۹- يك نفر كارشناس در امور بيمه به انتخاب مجمع عمومي
۱۰- يك نفر مطلع در امور بيمه به انتخاب رئيس اطاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران
تبصره : اعضا شوراي عالي بيمه موضوع بندهاي ۷و ۸و ۹و ۱۰ براي مدت سه سال انتخاب مي شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است ماده ۱۱-رياست شورايعالي بيمه بدون شركت دراخذ راي بارئيس كل بيمه مركزي ايران ودرغياب اوباقائم مقام خواهدبود. ماده ۱۲- اعضاي شوراي عالي بيمه قبل از شروع به كار بايد در مجمع عمومي سوگند ياد كنند كه در انجام وظايف شوراي عالي بيمه نهايت دقت و مراقبت را مبذول دارند و كليه تصميمات خود را به صلاح كشور اتخاذ نمايند و اسرار عالي بيمه را حفظ كنند. ماده ۱۳- جلسات شوراي عالي بيمه حداقل ماهي يكبار به دعوت رئيس شوراي عالي بيمه تشكيل خواهد شد و در صورتي كه حداقل چهار نفر از اعضا شوراي عالي بيمه كتبا تقاضاي تشكيل جلسه را بنمايند رئيس شوراي عالي بيمه موظف است ظرف يك هفته اعضاي شوراي عالي را براي تشكيل جلسه دعوت كند. ماده ۱۴- جلسه شوراي عالي بيمه با حضور حداقل شش نفر از اعضا رسميت مي يابد و تصميمات با اكثريت پنج راي حاضر در جلسه رسمي معتبر و قابل اجرا است . هنگام رسيدگي و اخذ راي نسبت به موسسه بيمه اي كه يكي از اعضاي شوراي عالي به نحوي در آن سهيم است آن عضو در راي شركت نخواهد كرد. ماده ۱۵- صورت جلسات مذاكرات شوراي عالي بيمه در دفتري ثبت و به امضاي رئيس شوراي عالي بيمه رسيده و در بيمه مركزي ايران نگاهداري مي شود. ماده۱۶- شوراي عالي بيمه داراي دبيرخانه اي خواهد بود كه سازمان آن را شوراي عالي بيمه تصويب خواهد كرد ء رئيس و كاركنان دبيرخانه از بين كاركنان بيمه مركزي ايران انتخاب مي شوند. ماده ۱۷- وظايف شوراي عالي بيمه به شرح زير است:
۱- رسيدگي و اظهار نظر نسبت به صدور پروانه تاسيس يا لغو پروانه موسسات بيمه طبق مقررات اين قانون و پيشنهاد آن به مجمع عمومي
۲-تصويب نمونه ترازنامه كه بايد مورد استفاده موسسات بيمه قرار گيرد
۳-تعيين انواع معاملات بيمه و شرائط عمومي بيمه نامه ها و نظارت بر امور بيمه هاي اتكايي
۴-تعيين ميزان كارمزد و حق بيمه مربوط به رشته هاي مختلف بيمه مستقيم
۵-تصويب آيين نامه هاي لازم براي هدايت امر بيمه و فعاليت موسسات بيمه
۶- رسيدگي و اظهار نظر نظر نسبت به گزارش بيمه مركزي ايران در باره عمليات و فعاليتهاي موسسات بيمه در ايران كه حداقل هر ششماه يكبار بايد تسليم شود
۷- اظهار نظر در باره هرگونه پيشنهاد كه از طرف رئيس شوراي عالي بيمه به آن ارجاع مي شود
۸- انجام ساير وظايفي كه اين قانون براي آن تعيين نموده است
فصل سوم - هيات عامل ماده ۱۸- هيات عامل بيمه مركزي ايران مركب از رئيس كل و قائم مقام رئيس كل و معاونان بيمه مركزي ايران خواهد بود. ماده ۱۹- رئيس كل بيمه مركزي ايران و قائم مقام او به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي و تصويب هيات وزيران و معاونان بيمه مركزي ايران به پيشنهاد رئيس كل بيمه مركزي ايران و موافقت وزير امور اقتصادي و دارايي به موجب تصويبنامه هيات وزيران منصوب مي شوند. ماده ۲۰-رئيس كل و قائم مقام رئيس كل بيمه مركزي ايران براي مدت چهار سال منصوب مي شوند و انتصاب مجدد آنان بلامانع است. ماده ۲۱- رئيس كل بيمه مركزي ايران بالاترين مقام اجرايي و اداري بيمه مركزي ايران مي باشد. ماده ۲۲- وظايف و اختيارات رئيس كل بيمه مركزي ايران به شرح زير است:
الف - نظارت در اجراي اين قانون و آيين نامه هاي مربوط به آن
ب - نمايندگي بيمه مركزي ايران در مقابل اشخاص و موسسات دولتي يا خصوصي و دادگاهها و ساير مراجع قضايي و غير قضايي با حق توكيل و سازش و ساير اختيارات مندرج در ماده ۶۲ قانون آئين دادرسي مدني
ج - تفويض قسمتي از اختيارات خود و حق امضا به قائم مقام و يا معاونان و يا روسا يا كارمندان و تعيين وظايف آنان
د - تقديم گزارش وضع حسابها و امور بيمه مركزي ايران به مجمع عمومي
هـ - تقديم گزارش عمليات و فعاليت هاي موسسات بيمه در ايران و شوراي عالي بيمه
ماده ۲۳- در غياب رئيس كل بيمه مركزي ايران قائم مقام رئيس كل داراي كليه اختيارات و وظايف قانوني او خواهد بود
فصل چهارم - بازرسان ماده ۲۴- بيمه مركزي ايران داراي دو نفر بازرس (به موجب اساسنامه سازمان حسابرسي مصوب ۱۷/۶/۱۳۶۶ وظيفه بازرسان به سازمان حسابرسي محول گرديده است.) كه اطلاعات و تجارب كافي در امور بيمه و حسابداري داشته باشند خواهد بود كه يك نفر از آنان از طرف وزير امور اقتصادي و دارايي و ديگري از طرف وزير بازرگاني پيشنهاد و با تصويب مجمع عمومي براي يك سال تعيين خواهند شد ، انتخاب مجدد بازرسان بلامانع است . ماده ۲۵- بازرسان حق دارند هرگونه اطلاعي را از بيمه مركزي ايران بخواهند ولي حق دخالت مستقيم در امور بيمه مركزي ايران را ندارند.
رسيدگي به ترازنامه سالانه وظيفه اصلي بازرسان مي باشد ترازنامه بيمه مركزي ايران يكماه قبل از تشكيل مجمع عمومي تسليم بازرسان خواهد شد تا گزارش در باره آن تهيه و ضمن اظهار نظر به مجمع
قسمت چهارم - مقررات مختلف ماده ۲۶- رئيس كل و ساير اعضا هيات عامل در مدت تصدي خود نمي توانند عضويت شركتها و موسسات بازركاني را قبول نمايند و يا در ساير دستكاههاي دولتي يا ملي سمتي داشته باشند.
تبصره : تدريس در دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و قبول سمتهاي غير موظف در موسسات خيريه و اجتماعي و آموزشي بلامانع است. ماده ۲۷- اسناد مالي و اوراق بهادار و چك هاي بيمه مركزي ايران با دو امضا معتبر خواهد بود. ماده ۲۸- بيمه مركزي ايران مجاز خواهد بود كه موجوديهاي نقدي خود را به صورتحساب جاري و يا سپرده نزد بانك ملي ايران (اين بانك در بانك ملت ادغام شده است.)نگاهداري نمايد. يا براساس بودجه مصوب از محل سرمايه و ذخاير و اندوخته هاي خود و صندوق تامين خسارتهاي بدني تا مبلغ يكصد ميليون ريال در هر سال با تصويب هيات عامل و مازاد بر آن با تصويب مجمع عمومي به هر نوع عمليات ديگر از جمله خريد سهام و مشاركت در بانكها و شركت هاي ديگر با حق فروش و انتقال آنها كه براي توسعه و پيشرفت وظايف بيمه مركزي ضروري يا مفيد باشد مبادرت نمايد. (به موجب قانون اصلاح قانون تاسيس بيمه مركزي ايران و بيمه گري مصوب ۶/۳/۱۳۵۳ به شرح متن اصلاح شده است.) ماده ۲۹- اعضا شوراي عالي بيمه و مشاورين و اعضا اداري شوراي عالي بيمه و افرادي كه شوراي عالي بيمه در اجراي وظايف خود به آنها مراجعه مي كند و رئيس كل و ساير اعضا هيات عامل و بازرسان و كليه كاركنان بيمه مركزي ايران بايد از افشاي اطلاعات محرمانه اي كه در اجراي وظايف محوله بدست مي آورند خودداري نمايند والا مشمول مقررات ماده ۱۳۸ قانون مجازات عمومي خواهند شد. ماده ۳۰- شركت سهامي بيمه ايران عمليات خود را جز آنچه به موجب بندهاي ۱و ۲و ۳و ۶و ۷ ماده ۵ اين قانون جز وظايف و اختيارات بيمه مركزي ايران قرار داده شده است بر طبق اساسنامه خود ادامه خواهد داد.
وزارتخانه ها و موسسات و شركت هاي دولتي و شهرداريها و هر موسسه ديگري كه اكثريت سرمايه آن متعلق به دولت يا سازمانهاي مزبور مي باشد و يا تحت نظر دولت و يا سازمانهاي مزبور اداره مي شوند موظفند بيمه هاي خود را منحصرا“ در شركت سهامي بيمه ايران انجام دهند.
اين حكم شامل شركت ملي نفت ايران - شركت ملي ذوب آهن ايران - شركت هواپيمايي ملي ايران - بانك مركزي ايران - بانك ملي ايران - سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و صندوق توسعه كشاورزي خواهد بود مگر آن كه مجمع عمومي هر يك از اين موسسات نسبت به بيمه آنها تصميم ديكري اتخاذ نمايد.
تبصره :دولت مكلف است ظرف چهار ماه از تاريخ تصويب اين قانون اساسنامه جديد شركت مزبور را براي تصويب كميسيونهاي دارايي و استخدام مجلسين تقديم كند.
بخش دوم - بيمه گرى
قسمت اول - مؤسسات بيمه فصل اول - كليات
ماده ۳۱. عمليات بيمه در ايران به وسيله شركتهاى سهامى عام ايرانى كه كليه سهام آنها بانام بوده و با رعايت اين قانون و طبق قانون تجارت به ثبت رسيدهباشند انجام خواهد گرفت.
تبصره ۱- فعاليت مؤسسات بيمه خارجى مشمول مقررات فصل چهارم اين قانون خواهد بود.
تبصره ۲- تشخيص فعاليتهايى كه به آن عمليات بيمه اطلاق مىشود با شوراى عالى بيمه خواهد بود. ماده ۳۲. تعداد سهامداران يك مؤسسه بيمه ايرانى نبايد كمتر از ده شخص حقيقى يا حقوقى باشد. ماده ۳۳. هر شخص حقيقى يا حقوقى نمى تواند بيش از ۲۰ درصد سهام يك مؤسسه بيمه ايرانى را دارا باشد، نصاب ۲۰ درصد شامل اقارب نسبى و سببى درجه يك از طبقه اول صاحب سهم نيز خواهد بود. ماده ۳۴. احكام مواد ۳۱ و ۳۲ و ۳۳ شامل مؤسسات بيمه اى كه صاحب سهم آن دولت يا بنياد پهلوى[۱] است نمىشود. ماده ۳۵. واگذارى سهام مؤسسات بيمه ايرانى غيردولتى به اشخاص حقيقى يا حقوقى تبعه خارج تا بيست درصد با موافقت بيمه مركزى ايران مجاز است و بيش از آن موكول به پيشنهاد بيمه مركزى ايران و تأييد شوراى عالى بيمه و تصويب هيئت وزيران خواهد بود در مورد اخير انتقال سود سهام سهامداران خارجى در هر سال نبايد از دوازده درصد مجموع سرمايه پرداخت شده و سود انتقال نيافته سال هاى قبل تجاوز كند.[۲]
تبصره - انتقال سهام مؤسسات بيمه ايرانى به دولتهاى خارجى يا انتقال بيش از ۴۹ درصد سهام آنها به اشخاص حقيقى يا حقوقى خارجى مطلقاً ممنوع است. انتقال سهام بين سهامداران اتباع خارجى بايد با موافقت قبلى بيمه مركزى ايران صورت گيرد. ماده ۳۶. مؤسسات بيمه ايرانى با سرمايه حداقل يكصد ميليون ريال تشكيل مىشود كه بايد ۵۰ درصد آن نقداً پرداخت شده باشد ميزان وديعهاى كه عندالاقتضا براى هر يك از رشته هاى بيمه در نظر گرفته خواهد شد در آيين نامه اى كه از طرف بيمه مركزى ايران تهيه و به تصويب شوراى عالى بيمه مي رسد تعيين خواهد شد. ماده ۳۷. ثبت هر مؤسسه بيمه در ايران موكول به ارائه پروانه تأسيس كه از طرف بيمه مركزى ايران صادر مىشود خواهد بود همچنين ثبت هر گونه تغييرات بعدى در اساسنامه و ميزان سرمايه و سهام مؤسسات بيمهاى كه به ثبت رسيده باشند موكول به ارائه موافقت بيمه مركزى ايران مىباشد.
فصل دوم - صدور پروانه
ماده ۳۸. براى انجام عمليات بيمه در تمام رشته ها يا رشته اى معين بايد قبلاً طبق مقررات اين فصل از بيمه مركزى ايران پروانه تحصيل گردد براى تحصيل پروانه مذكور متقاضى بايد مدارك و اطلاعات زير را به بيمه مركزى ايران تسليم كند:
۱. اساسنامه مؤسسه.
۲. ميزان سرمايه مؤسسه.
۳. صورت كامل اسامى شركا و مديران و تابعيت و تعداد سهام هر يك از آنها.
۴. ميزان سهام نقدى و غيرنقدى و نحوه پرداخت آنها.
۵. اسناد و مدارك و اطلاعات ديگرى كه بيمه مركزى ايران براى احراز صلاحيت مالى و فنى مؤسسه و حسن شهرت مديران لازم بداند. ماده ۳۹. تقاضاى صدور پروانه به بيمه مركزى ايران تسليم مي شود بيمه مركزى ايران مكلف است حداكثر ظرف مدت شصت روز از تاريخ تسليم آخرين مدارك و اطلاعات خواسته شده با رعايت مفاد بند يك ماده ۱۷ نظر مجمع عمومى را اعم از قبول يا رد تقاضا كتباً به متقاضى اعلام نمايد.
هرگاه متقاضى نسبت به نظر اعلام شده اعتراض داشته باشد مى تواند ظرف سى روز اعتراض خود رابه هيئت وزيران تسليم نمايد. نظرى كه هيئت وزيران اتخاذ نمايد قطعى خواهدبود.
فصل سوم - ابطال پروانه
ماده ۴۰. پروانه بيمه براى تمام رشته ها و يا رشته هاى معينى درموارد زير پس از موافقت شوراىعالى بيمه با تصويب مجمع عمومى بيمه مركزى ايران ابطال خواهد شد:
۱. در صورت تقاضاى دارنده پروانه.
۲. در صورتى كه مؤسسه بيمه تا يكسال پس از صدور پروانه عمليات خود را شروع نكرده باشد.
۳. در مواردى كه به تشخيص بيمه مركزى ايران وضع مالى مؤسسه بيمه طورى باشد كه نتواند به تعهدات خود عمل نمايد يا بر بيمه مركزى ايران ثابت گردد كه ادامه فعاليت مؤسسه به زيان بيمه شدگان و بيمه گذاران و يا صاحبان حقوق آنها است. ماده ۴۱. در مواردى كه مؤسسه بر خلاف اساسنامه خود يا قوانين و مقررات بيمه رفتار كند به پيشنهاد بيمه مركزى ايران و تصويب شوراى عالى بيمه به طور موقت از قبول بيمه در رشته هاى معين ممنوع خواهد شد. ماده ۴۲. در صورتى كه پروانه مؤسسه بيمهاى طبق ماده ۴۰ باطل گردد مؤسسه مزبور مي تواند ظرف سى روز به هيئت وزيران مراجعه و لغو تصميم متخذه را درخواست كند. نظر هيئت وزيران قطعى است. ماده ۴۳. صدور يا لغو پروانه مؤسسه بيمه و اطلاعاتى كه از لحاظ حفظ منافع بيمه گذاران و بيمه شدگان و صاحبان حقوق آنها لازم باشد به هزينه خود مؤسسه بيمه توسط بيمه مركزى ايران در روزنامه رسمى كشور و يكى از روزنامه هاى كثيرالانتشار تهران و در صورتى كه مؤسسه بيمه در شهر يا شهرهاى ديگر شعبه يا نمايندگى داشته باشد در يكىاز روزنامه هاى آن شهرها نيز در دو نوبت به فاصله يك ماه آگهى خواهدشد.
ماده ۴۴. در صورتى كه پروانه مؤسسه بيمه اى براى يك يا چند رشته به طور دايم لغو شود بيمه مركزى ايران با تصويب شوراى عالى بيمه كليه سوابق و اسناد مربوط به حقوق و تعهدات (پرتفوى Portefeuille) مؤسسه مزبور را به شركت سهامى بيمه ايران انتقال خواهد داد و يا ترتيب خاص ديگرى را كه متضمن منافع بيمه گذاران و بيمه شدگان و صاحبان حقوق آنها باشد خواهد داد.
فصل چهارم – مقررات مربوط به موسسات بيمه خارجي
ماده ۴۵. از تاريخ تصويب اين قانون شروع فعاليت مؤسسات بيمه خارجى در ايران موكول به پيشنهاد بيمه مركزى ايران و تأييد شوراى عالى بيمه و تصويب هيئت وزيران خواهد بود. ماده ۴۶. مؤسسات بيمه خارجى بايد طبق آيين نامهاى كه به پيشنهاد بيمه مركزى ايران به تصويب شوراى عالى بيمه مي رسد مبلغى براى هر يك از دو رشته بيمه هاى زندگى و ساير انواع بيمه نزد بيمه مركزى ايران توديع نمايند. مبلغ اين وديعه در هريك از دو موردمذكور از پانصد هزار دلار يا معادل آن از ارزهاى مورد قبول بانك مركزى ايران كمترنخواهد بود.
هر يك از مؤسسات بيمه خارجى بايد درآمدهاى خود را سال به سال به وديعه مزبوراضافه كند تا در هر مورد مبلغ وديعه حداقل به دو برابر مبلغ مصوب شوراى عالى بيمه برسد.
افزايش وديعه مازاد بر مبالغ فوق اختيارى است. ماده ۴۷. انتقال درآمد مؤسسات بيمه خارجى پس از تكميل وديعه مذكور در ماده ۴۶ به خارج بلامانع خواهد بود مشروط بر اينكه رقم انتقالى در هر سال از ۱۰ درصد مبلغى كه به عنوان وديعه در نزد بيمه مركزى ايران است تجاوز ننمايد.
تبصره - ترتيب انتقال درآمد مازاد بر وديعه به مأخذ ده درصد در سال مذكور در اين ماده موكول به پيشنهاد بيمه مركزى ايران و تأييد شوراى عالى بيمه و تصويب هيئت وزيران خواهد بود. ماده ۴۸. مؤسسات بيمه خارجى كه در ايران كار مي كنند بايد نمايندهاى كه در ايران مقيم و داراى اختيارات لازم براى اداره كردن تمام كارهاى مؤسسه در ايران و انجام تعهدات از طرف مؤسسه بيمه اصلى باشد معرفى نمايند. نماينده مذكور مسئول كليه عمليات مؤسسه بيمه اصلى در ايران خواهد بود و بايد داراى اختيارنامهاى باشد كه ضمن آن حدود اختيارات او مشخص گرديده و حق انتخاب نماينده مجاز يا قائم مقام به جاى خود به او داده شده باشد.
نماينده مزبور موظف است كليه بيمه هاى منعقد شده در ايران را شخصاً يا به وسيله قائم مقام يا نماينده مجاز خود بدون اينكه تصويب مؤسسه بيمه اصلى لازم باشد امضا نمايد و بتواند در دعاوى خوانده يا خواهان قرار گيرد و حق توكيل و سازش داشته باشد. ماده ۴۹. نماينده مؤسسات بيمه خارجى فقط تا حدودى كه از مؤسسه بيمه اصلى اختيار دارد اقدام به بيمه در ايران خواهد نمود و در صورتى كه در هر يك از رشته هاى بيمه از مؤسسه بيمه اصلى سلب اجازه بيمه كردن به طور موقت يا دايم بشود و يا مؤسسه بيمه اصلى از نماينده خود جزئاً يا كلاً سلب اختيار كند بايد مراتب را كتباً به بيمه مركزى ايران اطلاع دهد. ماده ۵۰. مؤسسات بيمه خارجى علاوه بر مقررات اين قانون و آيين نامه هاى اجرايى مربوط مشمول مقررات عمومى مربوط به شركتها و مؤسسات خارجى نيز خواهند بود.
قسمت دوم - انحلال و ورشكستگى
ماده ۵۱. درصورتى كه ورشكستگى يك مؤسسه بيمه اعلام بشود دادگاه مكلف است قبل از اتخاذ هر گونه تصميم نظر بيمه مركزى ايران را جلب نمايد . بيمه مركزى ايران از تاريخ وصول استعلام دادگاه بايد ظرف ۱۵ روز نظريه خود را كتباً به دادگاه اعلام دارد. دادگاه با توجه به نظريه بيمه مركزى ايران تصميم مقتضى اتخاذ خواهد كرد. ماده ۵۲. ابطال پروانه يك مؤسسه بيمه براى كليه عمليات بيمه اى از موارد انحلال مؤسسه است و در اين صورت مفاد ماده ۴۴ اين قانون اجرا خواهد شد. ماده ۵۳. تصفيه مؤسسه بيمه ورشكسته طبق قانون تجارت به عمل مي آيد. در نقاطى كه اداره تصفيه امور ورشكستگى وجود ندارد دادگاه بيمه مركزى ايران را به عنوان قائم مقام اداره تصفيه تعيين مي نمايد و در حوزه دادگاههاى شهرستانى كه اداره تصفيه در آنجا تأسيس گرديده است اداره تصفيه با معاونت بيمه مركزى ايران امر تصفيه را انجام خواهد داد.
قسمت سوم - انتقال عمليات و ادغام
ماده ۵۴. مؤسسات بيمه مي توانند با موافقت بيمه مركزى ايران و تصويب شوراى عالى بيمه تمام يا قسمتى از پرتفوى (Portefeuille) خود را با كليه حقوق و تعهدات ناشى از آن به يك يا چند مؤسسه بيمه مجاز ديگر واگذار كنند. ماده ۵۵. تقاضاى انتقال پرتفوى (Portefeuille) يك مؤسسه بيمه به مؤسسات ديگر بيمه دوبار به فاصله ده روز در روزنامه رسمى كشور و در يكى از روزنامه هاى كثيرالانتشار تهران و عنداللزوم در يكى از روزنامه هاى محلى به هزينه متقاضى از طرف بيمه مركزى ايران آگهى خواهد شد. ماده ۵۶. پس از انقضاى سه ماه از تاريخ آخرين آگهى بيمه مركزى ايران در صورت حصول اطمينان از اينكه در اين انتقال هيچيك از حقوق بيمه شدگان و بيمه گذاران و صاحبان حقوق آنها تضييع نخواهد شد موافقت خود را با انتقال پرتفوى كتباً به مؤسسه بيمه متقاضى اعلام خواهد داشت. ماده ۵۷. در صورت موافقت بيمه مركزى ايران با انتقال پرتفوى اين انتقال براى كليه بيمه شدگان و بيمه گذاران و صاحبان حقوق آنها از تاريخ انتقال معتبر خواهد بود. ماده ۵۸. يك يا چند مؤسسه بيمه مي توانند با رعايت مواد ۵۶-۵۵ و ۵۷ با موافقت بيمه مركزى ايران و تصويب شوراى عالى بيمه در يك مؤسسه بيمه ديگر ادغام شوند. ماده ۵۹. بيمه مركزى ايران به منظور حفظ حقوق بيمه گذاران و بيمه شدگان و صاحبان حقوق آنها يا به ملاحظات اقتصادى و حمايت امر بيمه مي تواند با تأييد شوراى عالى بيمه و تصويب مجمع عمومى بيمه مركزى ايران مؤسسات بيمه اى را كه وضع مالى يا ادارى آنها رضايتبخش نيست مكلف نمايد كه در يكى از مؤسسات بيمه ديگرى كه موافق باشند ادغام شوند و در صورتى كه ادغام صورت نگيرد پروانه مؤسسه اى كه وضع مالى يا ادارى آن رضايتبخش نيست طبق مقررات اين قانون لغو خواهد شد. تصميم بيمه مركزى ايران علاوه بر ابلاغ كتبى به مؤسسات موردنظر در روزنامه رسمى كشور و در يكى از روزنامه هاى كثيرالانتشار تهران و عنداللزوم در يكى از روزنامه هاى محلى به اطلاع عموم خواهد رسيد.
قسمت چهارم - مقررات مختلف
ماده ۶۰. اموال مؤسسات بيمه همچنين ودايع مذكور در مواد ۳۶ و ۴۶ تضمين حقوق و مطالبات بيمه گذاران، بيمه شدگان و صاحبان حقوق آنان است و در صورت انحلال يا ورشكستگى مؤسسه بيمه بيمه گذاران و بيمه شدگان و صاحبان حقوق آنان نسبت به ساير بستانكاران حق تقدم دارند. در ميان رشته هاى مختلف بيمه حق تقدم با بيمه عمر است.
مؤسسات بيمه نمي توانند بدون موافقت قبلى بيمه مركزى ايران اموال خود را صلح حقوق نمايند و يا به رهن واگذار كنند و يا موضوع هر نوع معامله با حق استرداد قرار دهند.
دفاتر اسناد رسمى موظفند هنگام انجام اين قبيل معاملات موافقتنامه بيمه مركزى ايران را مطالبه و مفاد آنرا در سند منعكس كنند. ماده ۶۱. مؤسسات بيمه موظفند اندوخته هاى فنى و قانونى نگه دارند و در حسابهاى خود نحوه بهكار افتادن آنها را به طور مشخص منعكس نمايند. انواع اندوخته هاى فنى و قانونى براى هر يك از رشته هاى بيمه و ميزان و طرز محاسبه همچنين ترتيب به كار انداختن اين اندوختهها و نحوه ارزيابى اموال منقول و غيرمنقولى كه نماينده اندوخته هاى مؤسسات بيمه است از طرف شوراى عالى بيمه تعيين خواهد شد. ماده ۶۲. كليه مؤسسات بيمه موظفند ترازنامه و حسابهاى سود و زيان خود را طبق نمونه اى كه از طرف بيمه مركزى ايران تهيه و به تصويب شوراى عالى بيمه مىرسد تنظيم نمايند و پس از تصويب نسخه اى از آن را براى بيمه مركزى ايران ارسال دارند. ماده ۶۳. مؤسسات بيمه موظفند ترازنامه خود را در روزنامه رسمى كشور و يكى از روزنامههاى كثيرالانتشار تهران درج نمايند. ماده ۶۴. اشخاصى كه در ايران يا در خارجه به علت ارتكاب جنايت يا دزدى يا خيانت در امانت يا كلاهبردارى يا صدور چك بي محل يا اختلاس يا معاونت در يكى از جرايم فوق محكوم شده باشند و ورشكستگان به تقصير نمي توانند جزو مؤسسين يا مديران مؤسسات بيمه باشند. همچنين واگذارى نمايندگى به اين اشخاص و اشتغال به دلالى از طرف آنان ممنوع است. ماده ۶۵. در صورتى كه به حكم دادگاه مسلم شود كه ورشكستگى مؤسسه بيمه به علت تقصير و تقلب مدير يا مديران بودهاست در صورت عدم تكافوى دارايى مؤسسه مديران متضامناً مسئول پرداخت طلب بيمه گذاران و بيمه شدگان و صاحبان حقوق آنان خواهند بود. ماده ۶۶. عرضه بيمه جز بهوسيله اشخاص زير ممنوع است:
۱. مؤسسات بيمه.
۲. نمايندگان بيمه.
۳. دلالان رسمى بيمه. تبصره - هر كارمند يا نماينده بيمه كه اقدام به عرضه بيمه نمايد بايد داراى كارت شناسايى از طرف مؤسسه بيمه مربوط باشد. نام دلال رسمى يا نماينده بيمه كه بيمهنامه وسيله او عرضه شدهاست بايد در بيمه نامه ذكر شود. ماده ۶۷. مؤسسات بيمه و نمايندگان و دلالان رسمى بيمه مسئول جبران خساراتى مىباشند كه در اجراى وظايفشان به سبب تقصير و يا مسامحه آنها يا كاركنانشان به ديگران وارد آيد. ماده ۶۸. پروانه دلالى رسمى بيمه به وسيله بيمه مركزى ايران صادر خواهد شد و آيين نامه دلالان رسمى بيمه به پيشنهاد بيمه مركزى ايران به تصويب شوراى عالى بيمه خواهد رسيد.
ماده ۶۹. هر مؤسسه بيمه در رشته يا رشته هاى معينى كه پروانه بيمه ندارد رأساً و يا بهوسيله نمايندگان خود قبول بيمه نمايد مكلف به جبران خسارت زيان ديده خواهد بود.
تبصره - هر شخص حقيقى يا حقوقى كه بدون داشتن پروانه از مؤسسه بيمه تحت عنوان نمايندگى بيمه براى هر يك از رشتهها قبول بيمه نمايد به مجازات مقرر در ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومى محكوم خواهد شد. ماده ۷۰. بيمه هاى زير بايد منحصراً بهوسيله مؤسسات بيمه اى كه بر اساس اين قانون اجازه فعاليت دارند انجام گيرد:
الف) بيمه اموال منقول يا غيرمنقول موجود در ايران.
ب) بيمه حمل و نقل كالاى وارداتى كه قرارداد خريد آن در ايران منعقد مىشود يا اعتبار اسنادى آن در ايران باز شده است.
تبصره - تجهيزات نظامى مورد نياز وزارت دفاع و پشتيبانى نيروهاى مصلح كه فاقد امكان ساخت در داخل كشور بوده و فروشندگان آن تجهيزات حمل و نقل كالاهاى مورد معامله را انحصاراً توسط بيمههاى كشور فروشنده بيمه مىنمايند، با پيشنهاد وزير دفاع و پشتيبانى نيروهاى مسلح و تأييد بيمه مركزى ايران و موافقت وزير امور اقتصادى و دارايى از شمول بند )ب( اين ماده مستثنى مىباشد.[۳]
ج) بيمه مربوط به كارگران و مستخدمين خارجى به استثناى بيمه عمر و حوادث شخصى در مدت اقامت در ايران.
د) بيمه مربوط به ايرانيان مقيم ايران. ماده ۷۱. كليه مؤسسات بيمه كه در ايران فعاليت مىنمايند بايد ۵۰ درصد در رشته بيمه هاى زندگى و ۲۵ درصد در ساير رشته ها از معاملات بيمه اى مستقيم خود را نزد بيمه مركزى ايران بيمه اتكايى نمايند. بيمه مركزى ايران مكلف است باتوجهبه ظرفيت قبولى هر يك از مؤسسات بيمه اى كه در ايران كار مىكنند تمام يا قسمتى از بيمه اتكايى مجدد سهميه اتكايى اجبارى دريافتى را درصورت تساوى شرايط به آنها واگذار نمايد. تبصره - آنچه مؤسسات بيمه به عنوان اتكايى قبول ميكنند از شمول اين ماده خارج است. ماده ۷۲. نحوه واگذارى بيمه اتكايى اجبارى و ميزان كارمزد و مشاركت در سود آن براى هر رشته بيمه به وسيله شوراى عالى بيمه تعيين خواهد شد. ماده ۷۳. مؤسسات بيمه كه در ايران فعاليت مىكنند موظف خواهند بود معادل ۳۰ درصد از مازاد سهميه بيمه اتكايى اجبارى از معاملات مستقيم خود را با همان شرايطى كه در خارج بيمه اتكايى مىنمايند به بيمه مركزى ايران واگذار كنند.
درصورتى كه بيمه مركزى ايران به هر علت از قبول آن استنكاف بنمايد مؤسسات مزبور مجاز خواهند بود در خارج از ايران بيمه اتكايى نمايند. انتقال ارز بابت اين ۳۰ درصد موكول به ارائه اجازه بيمه مركزى ايران خواهد بود. ماده ۷۴. مؤسسات بيمه اعم از ايرانى يا خارجى كه تا تاريخ تصويب اين قانون به موجب مقررات قبلى به ثبت رسيدهاند و مشغول فعاليتهاى بيمهاى مىباشند براى رشته هايى كه در آن فعاليت مىكنند احتياج به كسب پروانه جديد نخواهند داشت ولى در هر حال موظفند ظرف هيجده ماه از تاريخ تصويب اين قانون وضع خود را با مقررات اين قانون تطبيق دهند در غير اين صورت پروانه آنها لغو خواهد شد. شوراى عالى بيمه مىتواند با توجه به دلايل و مقتضيات اين مدت را يكبار تمديد نمايد. ماده ۷۵. مؤسسات بيمه كه در ايران كار مي كنند عضو سنديكاى بيمه گران ايران شناخته مىشوند. اساسنامه اين سنديكا به وسيله بيمه مركزى ايران با جلب نظر اعضاى سنديكا تدوين مىشود و حداكثر ظرف شش ماه پس از تشكيل بيمه مركزى ايران به تصويب شوراى عالى بيمه خواهد رسيد. ماده ۷۶. مؤسسات بيمه كه در ايران فعاليت مي نمايند ملزم به رعايت دستورات بيمه مركزى ايران كه در حدود اين قانون و آييننامههاى اجرايى آن صادر مىشود خواهند بود. ماده ۷۷. كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون از تاريخ تصويب اين قانون ملغى است.
قانون فوق مشتمل بر هفتاد و هفت ماده و ده تبصره پس از تصويب مجلس سنا در تاريخ روز شنبه ۲۹/۳/۱۳۵۰ در جلسه فوق‌العاده عصر روز يكشنبه سىام خرداد ماه يكهزار و سيصدو پنجاه شمسى به تصويب مجلس شوراى ملى رسيد.
۱- نام بنياد ياد شده بعد از انقلاب به بنياد علوى تغيير يافته است.
۲- به موجب قانون اصلاح قانون تأسيس بيمه مركزى ايران و بيمهگرى مصوب ۶/۳/۱۳۵۳ به شرح متن اصلاح شده است.
۱- اين تبصره به صورت ماده واحده در جلسه علنى روز دوشنبه ۳/۲/۱۳۸۰ مجلس شوراى اسلامى تصويب و در تاريخ ۱۲/۲/۱۳۸۰ به تأييد شوراى نگهبان رسيده است كه به ماده ۷۰ قانون تأسيس بيمه مركزى ايران و بيمهگرى مصوب ۳۰/۳/۱۳۵۰ الحاق مىشود.
=اطلاعیه پیش فروش آپارتمان در خیابان فرشته تهران =
آپارتمان , خرید , فروش, فروش آپارتمان, خرید آپارتمان , قیمت آپارتمان, تهران , آپارتمان در تهران , فرشته, خیابان فرشته , فروش آپارتمان در خیابان فرشته, رامسر , ویلا, شمال, شمال ایران, شمال تهران, آپارتمان اداری, تجاری, آزادی, خیابان آزادی, آپارتمان اداری خیابان آزادی
خوش آمدید :
فروش ( پیش فروش ) آپارتمان در خیابان فرشته تهران :
جهت اطلاع از قیمت آپارتمان ها و بازدید پروژه با شماره های 02166122699 – 02166122692 -09109808524 حوزه فروش تماس حاصل فرمایید.
https://sites.google.com/site/farasazehgostar/apartment-1
فروش آپارتمان سند اداری و واحدهای , مغازه , تجاری در خیابان آزادی تهران
https://sites.google.com/site/farasazehgostar/apartment-5
فروش واحد های تجاری و آپارتمان های اداری در بر خیابان آزادی تهران : مغازه های داخل پاساژ مناسب برای موبایل ، کامپیوتر ، صنایع دانش بنیان ، صنایع پزشکی ، دندانپزشکی ، علوم آزمایشگاهی و داروسازی
واحد های اداری در متراژ های 60 الی 110 متر مناسب برای دفاتر کلیه شرکت ها
اول منطه زوج و فرد طرح ترافیک با تامین پارکینگ 100 درصد و دسترسی مترو ، BRT
جهت اطلاع از قیمت آپارتمان ها و بازدید پروژه با شماره های 66122699 – 66122692 - 66120538-09109808524 حوزه فروش تماس حاصل فرمایید.
#تهران #اداری #تجاری #مسکونی #مغازه #آپارتمان #ملک #املاک #خرید #فروش #قیمت #مغازه #فرشته #برج #رامسر #ویلا #قیمت آپارتمان #شمال https://sites.google.com/site/farasa
رامسر- آپارتمان - فروش -خرید - آپارتمان اجاره ای - آپارتمان فروشی . + الهیه - املاک - باغ فروشی - تهیه مسکن - خرید آپارتمان - خرید خانه - رهن اجاره - رهنی - زعفرانیه . - زمین صنعتی - زمین فروشی - سوله - فردیس - فرمانیه - فروش آپارتمان - فروش خانه - فروش ویلا - فروش کلنگی . - فروشی - محمودیه - مسکن - مشارکت در ساخت - مشاورین املاک - مغازه - ملک - نیاوران - کارخانه - کرج - کلنگی - یوسف آباد -
قیمت آپارتمان در تهران , قیمت آپارتمان در تهران همشهری , قیمت آپارتمان در تهران همشهری آنلاین , قیمت آپارتمان در تهران روی دیوار , قیمت آپارتمان در تهرانپارس , قیمت آپارتمان در کیش , قیمت آپارتمان در شهرک غرب , قیمت آپارتمان در شهرک اکباتان , قیمت آپارتمان , جدول قیمت آپارتمان در تهران , جدول قیمت آپارتمان مناطق تهران , جدول قیمت مسکن در مناطق تهران , جدول افزایش قیمت مسکن مهر , جدول قیمت مسکن در مناطق تهران , قيمت مسكن در مناطق مختلف تهران+جدول , قيمت مسكن در تهران , قيمت مسكن در سال 94 , قیمت آپارتمان در تجریش , قیمت آپارتمان در شمال تهران , قیمت خانه در شمال تهران , قیمت مسکن در شمال تهران , قیمت مسکن در شمال شرق تهران ,
اطلاعیه پیش فروش آپارتمان اداری و مغازه تجاری در بر خیابان آزادی تهران
https://sites.google.com/site/farasazehgostar/
#تهران #اداری #تجاری #مسکونی #مغازه #آپارتمان #ملک #املاک #خرید #فروش #قیمت #مغازه #فرشته #برج #رامسر #ویلا #قیمت آپارتمان #شمال https://sites.google.com/site/farasa
به گفته بسیاری از این مشاوران املاک بازار مسکن کمی رونق گرفته است و خرید و فروش بیشتر از سال 93 صورت میگیرد .
به گزارش نورنيوز؛ به گفته بسیاری از مشاوران املاک در غرب تهران قیمتها در سال جدید و بعد از تفاهم لوزان تغییر چندانی نکرده است و حتی برخی از محله‌های غرب تهران افزایش قیمت داشته‌اند.
با فرارسیدن سال 94 و مذاکرات لوزان، بسیاری از افراد اجاره‌نشین که مدت‌ها در آرزوی خریدن خانه بودند و به دلایل زیادی موفق نشدند، خود را برای خانه‌دار شدن آماده کرده‌اند و به امید اینکه در بازار مسکن تغییراتی صورت گیرد در پی تحقق آرزوهای خود هستند، اما بر اساس گفت‌وگوهایی با چند کارشناس املاک در غرب تهران به نظر می‌رسد تا این لحظه که حدود یک ماه از سال 94 می‌گذرد قیمتها تغییر چندانی نکرده‌اند و حتی برخی از محله‌های غربی تهران افزایش قیمت داشته‌اند.
به گفته بسیاری از این مشاوران املاک بازار مسکن کمی رونق گرفته است و خرید و فروش بیشتر از سال 93 صورت میگیرد .
یکی از مشاوران مسکن در غرب تهران گفت: نتیجه مذاکرات به معنانی ارزان شدن خانه نیست، بلکه به معنای سر و سامان دادن به این بازار بزرگ مانند افزایش ساخت و سازها، افزایش خرید و فروش و... است که اینها در صورتی انجام میگیرد که توانایی مردم برای خرید بالا رود و پول آنها ارزش بیشتری پیدا کند.
براساس قیمت‌هایی که در سایت‌های آنلاین و در فایل فروش مسکن‌های غرب تهران مشاهده میشود، محله کن یکی از ارزان‌ترین محله‌های غربی تهران به شمار میرود که قیمت هر متر خانه نوساز در این محله از دو میلیون تا سه میلیون و 300 هزار تومان است، البته در این محله تعداد کمی خانه با قیمت تا پنج میلیون تومان نیز وجود دارد و گران‌‌ترین محله، شهرک غرب با قیمت هر مترمربع 14 میلیون تومان است.
قیمت برخی از آپارتمانهای نوساز و 10-5 سال ساخت موجود در غرب تهران در سال 93 (قبل از تفاهم لوزان) و 94 (بعد از تفاهم لوزان) به شرح زیر است:
خوش آمدید :
فروش ( پیش فروش ) آپارتمان در خیابان فرشته تهران :
جهت اطلاع از قیمت آپارتمان ها و بازدید پروژه با شماره های 02166122699 – 02166122692 -09109808524 حوزه فروش تماس حاصل فرمایید.
https://sites.google.com/site/farasazehgostar/apartment-1
فروش آپارتمان سند اداری و واحدهای , مغازه , تجاری در خیابان آزادی تهران
https://sites.google.com/site/farasazehgostar/apartment-5
فروش واحد های تجاری و آپارتمان های اداری در بر خیابان آزادی تهران : مغازه های داخل پاساژ مناسب برای موبایل ، کامپیوتر ، صنایع دانش بنیان ، صنایع پزشکی ، دندانپزشکی ، علوم آزمایشگاهی و داروسازی
واحد های اداری در متراژ های 60 الی 110 متر مناسب برای دفاتر کلیه شرکت ها
اول منطه زوج و فرد طرح ترافیک با تامین پارکینگ 100 درصد و دسترسی مترو ، BRT
جهت اطلاع از قیمت آپارتمان ها و بازدید پروژه با شماره های 66122699 – 66122692 - 66120538-09109808524 حوزه فروش تماس حاصل فرمایید.
#تهران #اداری #تجاری #مسکونی #مغازه #آپارتمان #ملک #املاک #خرید #فروش #قیمت #مغازه #فرشته #برج #رامسر #ویلا #قیمت آپارتمان #شمال https://sites.google.com/site/farasa
رامسر- آپارتمان - فروش -خرید - آپارتمان اجاره ای - آپارتمان فروشی . + الهیه - املاک - باغ فروشی - تهیه مسکن - خرید آپارتمان - خرید خانه - رهن اجاره - رهنی - زعفرانیه . - زمین صنعتی - زمین فروشی - سوله - فردیس - فرمانیه - فروش آپارتمان - فروش خانه - فروش ویلا - فروش کلنگی . - فروشی - محمودیه - مسکن - مشارکت در ساخت - مشاورین املاک - مغازه - ملک - نیاوران - کارخانه - کرج - کلنگی - یوسف آباد -
قیمت آپارتمان در تهران , قیمت آپارتمان در تهران همشهری , قیمت آپارتمان در تهران همشهری آنلاین , قیمت آپارتمان در تهران روی دیوار , قیمت آپارتمان در تهرانپارس , قیمت آپارتمان در کیش , قیمت آپارتمان در شهرک غرب , قیمت آپارتمان در شهرک اکباتان , قیمت آپارتمان , جدول قیمت آپارتمان در تهران , جدول قیمت آپارتمان مناطق تهران , جدول قیمت مسکن در مناطق تهران , جدول افزایش قیمت مسکن مهر , جدول قیمت مسکن در مناطق تهران , قيمت مسكن در مناطق مختلف تهران+جدول , قيمت مسكن در تهران , قيمت مسكن در سال 94 , قیمت آپارتمان در تجریش , قیمت آپارتمان در شمال تهران , قیمت خانه در شمال تهران , قیمت مسکن در شمال تهران , قیمت مسکن در شمال شرق تهران ,
اطلاعیه پیش فروش آپارتمان اداری و مغازه تجاری در بر خیابان آزادی تهران
https://sites.google.com/site/farasazehgostar/
#تهران #اداری #تجاری #مسکونی #مغازه #آپارتمان #ملک #املاک #خرید #فروش #قیمت #مغازه #فرشته #برج #رامسر #ویلا #قیمت آپارتمان #شمال https://sites.google.com/site/farasa
قانون روابط موجر و مستاجر
مصوب ۲/۵/۱۳۵۶
فصل - اول کلیات
ماده ۱ - هر محلی که برای سکنی یا کسب یا پیشه یا تجارت یا به منظور دیگری اجاره داده شده یا بشود در صورتی که تصرف، متصرف بر حسب تراضی با موجر یا نماینده قانونی او به عنوان اجاره یا صلح منافع و یا هر عنوان دیگری به منظور اجاره باشد اعم از اینکه نسبت به مورد اجاره سند رسمی یا‌عادی تنظیم شده یا نشده باشد، مشمول مقررات این قانون است.
ماده ۲ - موارد زیر مشمول مقررات این قانون نمی‌باشد:
۱ - تصرف ناشی از معاملات با حق استرداد یا معاملات رهنی.
۲ - اراضی مزروعی محصور و غیر محصور و توابع آنها و باغهایی که منظور اصلی از اجاره بهره‌برداری از محصول آنها باشد.
۳ - ساختمان‌ها و محلهایی که به منظور سکونت عرفاً به طور فصلی برای مدتی که از شش ماه تجاوز نکند اجاره داده میشود.
۴ - کلیه واحدهای مسکونی واقع در محدوده خدماتی شهرها و در شهرک‌هایی که گواهی خاتمه ساختمانی آنها از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون‌معاملات زمین مصوب سال ۱۳۵۴ صادر شده و میشود.
۵ - خانه‌های سازمانی و سایر محلهای مسکونی که از طرف وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت یا اشخاص اعم از حقیقی یا‌حقوقی به مناسبت شغل در اختیار و استفاده کارکنان آنها قرار میگیرد. در این مورد رابطه متصرف با سازمان یا اشخاص مربوط تابع قوانین و مقررات مخصوص به خود یا قرارداد فیمابین میباشد. هرگاه متصرف خانه یا محل سازمانی که به موجب مقررات یا قرارداد مکلف به تخلیه محل سکونت باشد از تخلیه خودداری کند بر حسب مورد از‌طرف دادستان یا رییس دادگاه بخش مستقل به او اخطار میشود که ظرف یک ماه محل را تخلیه نماید در صورت امتناع به دستور همان مقام محل‌مزبور تخلیه شده و تحویل سازمان یا مؤسسه یا اشخاص مربوط داده میشود.
۶ - واحدهای مسکونی که پس از اجری این قانون به اجاره واگذار گردد.
فصل دوم - میزان اجاره‌بها و ترتیب پرداخت آن
ماده ۳ - در مواردی که اجاره‌نامه تنظیم شده باشد میزان اجاره بها همان است که در اجاره‌نامه قید شده و هرگاه اجاره‌نامه تنظیم نشده باشد به میزانی‌است که بین طرفین مقرر و یا عملی شده است و در صورتی که میزان آن معلوم نشود با رعایت مقررات این قانون از طرف دادگاه میزان اجاره بها به نرخ‌عادله روز تعیین میشود.
ماده ۴ - موجر یا مستأجر میتواند به استناد ترقی یا تنزل هزینه زندگی درخواست تجدید نظر نسبت به میزان اجاره بها را بنماید، مشروط به اینکه مدت اجاره منقضی شده و از تاریخ استفاده مستأجر از عین مستأجره یا از تاریخ مقرر در حکم قطعی که بر تعیین یا تعدیل اجاره بها صادر شده سه سال تمام گذشته باشد، «دادگاه» با جلب نظر کارشناس اجاره بها را به نرخ عادله روز تعدیل خواهد کرد. حکم دادگاه در این مورد قطعی است.
ماده ۵ - موجر میتواند مابه‌التفاوت اجاره بها را ضمن دادخواست تعدیل نیز مطالبه نماید. در این صورت دادگاه ضمن صدور حکم راجع به تعدیل، مستأجر را به پرداخت مابه‌التفاوت از تاریخ تقدیم دادخواست تا روز صدور حکم، محکوم‌می‌نماید، دایره اجرا مکلف است خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ قطعیت تا تاریخ اجرای حکم را به قرار دوازده درصد در سال احتساب و از مستأجر‌وصول و به موجر بپردازد مستأجر نیز میتواند ضمن تقاضی تعدیل اجاره بها رد مابه‌التفاوت پرداخت شده را به انضمام خسارت تأخیر تأدیه به شرح فوق درخواست کند.
تبصره - مقررات این ماده در مواردی که دادگاه حکم به تعیین اجاره بها صادر مینماید نیز جاری خواهد بود.
ماده ۶ - مستأجر مکلف است در موعد معین در اجاره‌نامه اجرت‌المسمی و پس از انقضاء مدت اجاره اجرت‌المثل را به میزان اجرت‌المسمی آخر‌هر ماه اجاری ظرف ده روز به موجر یا نماینده قانونی او بپردازد و هرگاه اجارهنامهای در بین نباشد اجاره بها را به میزانی که بین طرفین مقرر و یا عملی شده و در صورتی که میزان آن معلوم نباشد به عنوان اجرت‌المثل مبلغی که متناسب با اجاره املاک مشابه تشخیص میدهد برای هر ماه تا دهم ماه بعد به موجر یا نماینده قانونی او پرداخت یا در صندوق ثبت و یا بانکی که از طرف سازمان ثبت تعیین میشود سپرده و قبض رسید را اگر اجاره‌نامه رسمی است به دفترخانه تنظیم‌کننده سند و هرگاه اجاره‌نامه عادی بوده یا اجارهنامهای در بین نباشد قبض رسید را با تعیین محل اقامت موجر به یکی از‌دفا‌تر رسمی نزدیک ملک تسلیم و رسید دریافت دارد. دفترخانه باید منتهی ظرف ده روز به وسیله اداره ثبت محل مراتب را به موجر یا نماینده قانونی او اخطار کند که برای دریافت وجه تودیع شده به‌دفترخانه مزبور مراجعه نماید.
فصل سوم - در تنظیم اجاره‌نامه
ماده ۷ - در مواردی که بین موجر و کسی که ملک را به عنوان مستأجر در تصرف دارد اجاره‌نامه تنظیم نشده یا اگر تنظیم شده مدت آن منقضی گشته و طرفین راجع به تنظیم اجاره‌نامه یا تعیین اجاره بها و شریط آن اختلاف داشته باشند هر یک میتواند برای تعیین اجاره بها (در مواردی که اجاره‌نامه در‌بین نباشد) و تنظیم اجاره‌نامه به دادگاه مراجعه کند. دادگاه میزان اجاره بها را از تاریخ تقدیم دادخواست تعیین میکند، ولی این امر مانع صدور حکم نسبت به اجرت‌المثل زمان قبل از تقدیم دادخواست و خسارت تأخیر تأدیه آن نخواهد بود.
تبصره ۱ - هرگاه از طرف موجر تقاضای تخلیه عین مستأجره شده باشد رسیدگی به درخواست تنظیم اجاره‌نامه از طرف مستأجر متوقف بر خاتمه دادرسی در موضوع تخلیه خواهد بود این حکم در موردی که از طرف مالک درخواست خلع ید از ملک شده باشد نیز جاری است.
تبصره ۲ - دریافت وجه بابت اجاره بها از طرف مالک یا موجر دلیل بر تسلیم او به ادعای طرف نخواهد بود.
ماده ۸ - دادگاه شریط اجاره‌نامه جدید را طبق شریط مرسوم و متعارف در اجاره‌نامه‌ها و شریط مندرج در اجاره‌نامه سابق (در صورتی که قبلاً اجاره‌نامه تنظیم شده باشد) با رعایت مقررات این قانون تعیین خواهد کرد.
ماده ۹ - در تمام مدتی که دادرسی در جریان است مستأجر باید طبق ماده ۶ این قانون و شریط قبلی مال‌الاجاره را بپردازد و از تاریخ ابلاغ حکم قطعی طرفین مکلفند ظرف یک ماه به ترتیب مقرر در حکم، اجاره‌نامه تنظیم کنند. هرگاه در این مدت اجاره‌نامه تنظیم نشود به تقاضای یکی از طرفین دادگاه رونوشت حکم را جهت تنظیم اجاره‌نامه به دفتر اسناد رسمی ابلاغ و به طرفین اخطار میکند که در روز و ساعت معین برای امضاء اجاره‌نامه در دفترخانه حاضر شوند، هرگاه موجر حاضر به امضای اجاره‌نامه نشود نماینده دادگاه اجاره‌نامه را به مدت یک سال از طرف او امضاء خواهد کرد و اگر مستأجر تا ۱۵ روز از تاریخ تعیین شده حاضر به امضاء نشود دادگاه در صورتیکه عذر مستأجر را موجه نداند به تقاضای موجر حکم به تخلیه عین مستأجره صادر میکند و این حکم قطعی است.
ماده ۱۰ - مستأجر نمیتواند منافع مورد اجاره را کلاً یا جزاً یا به نحو اشاعه به غیر انتقال دهد یا واگذار نماید مگر اینکه کتباً این اختیار به او داده شده باشد. هرگاه مستأجر تمام یا قسمتی از مورد اجاره را به غیر اجاره دهد مالک میتواند در صورت انقضاء مدت یا فسخ اجاره درخواست تنظیم اجاره‌نامه با هر‌یک از مستأجرین را بنماید. در صورتی که مستأجر حق انتقال مورد اجاره را به غیر داشته باشد هر یک از مستأجرین نیز میتواند در صورت فسخ و یا انقضای مدت اجاره اصلی درخواست تنظیم اجاره‌نامه را با مالک یا نماینده قانونی او بنمایند.
ماده ۱۱ - دفاتر اسناد رسمی مکلفند علاوه بر نکاتی که به موجب قوانین و مقررات باید رعایت شود نکات زیر را در اجاره‌نامه تصریح بنمایند:
۱ - شغل موجر و مستأجر و اقامتگاه موجر به طور کامل و مشخص.
۲ - نشانی کامل مورد اجاره و قید اینکه از لحاظ رابطه اجاره این محل اقامتگاه قانونی مستأجر میباشد مگر اینکه طرفین به ترتیب دیگری تراضی نموده باشند.
۳ - عین مستأجره در تصرف کدام یک از طرفین میباشد و در صورتی که در تصرف مستأجر نیست تحویل آن در چه مدت و با چه شرایطی صورت خواهد گرفت.
۴ - مهلت مستأجر برای پرداخت اجاره بها منتهی ده روز از تاریخ سررسید هر قسط خواهد بود، مگر اینکه طرفین به ترتیب دیگری زاید برین مدت توافق کرده باشند که در این صورت ترتیب مذکور باید در سند قید گردد.
۵ - اجاره به منظور سکنی یا کسب یا پیشه یا تجارت با تعیین نوع کسب و پیشه و تجارت و هرگاه به منظور دیگری باشد قید آن به طور صریح.
۶ - مستأجر حق انتقال به غیر را کلاً یا جزئاً یا به نحو اشاعه دارد یا خیر.
۷ - تعهد مستأجر به پرداخت اجرت‌المثل پس از انقضاء مدت و یا فسخ اجاره تا موقع تجدید اجاره یا تخلیه ملک به میزان اجرت‌المسمی.
فصل چهارم - موارد فسخ اجاره و تخلیه عین مستأجره
ه‌ماده ۱۲ - در موارد زیر مستأجر میتواند صدور حکم به فسخ اجاره را از دادگاه درخواست کند.
۱ - در صورتی که عین مستأجره با اوصافی که در اجاره‌نامه قید شده منطبق نباشد. (با رعایت ماده ۴۱۵ قانون مدنی).
۲ - اگر در اثنای مدت اجاره عیبی در عین مستأجره حادث شود که آن را از قابلیت انتفاع خارج نموده و رفع عیب مقدور نباشد.
۳ - در مواردی که مطابق شرایط اجاره حق فسخ مستأجر تحقق یابد.
۴ - در صورت فوت مستأجر در اثناء مدت اجاره و درخواست فسخ اجاره از طرف کلیه ورثه.
۵ - هرگاه مورد اجاره کلاً یا جزئاً در معرض خرابی بوده و قابل تعمیر نباشد و یا برای بهداشت و سلامت مضر بوده و باید خراب شود.
ماده ۱۳ - هرگاه مستأجر به علت انقضاء مدت اجاره یا در مواردی که به تقاضی او حکم فسخ اجاره صادر شده مورد اجاره را تخلیه کند و موجر از‌تحویل گرفتن آن امتناع کند مستأجر مکلف است به وسیله اظهارنامه از موجر یا نماینده قانونی او تقاضا کند که برای تحویل مورد اجاره حاضر شود. در صورتی که موجر ظرف پنج روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه حاضر نگردد مستأجر باید به دادگاه محل وقوع ملک مراجعه و تخلیه کامل مورد اجاره را‌تأمین دلیل نماید و کلید آن را به دفتر دادگاه تسلیم کند. از این تاریخ رابطه استیجاری قطع میشود و دفتر دادگاه ظرف ۲۴ ساعت به موجر یا نماینده قانونی او اخطار میکند که برای تحویل گرفتن مورد اجاره و دریافت کلید حاضر شود تا زمانی که مستأجر به ترتیب فوق عمل نکرده باشد تعهدات او به موجب مقررات این قانون و شرایط اجاره‌نامه برقرار است.
ماده ۱۴ - در موارد زیر موجر میتواند حسب مورد صدور حکم فسخ اجاره یا تخلیه را از دادگاه درخواست کند دادگاه ضمن حکم فسخ اجاره دستور تخلیه مورد اجاره را صادر مینماید و این حکم علیه مستأجر یا متصرف اجرا و محل تخلیه خواهد شد.
۱ - در موردی که مستأجر مسکن بدون داشتن حق انتقال به غیر در اجاره‌نامه و یا در موردی که اجارهنامهای در بین نباشد مورد اجاره را کلاً یا جزئاً به هر صورتی که باشد به غیر واگذار نموده یا عملاً از طریق وکالت یا نمایندگی و غیره در اختیار و استفاده دیگری جز اشخاص تحت‌الکفاله قانونی خود قرار داده باشد.
۲ - در موردی که عین مستأجره به منظور کسب یا پیشه و یا تجارت خود مستأجر اجاره داده شده و مستأجر آن را به عناوینی از قبیل وکالت یا نمایندگی و غیره عملاً به غیر واگذار کند بدون اینکه طبق ماده ۱۹ این قانون با مستأجر لاحق اجاره‌نامه تنظیم شده باشد.
۳ - در صورتی که در اجاره‌نامه محل سکنی حق فسخ اجاره هنگام انتقال قطعی شرط شده باشد مشروط به اینکه خریدار بخواهد شخصاً در‌مورد اجاره سکونت نماید و یا آن را برای سکونت اولاد یا پدر یا مادر یا همسر خود تخصیص دهد. در این صورت اگر خریدار تا سه ماه از تاریخ انتقال ملک برای تخلیه مراجعه ننماید درخواست تخلیه به این علت تا انقضای مدت اجاره پذیرفته نمیشود.
۴ - در صورتی که مورد اجاره محل سکنی بوده و مالک پس از انقضی مدت اجاره احتیاج به مورد اجاره برای سکونت خود یا اشخاص مذکور در‌بند فوق داشته باشد.
۵ - هرگاه مورد اجاره محل سکنی در معرض خرابی بوده و قابل تعمیر نباشد.
۶ - در صورتی که از مورد اجاره محل سکنی بر خلاف منظوری که در اجاره‌نامه قید شده استفاده گردد.
۷ - در مورد محل کسب و پیشه و تجارت هرگاه مورد اجاره برای شغل معینی اجاره داده شده و مستأجر بدون رضای موجر شغل خود را تغییر‌دهد مگر اینکه شغل جدید عرفاً مشابه شغل سابق باشد.
۸ - در صورتی که مستأجر در مورد اجاره تعدی یا تفریط کرده باشد.
۹ - در صورتی که مستأجر در مهلت مقرر در ماده ۶ این قانون از پرداخت مال‌الاجاره یا اجرت‌المثل خودداری نموده و با ابلاغ اخطار دفترخانه تنظیم‌کننده سند اجاره یا اظهارنامه (در موردی که اجاره‌نامه عادی بوده یا اجارهنامهای در بین نباشد) ظرف ده روز قسط یا اقساط عقب افتاده را نپردازد. در این مورد اگر اجاره‌نامه رسمی باشد موجر میتواند از دفترخانه یا اجری ثبت صدور اجرائیه بر تخلیه و وصول اجاره بها را درخواست نماید. هرگاه پس از صدور اجرائیه مستأجر اجاره‌بهای عقب افتاده را تودیع کند اجرای ثبت تخلیه را متوقف میکند ولی موجر میتواند به استناد تخلف مستأجر از پرداخت اجاره بها از دادگاه درخواست تخلیه عین مستأجر را بنماید. هرگاه اجاره‌نامه عادی بوده یا سند اجاره تنظیم نشده باشد موجر میتواند برای تخلیه عین مستأجره و وصول اجاره بها به دادگاه مراجعه کند. در موارد فوق هرگاه مستأجر قبل از صدور حکم دادگاه اضافه بر اجاره‌بهای معوقه صدی بیست آن را به نفع موجر در صندوق دادگستری تودیع نماید‌حکم به تخلیه صادر نمیشود و مستأجر به پرداخت خسارت دادرسی محکوم و مبلغ تودیع شده نیز به موجر پرداخت میگردد، ولی هر مستأجر فقط یک بار میتواند از این ارفاق استفاده کند، حکم دادگاه در موارد مذکور در این بند قطعی است.
تبصره ۱ - در صورتی که مستأجر دو بار ظرف یک سال در اثر اخطار یا اظهارنامه مذکور در بند ۹ این ماده اقدام به پرداخت اجاره بها کرده باشد و‌برای بار سوم اجاره بها را در موعد مقرر به موجر نپردازد و یا در صندوق ثبت تودیع ننماید موجر میتواند با تقدیم دادخواست مستقیماً از دادگاه درخواست تخلیه عین مستأجر را نماید. حکم دادگاه در این مورد قطعی است.
تبصره ۲ - در صورتی که مورد اجاره به منظوری غیر از کسب یا پیشه یا تجارت اجاره داده شود از هر حیث تابع مقررات مربوط به اجاره محل‌سکنی خواهد بود.
تبصره ۳ - در مورد بند شش این ماده اگر مستأجر مرکز فساد که قانوناً دائر کردن آن ممنوع است در مورد اجاره دایر نماید دادستان علاوه بر انجام وظیف قانونی خود به محض صدور کیفرخواست به درخواست موجر مورد اجاره را در اختیار موجر قرار میدهد.
تبصره ۴ - در صورتی که مستأجر محل سکنی در شهر محل سکونت خود مالک یک واحد مسکونی باشد موجر حق دارد پس از انقضای مدت‌اجاره تقاضی تخلیه مورد اجاره را بنماید.
ماده ۱۵ - علاوه بر موارد مذکور در ماده قبل در موارد زیر نیز پس از انقضاء مدت اجاره درخواست تخلیه محل کسب یا پیشه یا تجارت از دادگاه جائز است.
۱ - تخلیه به منظور احداث ساختمان جدید مشروط بر اینکه پروانه ساختمانی یا گواهی شهرداری مربوط ارائه شود. و شهرداری‌ها مکلفند درصورت مراجعه مالک با رعایت مقررات مربوط پروانه ساختمان و یا گواهی مورد نظر را صادر و به مالک تسلیم نمایند.
۲ - تخلیه به منظور احتیاج شخص موجر برای کسب یا پیشه یا تجارت.
۳ - در صورتی که محل کسب یا پیشه یا تجارت مناسب برای سکنی هم باشد و مالک برای سکونت خود یا اولاد یا پدر یا مادر یا همسر خود درخواست تخلیه نماید. در موارد سه گانه فوق دادگاه ضمن صدور حکم تخلیه به پرداخت حق کسب یا پیشه یا تجارت نیز حکم خواهد داد.
ماده ۱۶ - در موارد مذکور در ماده قبل و همچنین در موارد مذکور در بند ۳ و ۴ ماده ۱۴ هرگاه مالک حسب مورد تا شش ماه از تاریخ تخلیه شروع به ساختمان نکند یا حداقل مدت یک سال از محل مورد اجاره به نحوی که ادعا کرده استفاده ننماید به درخواست مستأجر سابق به پرداخت مبلغی معادل یک سال اجاره بها یا اجرت‌المثل مورد اجاره در حق او محکوم خواهد شد مگر آنکه ثابت شود تأخیر شروع ساختمان یا عدم استفاده از مورداجاره در اثر قوه قاهره یا مبتنی بر علل و جهاتی خارج از اراده مالک بوده است.
تبصره - در صورتی که در ملک مورد تخلیه مستأجرین متعددی باشند و موجر تقاضی تخلیه سایر قسمت‌ها را نیز نموده باشد مهلت فوق از تاریخ تخلیه آخرین قسمت شروع خواهد شد.
ماده ۱۷ - در تمام مواردی که تخلیه عین مستأجره در نتیجه اجرای حکم یا به ترتیب مقرر در ماده ۱۳ صورت میگیرد باید از طرف دادگاه به دفترخانه تنظیم‌کننده سند اجاره اعلام شود تا در ستون ملاحظات ثبت اجاره قید گردد. فصل پنجم - حق کسب یا پیشه یا تجارت
ماده ۱۸ - میزان حق کسب یا پیشه یا تجارت که در این قانون و قوانین دیگر قید شده است بر مبنای اصول و ضوابطی که آیین‌نامه آن از طرف وزارتخانه‌های دادگستری و مسکن و شهرسازی تهیه و به تصویب کمیسیونهای مربوط مجلسین خواهد رسید، تعیین میگردد.
ماده ۱۹ - در صورتی که مستأجر محل کسب یا پیشه یا تجارت به موجب اجاره‌نامه، حق انتقال به غیر داشته باشد میتواند برای همان شغل یا مشابه آن منافع مورد اجاره را با سند رسمی به دیگری انتقال دهد. هرگاه در اجاره‌نامه حق انتقال به غیر سلب شده یا اجاره‌نامه ای در بین نبوده و مالک راضی به انتقال به غیر نباشد باید در مقابل تخلیه مورد اجاره، حق کسب یا پیشه یا تجارت مستأجر را بپردازد والا مستأجر میتواند برای تنظیم سند انتقال به دادگاه مراجعه کند، در این صورت دادگاه حکم به تجویز‌انتقال منافع مورد اجاره به غیر و تنظیم سند انتقال در دفترخانه تنظیم‌کننده سند اجاره‌نامه سابق یا دفترخانه نزدیک ملک (اگر اجاره‌نامه رسمی در بین‌نباشد) صادر و رونوشت آن را به دفترخانه مربوط ارسال مینماید و مراتب را به موجر نیز اعلام خواهد نمود، مستأجر جدید از هر حیث نسبت به تمام شریط اجاره قائم‌مقام مستأجر سابق خواهد بود. هرگاه ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی منافع مورد اجاره با سند رسمی به مستأجر جدید انتقال داده نشود حکم مزبور ملغی‌الاثر خواهد بود.
تبصره ۱ - در صورتی که مستأجر بدون رعایت مقررات این ماده مورد اجاره را به دیگری واگذار نماید موجر حق درخواست تخلیه را خواهد داشت و حکم تخلیه علیه متصرف یا مستأجر اجرا خواهد شد. و در این مورد مستأجر یا متصرف حسب مورد استحقاق دریافت نصف حق کسب یا پیشه یا تجارت را خواهد داشت.
تبصره ۲ - حق کسب یا پیشه یا تجارت به مستأجر همان محل اختصاص دارد و انتقال آن به مستأجر جدید فقط با تنظیم سند رسمی معتبر خواهدبود.
فصل ششم - تعمیرات
ماده ۲۰ - تعمیرات کلی و اساسی مورد اجاره که مربوط به اصل بنا یا تأسیسات عمده منصوبه در آن از قبیل دستگاههای حرارت مرکزی و تهویه و‌آسانسور باشد به عهده موجر است و تعمیرات جزئی و همچنین تزئین و تعمیری که مربوط به استفاده بهتر از مورد اجاره باشد با مستأجر خواهد بود.
ماده ۲۱ - رسیدگی به اختلاف بین موجر و مستأجر راجع به تعمیرات با دادگاه است در صورتی که موجر تعمیرات کلی مورد حکم دادگاه را در‌مهلتی که از طرف دادگاه تعیین میشود انجام ندهد مستأجر میتواند برای فسخ اجاره به دادگاه مراجعه کند یا از دادگاه درخواست کند و به او اجازه داده شود تعمیرات مزبور را با نظارت دا یره اجرا انجام داده مخارج آن را حداکثر تا معادل شش ماه اجاره بها به حساب موجر بگذارد.
ماده ۲۲ - هرگاه مستأجر مانع مالک از انجام تعمیرات ضروری شود دادگاه مستأجر را به رفع ممانعت ملزم و مهلت مناسبی برای انجام تعمیرات تعیین مینماید. در صورت ادامه ممانعت دادگاه میتواند حکم به تخلیه موقت بنا برای مدت مذکور بدهد. در هر حال حاضر مستأجر مسئول خسارتی است که در نتیجه ممانعت از تعمیر بنا حاصل شده باشد.
تبصره - رسیدگی به دعاوی مذکور در مادتین ۲۱ و ۲۲ خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات دادرسی صورت خواهد گرفت و حکم دادگاه قطعی است.
ماده ۲۳ - اقامه دعوای تخلیه از طرف موجر مانع رسیدگی به دعوای تعمیرات نیست. هرگاه دادگاه حکم به تخلیه مورد اجاره صادر نموده باشد و حکم مزبور قطعی نباشد حکم الزام به تعمیر در صورت فسخ حکم تخلیه به ترتیب مقرر در‌ماده ۲۱ قابل اجرا خواهد بود.
ماده ۲۴ - در صورتی که مستأجر در مورد اجاره حق استفاده از انشعاب آب یا برق یا تلفن یا گاز یا تأسیسات حرارت مرکزی یا تهویه یا آسانسور و‌امثال آن داشته باشد موجر نمیتواند جز در مورد تعمیرات ضروری آن را قطع یا موجبات قطع آن را فراهم نماید مگر اینکه مستأجر بهای مصرف خود‌را طبق شرایط اجاره نپرداخته باشد. در صورت تخلف، دادگاه به درخواست مستأجر فوراً بدون رعایت تشریفات دادرسی موضوع را مورد رسیدگی قرار داده عندالاقتضاء ترتیب وصل آن را‌خواهد داد. دستور دادگاه بلافاصله قابل اجرا است. موجر میتواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ دستور دادگاه به آن اعتراض کند. اعتراض در همان دادگاه رسیدگی میشود و تصمیم دادگاه قطعی است.
تبصره ۱ - هرگاه علت قطع جریان برق یا آب یا تلفن و غیره بدهی موجر به سازمانهای مربوط بوده و اتصال مجدد مستلزم پرداخت بدهی مزبور‌باشد و همچنین در صورتی که اتصال و به کار انداختن مجدد تأسیسات فوق مستلزم هزینه باشد مستأجر میتواند بر اساس قبوض سازمانهای مربوط وجوه مذکور را بپردازد و از اولین اجاره بها کسر نماید.
تبصره ۲ - تعمیرات تأسیسات و قسمتهای مشترک آپارتمانهای مشمول قانون تملک آپارتمان‌ها تابع مقررات مربوط به خود خواهد بود.
ماده ۲۵ - هرگاه مالک قصد فروش ملک خود را داشته یا بخواهد وضع ملک را از جهت امکان وجود خرابی یا کسر و نقصان در آن مشاهده نماید و متصرف ملک مانع از رویت خریدار یا مالک گردد، مالک یا نماینده قانونی او میتواند برای رفع ممانعت به دادستان یا دادرس دادگاه بخش مستقل محل وقوع ملک مراجعه کند، دادستان یا دادرس دادگاه حسب مورد به مأمورین شهربانی یا ژاندارمری و یا مأمورین اجرا دستور میدهد تا خریدار و‌مالک به معیت مأمورین ملک را رویت نما یند. تشخیص ضرورت امر در حدود متعارف با مقام صادرکننده دستور است.
ماده ۲۶ - رسیدگی به کلیه دعاوی موضوع این قانون در دادگاه شهرستان و در نقاطی که دادگاه شهرستان نباشد در دادگاه بخش مستقل به عمل‌می آید. مگر دعاوی به دولت که منحصراً در دادگاه شهرستان رسیدگی میشود - حکم دادگاه در هر صورت حضوری محسوب و فقط قابل پژوهش است، مگر‌در مواردی که خلاف آن مقرر شده باشد رسیدگی به دعاوی مربوط به اتاقهای استیجاری کماکان در صلاحیت شورای داوری است.
تبصره - در موردی که میزان خواسته در تقاضی تعیین اجاره‌بهای ماهانه زائد بر چهار هزار ریال نباشد حکم دادگاه قطعی است.
ماده ۲۷ - در مواردی که حکم تخلیه صادر میشود دادگاه ضمن صدور حکم مهلتی که از ده روز کمتر و از دو ماه بیشتر نباشد برای تخلیه تعیین مینماید. حکم تخلیه مدارسی که با اجازه رسمی مقامات صلاحیتدار تأسیس شده در تعطیلات تابستان اجرا خواهد شد.
تبصره ۱ - در مواردی که حکم تخلیه با پرداخت حق کسب یا پیشه یا تجارت صادر میشود مهلت‌های مذکور در این ماده از تاریخ تودیع یا پرداخت وجه مزبور شروع خواهد شد.
تبصره ۲ - در مواردی که حکم تخلیه به علت عدم پرداخت اجاره بها صادر میشود حداکثر مهلت ۱۵ روز خواهد بود.
ماده ۲۸ - در مواردی که حکم تخلیه عین مستأجره با پرداخت حق کسب یا پیشه و یا تجارت صادر و قطعی میشود موجر مکلف است ظرف سه‌ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی وجه معینه را در صندوق دادگستری تودیع یا ترتیب پرداخت آن را به مستأجر بدهد والا حکم مزبور ملغی‌الاثر خواهد بود مگر اینکه طرفین به مدت بیشتری توافق کرده باشند. در سایر موارد نیز هرگاه موجر ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ حکم قطعی تقاضی صدور اجرائیه نماید. حکم صادر شده ملغی‌الاثر است مگر اینکه بین موجر و مستأجر برای تأخیر تخلیه توافق شده باشد.
تبصره - مدتهای مذکور در ماده فوق نسبت به احکامی که در زمان اجری قانون روابط مالک و مستأجر مصوب ۱۳۳۹ (۲۵۱۹ شاهنشاهی) صادر‌و قطعی گردیده از تاریخ اجری این قانون شروع میشود.
ماده ۲۹ - وزارت دادگستری از بین کارشناسان رسمی عده ای را به منظور اجرای این قانون حداکثر برای دو سال انتخاب و به دادگاهها معرفی مینماید و تا زمانی که تجدید انتخاب به عمل نیامده دادگاهها از کارشناسان مزبور استفاده خواهند کرد. طرز تعیین و شرایط انتخاب و میزان حق‌الزحمه کارشناسان به موجب آیین‌نامه وزارت دادگستری است. در نقاطی که وزارت دادگستری کارشناس معرفی ننماید طبق مقررات عمومی مربوط به کار‌شناسی عمل خواهد شد.
ماده ۳۰ - کلیه طرق مستقیم یا غیر مستقیم که طرفین به منظور جلوگیری از اجرای مقررات این قانون اتخاذ نمایند پس از اثبات در دادگاه بلااثر و باطل اعلام خواهد شد.
ماده ۳۱ - این قانون در نقاطی اجراء میشود که تاکنون قانون روابط مالک و مستأجر مصوب خرداد ۱۳۳۹ (۲۵۱۹ شاهنشاهی) در آن نقاط به‌مرحله اجراء گذاشته شده یا وزارت دادگستری یا جلب نظر وزارت مسکن و شهرسازی لزوم اجرای آن را آگهی نماید در سایر نقاط رابطه موجر و‌مستأجر بر اساس قوانین و مقررات عمومی خواهد بود.
ماده ۳۲ - از تاریخ اجرای این قانون، قانون روابط مالک و مستأجر مصوب سال ۱۳۳۹ (۲۵۱۹ شاهنشاهی) و سایر قوانین و مقرراتی که مغایر با این‌قانون است لغو میشود.
قانون فوق مشتمل بر سی و دو ماده و هفده تبصره پس از تصویب مجلس سنا در جلسه فوق‌العاده روز چهارشنبه ۲۵۳۶. ۴. ۲۲، در جلسه فوق‌العاده روز یکشنبه دوم مرداد ماه دو هزار و پانصد و سی و شش شاهنشاهی به تصویب مجلس شورای ملی رسید. رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی
حق کسب یا پیشه یا تجارت ۱۳۶۹
بسمه تعالی
مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص «حق کسب یا پیشه یا تجارت»
ماده واحده - در مورد «حق کسب یا پیشه یا تجارت» مطابق قانون روابط موجر و مستأجر، مصوب دوم مرداد ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و شش‌عمل شود. ماده واحده الحاقیه به قانون روابط موجر و مستأجر مصوب پانزدهم آبان ماه یک هزار و سیصد و شصت و پنج به قوت خود باقی است.
موضوع «حق کسب یا پیشه یا تجارت» در اجری بند هشتم اصل یکصد و دهم قانون اساسی در جلسه مورخ بیست وپنجم دی ماه یک هزار و سیصد و‌شصت و نه مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی و به شرح ماده واحده فوق به تصویب رسید.
اکبر هاشمی رفسنجانیرییس مجمع تشخیص مصلحت نظام
قانون روابط موجر و مستأجر (مصوب۱۳/۲/۱۳۶۲)
فصل اول - کلیات ۱۳۶۲واصلاحات بعدی
قانون الحاق یک ماده به قانون روابط موجر و مستأجر
ماده واحده - از تاریخ تصویب این قانون کلیه اماکن استیجاری که با سند رسمی بدون دریافت هیچ گونه سرقفلی و پیش پرداخت به اجاره واگذار‌می‌شود. در رأس انقضاء مدت اجاره مستأجر موظف به تخلیه آن میباشد مگر آنکه مدت اجاره با توافق طرفین تمدید شود در صورت تخلف دوائراجرای ثبت مکلف به اجرای مفاد قانون هستند.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز پنج‌شنبه پانزدهم آبان ماه یک هزار و سیصد و شصت و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ۱۳۶۵. ۸. ۲۱ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رییس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی
ماده ۱ - اماکنی که برای سکنی با تراضی با موجر به عنوان اجاره یا صلح منافع و یا هر عنوان دیگری به منظور اجاره به تصرف متصرف داده شده یا‌بشود اعم از اینکه یاسند رسمی عادی تنظیم شده یا نشده باشد مشمول مقررات این قانون است.
ماده ۲ - موارد زیر مشمول این قانون نمی‌باشد.
الف - تصرف ناشی از معاملات با حق استرداد یا معاملات رهنی.
ب - خانه‌های سازمانی و سایر محلهای مسکونی که از طرف وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت یا اشخاص
اعم از حقیقی یا‌حقوقی به مناسبت شغل در اختیار و استفاده کارکنان آنها قرار میگیرد. این موارد تابع قوانین خاص خود یا طبق قرارداد فیمابین است.
ج - محل کار پزشکان که تابع قرارداد فیمابین بوده و در صورت نبودن قرارداد تابع قانون مدنی است.
تبصره ۱ - وصول هر نوع وجهی تحت عنوان سرقفلی در مطب‌های استیجاری و واگذاری محل مطب به غیر در صورتی که در متن قرارداد بین موجر و‌مستأجر ذکر نشده باشد ممنوع است
. تبصره ۲ - استفاده از محلهای مسکونی در محلهایی که در قرارداد موجر و مستأجر عنوان استفاده از مطب قید نگردیده بدون رضایت مالک ممنوع‌است. (الحاق یک بند به عنوان بند ج و دو تبصره به ماده ۲مصوب ۱۳۷۲. ۱۱. ۲۴)
فصل دوم - اجاره بها ۱۳۶۲
ماده ۳ - اجاره‌بهای هر محل همان است که در اجاره‌نامه قید شده و اگر اجارهنامهای نباشد به مقداری است که بین طرفین مقرر یا عملی شده است و‌در
صورتی که مقدار آن احراز نشود، دادگاه طبق موازین قضایی نسبت به تعیین مقدارمال‌الاجاره اقدام خواهد کرد.
تبصره - در موارد بطلان اجاره و استیفای مستأجر از مورد اجاره، موجر مستحق دریافت اجرت‌المثل میباشد.
ماده ۴ - مستأجر باید در موعد تعیین شده اجاره بها را بپردازد و در صورت امتناع از پرداخت تمام اجاره بها به موجر یا نماینده
قانونی او تا ده روز بعد‌از آخر هر ماه یا هر موعد تعیین شده دیگر موجر میتواند با رعایت این قانون در صورتی که اجاره‌نامه رسمی داشته باشد به دفتر خانه تنظیم‌کننده سند‌مراجعه نماید.
دفترخانه موظف است در تاریخ وصول تقاضا، اخطاریه‌ای به مستأجر ارسال و از تاریخ ابلاغ اگر تا ده روز بدهی خود را نپردازد یا رضایت موجر را‌فراهم نسازد مدارک را برای صدور اجرائیه جهت وصول اجور معوقه به ثبت محل ارسال نماید.
در صورتی که مستأجر دلیل موجهی بر عدم پرداخت به دادگاه صالح ارائه کند دادگاه عملیات اجرایی را متوقف و اجرائیه را ابطال مینماید و در صورت‌اثبات استنکاف مستأجر از پرداخت اجاره بها موجر میتواند تقاضای وصول اجاره بهای معوقه بنماید.
فصل سوم - در اجاره‌نامه ۱۳۶۲
ماده ۵ - دفاتر اسناد رسمی مکلفند علاوه بر نکاتی که به موجب قوانین و مقررات باید رعایت شود نکات زیر را در اجاره‌نامه تصریح کنند:
۱ - اقامتگاه موجر به طور کامل و مشخص.
۲ - نشانی کامل مورد اجاره و قید اینکه از لحاظ رابطه اجاره این محل اقامتگاه قانونی مستأجر میباشد مگر اینکه طرفین به ترتیب دیگری‌تراضی نموده باشند.
۳ - عین مستأجره در تصرف کدام یک از طرفین میباشد و در صورتی که در تصرف مستأجر نباشد تحویل آن در چه مدت و یا با چه شرایطی‌صورت خواهد گرفت.
۴ - تعیین اجاره بها و نحوه پرداخت و مهلت نهایی پرداخت هر قسط.
۵ - تصریح به آنکه مستأجر حق انتقال به غیر را کلاً یا جزء یا به نحو اشاعه دارد یا ندارد.
۶ - تعهد مستأجر به تخلیه و تحویل مورد اجاره به موجر پس از انقضاء مدت اجاره یا تجدید اجاره با تراضی.
۷ - حق فسخ موجر در صورت تخلف مستأجر از پرداخت اجاره بها در موعد مقرر یا سایر شروط اجاره‌نامه.
تبصره - موجر و مستأجر می‌توانند برای یکی از طرفین عقد اجاره یا هر دو حق فسخ شرط کنند.
فصل چهارم - موارد فسخ ۱۳۶۲
ماده ۶ - در موارد زیر مستأجر میتواند اجاره را فسخ نماید:
۱ - در صورتی که عین مستأجره با اوصافی که در اجاره‌نامه قید شده منطبق نباشد. (با رعایت ماده ۴۱۵ قانونی مدنی)
۲ - در مواردی که مطابق شرایط اجاره حق فسخ مستأجر تحقق یابد.
۳ - هرگاه مورد اجاره کلاً یا جزء در معرض خرابی واقع شود به نحوی که موجب نقض انتفاع گردد و قابل تعمیر نباشد.
ماده ۷ - هرگاه مستأجر به علت انقضاء مدت اجاره یا در موارد فسخ اجاره مورد اجاره را تخلیه کند و موجر از تحویل گرفتن آن امتناع کند مستأجر‌می‌تواند به دادگاه محل وقوع ملک مراجعه و تخلیه کامل مورد اجاره را تأمین دلیل نماید و کلید آنرا به دفتر دادگاه تسلیم کند.
از این تاریخ موجر حق مطالبه اجاره بها را نسبت به آینده ندارد و دفتر دادگاه ظرف ۲۴ ساعت به موجر یا نماینده قانونی او اخطار میکند که برای تحویل‌گرفتن مورد اجاره و دریافت کلید حاضر شود.
ماده ۸ - موجر میتواند در موارد زیر اجاره را فسخ و حکم تخلیه را از دادگاه درخواست کند.
الف - در موردی که مستأجر با سلب حق انتقال به غیر مورد اجاره را کلاً یا جزء به هر صورتی که باشد به غیر واگذار نموده
و یا عملاً از طریق‌وکالت و یا نمایندگی و غیره در اختیار و استفاده دیگری جز اشخاص تحت‌الکفاله قانونی خود قرار داده باشد.
ب - در صورتی که در اجاره‌نامه حق فسخ اجاره هنگام انتقال قطعی شرط شده باشد.
ج - در صورتی که از مورد اجاره بر خلاف منظور و جهتی که در قرارداد اجاره قید شده استفاده گردد.
د - در صورتی که مستأجر با تعهد به پرداخت اجاره بها در مهلت مقرر از آن شرط تخلف نماید.
تبصره ۱ - در صورتی که عین مستأجره برای مقصودی غیر از کسب یا پیشه و یا تجارت به اجاره داده شود از هر حیث تابع مقررات مربوط به اجاره‌محل سکنی است.
تبصره ۲ - اگر مستأجر مورد اجاره را مرکز فساد قرار داده باشد به محض ثبوت آن در دادگاه به درخواست موجر مورد اجاره را تخلیه و در اختیار‌موجر قرار میدهد.
ماده ۹ - در مواردی که دادگاه تخلیه ملک مورد اجاره را به لحاظ کمبود مسکن موجب عسر و حرج مستأجر بداند و معارض با عسر و حرج موجر‌نباشد، میتواند مهلتی برای مستأجر قرار بدهد.
تبصره ۱ - در مواردی که دادگاه صدور حکم تخلیه اماکن آموزشی و دولتی و مورد اجاره مهاجرین جنگی و رزمندگان را به علت کمبود جای مناسب و‌عسر و حرج تشخیص دهد دادگاه موظف است تا رفع عسر و حرج به مدت پنج سال از تاریخ ۱۳۶۴. ۶. ۲۸ از صدور حکم خودداری کند و مستأجرین‌اماکن آموزشی و دولتی مکلفند ظرف این مدت جهت رفع کمبود اماکن تدابیر لازم اتخاذ نمایند. این قانون از تاریخ تصویب لازم‌الاجرا است. (اصلاحی ۱۳۶۵/۷/۲۴)
تبصره۲ - شورای عالی قضایی مکلف است در اولین فرصت دادگاههای ویژه‌ای را تشکیل داده و کلیه احکام تخلیه که از طرف دادگاهها یا اداره ثبت‌صادر گردیده و هنوز اجراء نشده است مورد تجدید نظر قرار دهند چنانچه تخلیه منزل مستلزم عسر و حرج برای مستأجر باشد آن حکم را متوقف‌سازد.
تبصره ۳ - در مواردی که دادگاه صدور حکم تخلیه اماکن مورد استفاده مهاجرین جنگی را به علت کمبود جای مناسب عسر و حرج تشخیص دهد‌موظف تا رفع عسر و حرج حداکثر به مدت ۲ سال از تاریخ ۱۳۷۱. ۷. ۳ از صدور حکم تخلیه خودداری کند.
این حکم، مخصوص به صورتی است که‌عسر و حرج مذکور مزاحم با عسر و حرج مالک نباشد.
تبصره ۴ - در شهرها و بخش‌ها و روستاهایی که ساکنان آن به واسطه جنگ تحمیلی مهاجرت کرده‌اند و در حال حاضر دراماکن دولتی و شخصی ساکن‌هستند به محض اینکه اماکن جدید و یا قدیم آنها در محل قبلی سکونت آنان آماده شود لازم است با اعلام نظر ستاد بازسازی، مهاجرین جنگ تحمیلی‌اماکن دولتی و شخصی را تخلیه نمایند.
(اصلاح دو تبصره مورخ ۱۳۷۱. ۸. ۱۰)
فصل پنجم - تعمیرات ۱۳۶۲
ماده ۱۰ - تعمیرات کلی و اساسی مورد اجاره که مربوط به اصل بنا یا تأسیسات عمده منصوبه در آن از قبیل دستگاههای حرارت مرکزی و تهویه و‌آسانسور باشد، به عهده موجر است و تعمیرات جزیی و همچنین تزیین و تعمیری که مربوط به استفاده بهتر از مورد اجاره باشد با مستأجر خواهد بود. مگر آنکه در قرارداد به صورت دیگری شرط شده باشد.
ماده ۱۱ - رسیدگی به اختلاف بین موجر و مستأجر راجع به تعمیرات با دادگاه است در صورتی که موجر تعمیرات مورد حکم دادگاه را در مهلتی که‌از طرف دادگاه تعیین میشود انجام ندهد، مستأجر میتواند حق فسخ خود را اعمال کند یا دادگاه به مستأجر اجازه دهد که تعمیرات مزبور را به قدر‌متعارف با نظارت دائره اجراء انجام بدهد.
ماده ۱۲ - هرگاه مستأجر مالک را از انجام تعمیرات ضروری مانع شود دادگاه مستأجر را به رفع ممانعت ملزم و مهلت مناسب برای انجام تعمیرات‌تعیین مینماید.
تبصره - رسیدگی به دعاوی مذکور در مواد ۱۱ و ۱۲ خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات دادرسی صورت خواهد گرفت و حکم دادگاه قطعی‌است.
ماده ۱۳ - اقامه دعوی تخلیه از طرف موجر مانع قبول و رسیدگی به دعوی تعمیرات نیست و در صورتی که دادگاه مورد را از موارد تخلیه نداند و‌آنرا رد کند به دعوی تعمیرات رسیدگی و حکم خواهد داد.
ماده ۱۴ - نظر به مشکلات مسکن در شهرها و ضرورت تثبیت اجاره بها برای مدت پنج سال به وزارت مسکن و شهرسازی اجازه داده میشود ۲ ماه‌پس از تصویب این قانون بر اساس آیین‌نامه‌ای که توسط وزارتین دادگستری و مسکن وشهرسازی تهیه و به تصویب هیأت دولت برسد اجاره بهای‌واحدهای مسکونی را با توجه به سطح زیربنا و کیفیت ساختمان
و نوع بنا و مقتضیات محلی و منطقه‌ای تعیین و اعلام نمایند.
تبصره ۱ - شهرهای بزرگ مذکور در این ماده عبارتند از کلیه مراکز استان‌ها به انضمام قزوین، کرج، اردبیل، دزفول، آبادان، نیشابور، بابل، گرگان، قم.
تبصره ۲ - چنانچه موجر بیش از قیمت اعلام شده از مستأجر وجهی اضافی دریافت دارد به درخواست مستأجر و به حکم دادگاه به پرداخت مبلغ‌اضافی به نفع مستأجر محکوم میگردد.
تبصره ۳ - اگر مالک از اجاره دادن مستغل معداجاره بدون عذر موجه امتناع نماید بنا به ضرورت تا مدت پنج سال به حاکم شرع هر محل اجازه داده‌می‌شود به قائم مقامی مالک نسبت به اجاره دادن محلهای مسکونی خالی اقدام و اجاره بهای دریافتی را به حساب مالک واریز نمایند.
ماده ۱۵ - از تاریخ تصویب این قانون اجاره محلهایی که برای سکونت واگذار میشود تابع مقررات قانون مدنی و این قانون و شرایط مقرر بین‌طرفین میباشد.
قانون فوق مشتمل بر پانزده ماده و نه تبصره در جلسه روز سه شنبه سیزدهم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و شصت و دو مجلس شورای اسلامی‌تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسیده است. رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی
قانون الحاق یک ماده به قانون روابط موجرومستأجر
مصوب۱۵/۸/۱۳۶۵
ماده واحده- ازتاریخ تصویب این قانون کلیه اماکن استیجاری که با سندرسمی بدون دریافت هیچگونه سرقفلی وپیش پرداخت به اجاره واگذارمیشوند، دررأس انقضاء مدت اجاره مستأجرموظف به تخلیه آن می‌باشدمگرآنکه مدت اجاره با توافق طرفین تمدیدشود درصورت تخلف دوائراجرای ثبت مکلف به اجرای مفاد قانون هستند.
قانون روابط موجر و مستاجر (مصوب ۵/۶/۱۳۷۶)
فصل اول - روابط موجر و مستاجر
ماده ۱- از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، اجاره کلیه اماکن اعم از مسکونی، تجاری، محل کسب و پیشه، اماکن آموزشی، خوابگاههای‌دانشجویی و ساختمانهای دولتی و نظایر آنکه باقرارداد رسمی یا عادی منعقد میشود تابع مقررات قانون مدنی و مقررات مندرج در این قانون و شرایط‌مقرر بین موجر و مستاجر خواهد بود.
ماده ۲- قراردادهای عادی اجاره باید با قید مدت اجاره در دو نسخه تنظیم شود و به‌امضای موجر و مستاجر برسد و به‌وسیله دونفر افراد مورد‌اعتماد طرفین به‌عنوان شهود گواهی گردد.
ماده ۳- پس از انقضای مدت اجاره بنا به تقاضای موجر یا قایم‌مقام قانونی وی تخلیه عین مستاجره در اجاره با سند رسمی توسط دوایر اجرای‌ثبت ظرف یک هفته و در اجاره با سند عادی ظرف یک هفته پس از تقدیم تقاضای تخلیه به دستور مقام قضایی در مرجع قضایی توسط ضابطین قوه‌قضاییه انجام خواهد گرفت.
ماده ۴- در صورتی که‌موجر مبلغی بعنوان ودیعه یا تضمین یا قرض‌الحسنه ویا سند تعهدآور و مشابه آن از مستاجر دریافت کرده باشد تخلیه و‌تحویل مورد اجاره به موجر موکول به استرداد سند یا وجه مذکور به مستاجر و یا سپردن آن به دایره اجراست. چنانچه موجر مدعی ورود خسارت به‌عین مستاجره از ناحیه مستاجر و یا عدم پرداخت مال‌الاجاره یا بدهی بابت قبوض تلفن، آب، برق و گاز مصرفی بوده و متقاضی جبران خسارات وارده‌و یا پرداخت بدهیهای فوق از محل وجوه یاد شده باشد موظف است همزمان با تودیع وجه یا سند، گواهی دفتر شعبه دادگاه صالح را مبنی بر تسلیم‌دادخواست مطالبه ضررو زیان به میزان مورد ادعا به دایره اجرا تحویل نماید. در این صورت دایره اجرا از تسلیم‌وجه یا سند به مستاجر به همان میزان‌خودداری و پس از صدور رای دادگاه و کسر مطالبات موجر اقدام به رد آن به مستاجر خواهد کرد.
ماده ۵- چنانچه مستاجر در مورد مفاد قرارداد ارایه شده از سوی موجر مدعی هرگونه حقی باشد ضمن اجرای دستور تخلیه شکایت خود را به‌دادگاه صالح تقدیم و پس از اثبات حق مورد ادعا و نیز جبران خسارات وارده حکم مقتضی صادرمی‌شود.
فصل دوم - سرقفلی ۱۳۷۶
ماده ۶ - هرگاه مالک، ملک تجاری خود را به اجاره واگذار نماید میتواند مبلغی را تحت عنوان سرقفلی از مستاجر دریافت نماید. همچنین‌مستاجر میتواند در اثناء مدت اجاره برای واگذاری حق خود مبلغی را از موجر یا مستاجر دیگر به عنوانسرقفلی دریافت کند، مگر آنکه در ضمن عقد‌اجاره حق انتقال به غیر از وی سلب شده باشد.
تبصره ۱ - چنانچه مالک سرقفلی نگرفته باشد و مستاجر با دریافت سرقفلی ملک را به دیگری واگذار نماید پس از پایان مدت‌اجاره مستاجر اخیر‌حق مطالبه سرقفلی از مالک را ندارد.
تبصره ۲ - در صورتیکه موجر به طریق صحیح شرعی سرقفلی را به مستاجر منتقل نماید، هنگام تخلیه مستاجر حق مطالبه سرقفلی به قیمت‌عادله روز را دارد.
ماده ۷ - هرگاه ضمن عقد اجاره شرط شود، تا زمانیکه عین مستاجره درتصرف مستاجر باشد مالک حق افزایش اجاره بها وتخلیه عین مستاجره را‌نداشته باشد و متعهد شود که هر ساله عین مستاجره را به همان مبلغ به او واگذار نماید در اینصورت مستاجر میتواند از موجر و یا مستاجر دیگر‌مبلغی بعنوان سرقفلی برای اسقاط حقوق خود دریافت نماید.
ماده ۸ - هرگاه ضمن عقد اجاره شرط شود که مالک عین مستاجره را به‌غیر مستاجر اجاره ندهد و هر ساله آنرا به اجاره متعارف به مستاجر متصرف‌واگذار نماید، مستاجر میتواند برای اسقاط حق خود و یا تخلیه محل مبلغی را به عنوان سرقفلی مطالبه و دریافت نماید.
ماده ۹ - چنانچه مدت اجاره به پایان برسد یا مستاجر سرقفلی به مالک نپرداخته باشد و یا اینکه مستاجر کلیه حقوق ضمن عقد را استیفاء کرده‌باشد هنگام تخلیه عین مستاجره حق دریافت سرقفلی نخواهد داشت.
ماده ۱۰ - در مواردی که طبق این قانون دریافت سرقفلی مجاز میباشد هرگاه بین طرفین نسبت به میزان آن توافق حاصل نشود با نظر دادگاه تعیین‌خواهد شد. تبصره - مطالبه هرگونه وجهی خارج از مقررات فوق در روابط استیجاری ممنوع میباشد.
ماده ۱۱ - اماکنی که قبل از تصویب این قانون به اجاره داده شده از شمول این قانون مستثنی و حسب مورد مشمول مقررات حاکم بر آن خواهند‌بود.
ماده ۱۲ - آئین‌نامه اجرایی این قانون ظرف مدت سه ماه توسط وزارتخانه‌های دادگستری و مسکن و شهرسازی تهیه و به تصویب هیات وزیران‌خواهد رسید.
ماده ۱۳ - کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو میشود.
تاریخ تصویب ۱۳۷۶. ۵. ۲۶
تاریخ تایید شورای نگهبان ۱۳۷۶. ۵. ۲۹
آیین نامه اجرایی روابط موجر و مستأجر
۱۳۷۸. ۰۲. ۱۹ - ۶۹۱۴۵. ت ۱۹۸۴۵هـ - ۱۳۷۸. ۰۳. ۱۷ - ۲۰۴
وزارت مسکن و شهر سازی - وزارت دادگستری
آیین دادرسی مدنی ـ تجارت ـ دفاتر اسناد رسمی ـ روابط موجر و مستأجر
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۸. ۲. ۱۹ بنا به پیشنهاد شماره ۹۳۲. ۱۱۰. ۰۵ مورخ ۱۳۷۷. ۲. ۲۸ وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی و دادگستری و‌به استناد ماده (۱۲) قانون روابط موجر و مستأجر - مصوب ۱۳۷۶. ۵. ۲۶ - آیین نامه اجرایی قانونیاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:
آیین نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستأجر
ماده ۱ - منظور از واژه قانون در این آیین نامه قانون روابط موجر و مستأجر - مصوب ۱۳۷۶. ۵. ۲۶ - میباشد.
ماده ۲ - موارد زیر مشمول مقررات قانون نمی‌باشد:
۱ - روابط استیجاری قبل از اجرای قانون.
۲ - روابط ناشی از انتقال حقوقی قانونی مستأجر سابق به مستأجر جدید با اجازه موجر در صورتی که قرار داد اجاره قبل ازلازم‌الاجرا شدن قانون باشد.
۳ - روابط ناشی از صلح منافع یا هر عنوان دیگر و نیز تصرفات برحسب تراضی شفاهی با موجر به عنوان اجاره.
۴ - موارد تخلیه اماکن استیجاری قبل از انقضای مدت مندرج در قرارداد.
۵ - در صورتی که سند عادی اجاره بر طبق ضوابط مقرر در ماده (۲) قانون تنظیم نشده باشد.
تبصره - رابطه استیجاری در اماکنی که ابتدا «از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون به اجاره واگذار شده یا میشود یا پس از تاریخ یاد شده توسط طرفهای‌قرارداد اجاره تمدید میگردد، مشمول مقررات قانون مورد اشاره خواهد بود.
ماده ۳ - رسیدگی به درخواست تخلیه در مورد سند عادی موضوع ماده (۲) قانون بدون تقدیم دادخواست و با ابطال تمبرمربوط به دعاوی غیر مالی و‌بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی به عمل خواهد آمد.
ماده ۴ - رییس حوزه قضایی یا دادگاه مرجوع الیه با احراز مالکیت یا ذی نفع بودن موجر حسب مورد مبادرت به صدور دستور تخلیه خواهد نمود.
ماده ۵ - ابلاغ اوراق قضایی و یا اوراق اجراییه به مستأجر در محل عین مستأجره و به موجر در محل مندرج در قرارداد صورت میگیرد؛ مگر اینکه‌طرفین ترتیب دیگری را مقرر نموده باشند.
ماده ۶ - اجرای دستور تخلیه صادره توسط مقام قضایی نیاز به صدور اجراییه ندارد و توسط مأمور، ابلاغ و اجرا میگردد. مأمور مکلف است آن را‌ظرف (۲۴) ساعت به شخص مستأجر ابلاغ و در نسخه ثانی رسید دریافت کند و در صورت امتناع مستأجر از دادن رسید مراتب را در ابلاغ نامه قید و‌ظرف (۳) روز نسبت به اجرای مفاد دستور اقدام نماید.
ماده ۷ - چنانچه مستأجر در محل حضور نداشته باشد مفاد دستور تخلیه به یکی از بستگان یا خادمان وی که سن ظاهری او برای تمییز اهمیت موضوع‌کافی باشد ابلاغ میشود.
ماده ۸ - هرگاه اشخاص مذکور در ماده قبل در محل حضور نداشته باشند یا از دادن رسید امتناع ورزند، مأمور مراتب را در اعلامیه‌ای قید و به محل‌الصاق مینماید.
تبصره - در اعلامیه، مراتب مراجعه مأمور و استنکاف اشخاص و یا عدم حضور آنان و نیز مفاد دستور مقام قضایی درج شده و همچنین این مطلب قید‌خواهد شد که چنانچه ظرف (۳) روز مستأجر اقدام به تخلیه محل و تحویل آن به موجر یا نماینده قانونی وی و یا دفتر دادگاه ننماید، امر تخلیه در روز و‌ساعت معین توسط مأمور اجرا انجام می‌پذیرد.
ماده ۹ - در مورد اسناد رسمی اجاره، درخواست صدور اجراییه جهت تخلیه مورد اجاره از دفترخانه تنظیم کننده سند به عمل خواهد آمد.
ماده ۱۰ - در خواست نامه برای اسناد عادی اجاره در فرم مخصوص تنظیم میشود و شامل نکات زیر خواهد بود:
الف - نام و نام خانوادگی و نام پدر و محل اقامت موجر یا نماینده قانونی و یا قایم مقام وی،
ب - نام و نام خانوادگی و محل اقامت مستأجر یا قایم مقام قانونی وی.
پ - مشخصات عین مستأجره
ت - مشخصات و تاریخ سند اجاره
تبصره ۱ - تصویر مصدق قرارداد باید پیوست در خواست نامه یاد شده باشد
تبصره ۲ - در صورت فوت موجر یا مستأجر، وراث آنها و در صورت انتقال عین از ید موجر و یا منافع از ید مستأجر ایادی منتقل الیهم و در صورت‌حجر موجر یا مستأجر نماینده قانونی آنها قایم مقام قانونی آنان میباشند.
ماده ۱۱ - سر دفتر پس از احراز هویت و صلاحیت در خواست کننده اوراق اجراییه را ظرف (۲۴) ساعت در (۳) نسخه با قیدتخلیه محل عین مستأجر‌موضوع سند تهیه و به مهر ویژه اجرا منقوش و جهت اقدام به دایره اجرای اسناد رسمی ثبت محل ارسال مینماید.
ماده ۱۲ - اجرای ثبت موظف است با وصول اوراق اجراییه از دفتر خانه ظرف حداکثر (۲۴) ساعت نسبت به تشکیل پرونده وصدور دستور ابلاغ وتخلیه به مأمور اقدام نموده و مأمور مکلف است ظرف (۴۸) ساعت اوراق اجراییه را ابلاغ و طبق قسمت اخیر ماده (۶) و مواد (۷) و (۸) این آیین نامه‌عمل نماید.
ماده ۱۳ - چنانچه در زمان اجرای دستور تخلیه مراجع قضایی و دوایر اجرای ثبت به علت وقوع حوادث غیر مترقبه مستأجرقادر به تخلیه مورد اجاره‌نباشد و استمهال نماید، مراتب در خواست وی توسط مأمور اجرا به مقام قضایی دستور دهنده گزارش میشود. مقام قضایی صالح مربوط میتواند با استمهال مستأجر برای یک نوبت به مدت حداکثر یک ماه موافقت کند.
ماده ۱۴ - دفاتر اسناد رسمی علاوه بر رعایت شرایط عمومی تنظیم اسناد اجاره مکلفند در سند اجاره اماکن با کار بری تجاری و اماکنی که با رعایت‌قوانین و مقررات مربوط به منظور استفاده تجاری واگذار میشوند، تصریح کنند که عقد اجاره باسرقفلی یا بدون سرقفلی واقع شده است و در‌قراردادهای عادی اجاره نیز طرفین مکلفند سند اجاره را با قید همین مطلب تنظیم نمایند.
ماده ۱۵ - مستاجر اماکن تجاری در مدت اجاره چنانچه حق انتقال به غیر از او سلب نشده باشد میتواند با اخذ مبلغی به عنوان سرقفلی، مورد اجاره را برای همان شغل و در صورتی که منع قانونی وجود نداشته باشد و با قرارداد اجاره منافات نداشته باشد برای مشاغل دیگر، با رعایت سایر شرایط مندرج در اجاره نامه به دیگری منتقل نماید.
ماده ۱۶ (به ماده ۱۵ تغییروماده۱۵حذف شده است).
ماده ۱۷ - در غیر از موارد مذکور در ماده (۴) قانون چنانچه مستأجر مدعی حقی باشد میتواند طبق مقررات از دادگاه عمومی محل وقوع ملک درخواست احقاق حق کند، این امر مانع اجرای دستور تخلیه نمی‌باشد فقط دادگاه پس از ثبوت ادعا به تأمین حقوق مستأجر و جبران خسارت او حکم‌می‌نماید در این خصوص مستأجر میتواند تأمین حقوق خود را از
دادگاه در خواست نموده و دادگاه مکلفل است نسبت به آن تصمیم مقتضی اتخاذ‌نماید.
ماده ۱۸ - در صورتی که دستور تخلیه مورد اجاره صادر شود و مستأجر نسبت به اصالت قرارداد مستند دستور، شکایتی داشته و یا مدعی تمدید‌قرارداد اجاره باشد شکایت خود را به دادگاه عمومی محل وقوع ملک تقدیم مینماید. اعلام شکایت مانع اجرای دستور تخلیه نمی‌باشد مگر اینکه‌دادگاه رسیدگی کننده شکایت مستأجر را مدلل بداند در این صورترسانه‌های پس از اخذ تأمین متناسب با ضرر و زیان احتمالی موجر قرار توقیف عملیات‌اجرایی تخلیه را صادر خواهد نمود.
ماده ۱۹ - چنانچه شکایت مستأجر مورد اشاره در ماده قبل به موجب حکم نهایی رد شود موجر حق دارد خسارتی را که ازتوقیف اجرای دستور تخلیه‌به او وارد شده است بر طبق قوانین و مقررات مطالبه کند.
ماده ۲۰ - چنانچه موجر مبلغی به عنوان ودیعه یا تضمین یا قرض الحسنه و یا سند تعهد آور و مشابه آن از مستأجر دریافت کرده و در سند اجاره (عادی‌و یا رسمی) درج شده باشد یا توسط خود موجر عنوان شود در این صورت تخلیه و تحویل مورداجاره به موجر موکول به استرداد سند یا وجه یاد شده‌به مستأجر و ارایه رسید آن به ضمیمه در خواست تخلیه به مرجع قضایی و یا ارایه آن به دایره اجرای ثبت و یا سپردن آن بر حسب مورد به دایره اجرای‌دادگستری و یا دایره اجرای ثبت می‌باشدرسانه‌های.
تبصره - در صورتی که ودیعه یا تضمین یا قرض الحسنه و یا سند تعهدآور و مشابه آن در سند اجاره (عادی و یا رسمی) ذکر نشده باشد و توسط موجر‌نیز هنگام در خواست و تقاضای تخلیه مطرح نشود و مستأجر از این جهت مدعی حقی شود میتواند طبق ماده (۵) قانون اقدام به احقاق حق خود‌نماید. حسن حبیبی - معاون اول رییس جمهور
قانون مستنثی‌شدن شهرداریهای کشور
در واگذاری قسمتی از پارکها و میادین و اموال عمومی اعم از عرصه و اعیان از شمول قوانین مربوط به مالک و مستأجر
جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره ۸۲۱۱/۳۱۹۰۲ مورخ ۱۷/۲/۱۳۸۴ در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون مستثنی‌شدن شهرداریهای کشور در واگذاری قسمتی از پارکها و میادین و اموال عمومی اعم از عرصه و اعیان از شمول قوانین مربوط به مالک و مستأجر که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ۲/۴/۱۳۸۹ و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ میگردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
شماره۸۸۶۷۴ ۱۰/۵/۱۳۸۹
وزارت کشور ـ وزارت دادگستری
قانون مستنثی‌شدن شهرداریهای کشور در واگذاری قسمتی از پارکها و میادین و اموال عمومی اعم از عرصه و اعیان از شمول قوانین مربوط به مالک و مستأجر که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ دوم تیر ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۶/۴/۱۳۸۹ به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۲۷۵۸۴/۱۳۰ مورخ ۲۴/۴/۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ میگردد.
رئیس جمهور ـ محمود احمدی‌نژاد
قانون مستنثی‌شدن شهرداریهای کشور در واگذاری قسمتی از پارکها و میادین و اموال عمومی اعم از عرصه و اعیان از شمول قوانین مربوط به مالک و مستأجر
ماده واحده ـ از تاریخ تصویب این قانون، به شهرداریهای کشور اجازه داده میشود در واگذاری منافع قسمتی از پارکها، میادین و اموال عمومی متعلق به شهرداری به‌اشخاص حقیقی و حقوقی با رعایت مصالح عمومی و دریافت اجاره بهای مناسب به عقد قرارداد اقدام کنند. اینگونه قراردادها از شمول قوانین خاص مربوط به روابط موجر و مستأجر خارج و صرفاً مشمول مقررات قانون مدنی است.
حکم این ماده واحده نمیتواند موجب تضییع حق کسب و پیشه و سایر حقوق مکتسبه مستأجران گردد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ دوم تیر ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۶/۴/۱۳۸۹ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
اجاره نامه
ماده ۱: طرفین قرارداد
۱-۱- موجر/ موجرین...................................................... فرزند.............................. به شماره شناسنامه........................................... صادره از........................... کدملی.................................................. متولد............................ ساکن..................................................................................................... تلفن...................................... با وکالت/قیمومت/ولایت/وصایت.................................. فرزند...................... به شماره شناسنامه........................ متولد....................... بموجب..........................
۲-۱- مستأجر/ مستأجرین...................................................... فرزند.............................. به شماره شناسنامه........................................... صادره از........................... کدملی.................................................. متولد............................ ساکن..................................................................................................... تلفن...................................... با وکالت/قیمومت/ولایت/وصایت.................................. فرزند...................... به شماره شناسنامه........................ متولد....................... بموجب..........................
ماده ۲: موضوع قرارداد و مشخصات مورد اجاره
عبارتست از تملیک منافع........................ دانگ / دستگاه / یکباب.............................................. واقع در........................................................................................ دارای پلاک ثبتی شماره.............. فرعی از............... اصلی................. بخش................. به مساحت................................... متر مربع دارای سند مالکیت بشماره سریال.............................................. صفحه............. دفتر............. بنام.................................................... مشتمل بر................ اتاق خواب با حق استفاده برق / آب / گاز بصورت اختصاصی/ اشتراکی/ شوفاژ روشن/ غیرروشن/ کولر/ پارکینگ......................... فرعی به متراژ...................... مترمربع / انباری فرعی......................... به متراژ...................... متر مربع / تلفن دایر/ غیر دایر به شماره.......................................... و سایر لوازم و منصوبات و مشاعات مربوطه که جهت استفاده به رویت مستأجر / مستأجرین رسیده و مورد قبول قرار گرفته است.
ماده ۳: مدت اجاره
مدت اجاره......................................................... ماه / سال شمسی از تاریخ / / ۱۳ الی / / ۱۳ میباشد.
ماده ۴: اجاره بها و نحوه پرداخت
۱-۴- میزان اجاره بها جمعاً................................................ ریال، از قرار ماهیانه مبلغ.............................................. ریال که در اول / آخر هر ماه به موجب قبض رسید پرداخت میشود.
۲-۴- مبلــغ............................................................ ریال از طرف مستأجر / مستأجرین بعنوان قرض الحسنه نقداً / طی چــک به شمـــاره.............................. بانک....................................... شعبه..................................... پرداخـــت شـــد و یا نقداً / طی چـــک به شمـــاره.............................. بانک..................................... شعبه...................................... در تاریخ / / ۱۳ به موجر پرداخت خواهد شد. معادل مبلغ پرداختی به عنوان قرض الحسنه با انقضاء مدت اجاره و یا فسخ آن همزمان با تخلیه عین مستأجره به مستأجر مسترد خواهد شد.
ماده ۵: تسلیم مورد اجاره
موجر مکلف است در تاریخ / / ۱۳ مورد اجاره را با تمام توابع و ملحقات آن جهت استیفاء به مستأجر / مستأجرین تسلیم کند.
ماده ۶: شرایط و آثار قرارداد
۱-۶- مستأجر نمیتواند از مورد اجاره بر خلاف منظور قرارداد (مسکونی، تجاری، اداری) استفاده نماید. مستأجر مکلف است به نحو متعارف از مورد اجاره استفاده نماید.
۲-۶- مستأجر حق استفاده از مورد اجاره را به نحو مباشرت دارد و بایستی شخصاً از مورد اجاره استفاده کند. علاوه بر این مستأجر حق انتقال و واگذاری مورد اجاره را به غیر دارد / ندارد. در صورت تخلف و انتقال به غیر، اعتبار اجاره منوط به تنفیذ مالک خواهد بود در صورتیکه مستأجر مورد اجاره را به غیر بدون اذن مالک تسلیم کرده باشد شخص متصرف در صورت عدم تنفیذ در برابر مالک در حدود مقررات قانونی مسئول خواهد بود.
۳-۶- موجر باید مالک یا متصرف قانونی یا قراردادی مورد اجاره باشد و در صورتیکه به عنوان ولایت، وصایت، وکالت، قیمومت، اجاره با حق انتقال و از این قبیل اختیار اجاره دادن داشته باشد، بایستی اسناد و مدارک مثبت حق انتقال را ضمیمه کند و مشاور موظف به احراز موضوع فوق است.
۴-۶- در صورتیکه مستأجر از پرداخت اجاره بها بیش از یک ماه تاخیر نماید، موجر میتواند قرارداد را فسخ و تخلیه مورد اجاره را از مراجع ذیصلاح بخواهد.
۵-۶- پرداخت هزینه‌های مصرفی آب / برق / گاز / تلفن / شارژ / فاضلاب شهری بر عهده مستأجر است و باید در موعد تخلیه یا فسخ قبوض پرداختی را به موجر ارائه نماید.
۶-۶- پرداخت هزینه نگهداری آپارتمان (حق شارژ و غیره) و همچنین افزایش احتمالی آن بر مبنای مصوب مسئول یا مسئولین ساختمان بر عهده مستأجر است.
۷-۶- پرداخت هزینه تعمیرات و هزینه‌های کلی از قبیل نصب و راه اندازی به منظور بهره برداری از دستگاه تهویه، شوفاژ، کولر، آسانسور و شبکه آب، برق و گاز به عهده مالک است و هزینه‌های جزیی مربوط به استفاده از مورد اجاره به عهده مستأجر است و نوع هزینه‌ها و میزان آن را عرف تعیین میکند.
۸-۶- مالیات مستغلات و تعمیرات اساسی و عوارض شهرداری با موجر است و مالیات بر درآمد و مشاغل (تجاری، اداری) بر عهده مستأجر میباشد.
۹-۶- در خصوص اماکن تجاری مبلغ............................................. ریال به حروف............................................................................ ریال بعنوان حق سرقفلی توسط مستأجر به موجرتسلیم و پرداخت گردید / نگردیده است.
۱۰-۶- مستأجر مکلف است در زمان تخلیه، مورد اجاره را به همان وضعی که تحویل گرفته به موجر تحویل داده و رسید دریافت نماید. در صورت حدوث خسارات نسبت به عین مستأجره، مستأجر متعهد به جبران خسارت وارده خواهد بود.
۱۱-۶- موجر ملزم است در زمان تخلیه نهایی و با تسویه حساب بدهیهای زمان اجاره، نسبت به استرداد قرض الحسنه دریافتی از مستأجر، با اخذ رسید اقدام نماید.
۱۲-۶- در صورتیکه موجر نسبت به پرداخت هزینه‌هایی که موجب انتفاع مستأجر از ملک میباشد، اقدام نکند و به مستأجر نیز اجازه انجام تعمیرات لازم ندهد، مستأجر میتواند شخصاً نسبت به انجام تعمیرات مربوطه اقدام و هزینه‌های مربوطه را با موجر محاسبه کند.
۱۳-۶- تمدید قرارداد اجاره فقط با توافق کتبی طرفین قبل از انقضاء مدت قرارداد ممکن است. در صورت تمدید قرارداد اجاره الحاقی با شرایط و تغییرات مورد توافق بخش لاینفکی از قرارداد اجاره خواهد بود.
۱۴-۶- مستأجر مکلف است به محض اتمام مدت اجاره، عین مستأجره را بدون هیچگونه عذر و بهانه‌ای تخلیه و به موجر تسلیم نماید، چنانچه مستأجر مورد اجاره را رأس تاریخ انقضاء تخلیه کامل ننماید و یا به هر دلیلی از تسلیم آن به موجر خودداری نماید موظف است روزانه مبلغ.................................................. ریال بعنوان اجرت المثل ایام تصرف بعد از اتمام قرارداد به موجر بپردازد و تها‌تر خسارت ناشی از تاخیر تخلیه (اجرت المثل) با مبلغ قرض الحسنه بلا اشکال است.
ماده ۷
کلیه خیارات ولو خیار غبن به استثناء خیار تدلیس از طرفین ساقط گردید.
ماده ۸
این قرارداد در سایر موارد تابع مقررات قانون مدنی و قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۷۶ خواهد بود.
ماده ۹
باستناد ماده ۲ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۷۶ شهود با مشخصات زیر این قرارداد را امضاء و گواهی مینمایند.
ماده ۱۰
این قرارداد در تاریخ / / ۱۳ ساعت.................. در دو نسخه با اعتبار واحد بین طرفین تنظیم، امضاء و مبادله گردیده است.
خوش آمدید :
فروش ( پیش فروش ) آپارتمان در خیابان فرشته تهران :
جهت اطلاع از قیمت آپارتمان ها و بازدید پروژه با شماره های 02166122699 – 02166122692 -09109808524 حوزه فروش تماس حاصل فرمایید.
https://sites.google.com/site/farasazehgostar/apartment-1
فروش آپارتمان سند اداری و واحدهای , مغازه , تجاری در خیابان آزادی تهران
https://sites.google.com/site/farasazehgostar/apartment-5
فروش واحد های تجاری و آپارتمان های اداری در بر خیابان آزادی تهران : مغازه های داخل پاساژ مناسب برای موبایل ، کامپیوتر ، صنایع دانش بنیان ، صنایع پزشکی ، دندانپزشکی ، علوم آزمایشگاهی و داروسازی
واحد های اداری در متراژ های 60 الی 110 متر مناسب برای دفاتر کلیه شرکت ها
اول منطه زوج و فرد طرح ترافیک با تامین پارکینگ 100 درصد و دسترسی مترو ، BRT
جهت اطلاع از قیمت آپارتمان ها و بازدید پروژه با شماره های 66122699 – 66122692 - 66120538-09109808524 حوزه فروش تماس حاصل فرمایید.
#تهران #اداری #تجاری #مسکونی #مغازه #آپارتمان #ملک #املاک #خرید #فروش #قیمت #مغازه #فرشته #برج #رامسر #ویلا #قیمت آپارتمان #شمال https://sites.google.com/site/farasa
رامسر- آپارتمان - فروش -خرید - آپارتمان اجاره ای - آپارتمان فروشی . + الهیه - املاک - باغ فروشی - تهیه مسکن - خرید آپارتمان - خرید خانه - رهن اجاره - رهنی - زعفرانیه . - زمین صنعتی - زمین فروشی - سوله - فردیس - فرمانیه - فروش آپارتمان - فروش خانه - فروش ویلا - فروش کلنگی . - فروشی - محمودیه - مسکن - مشارکت در ساخت - مشاورین املاک - مغازه - ملک - نیاوران - کارخانه - کرج - کلنگی - یوسف آباد -
قیمت آپارتمان در تهران , قیمت آپارتمان در تهران همشهری , قیمت آپارتمان در تهران همشهری آنلاین , قیمت آپارتمان در تهران روی دیوار , قیمت آپارتمان در تهرانپارس , قیمت آپارتمان در کیش , قیمت آپارتمان در شهرک غرب , قیمت آپارتمان در شهرک اکباتان , قیمت آپارتمان , جدول قیمت آپارتمان در تهران , جدول قیمت آپارتمان مناطق تهران , جدول قیمت مسکن در مناطق تهران , جدول افزایش قیمت مسکن مهر , جدول قیمت مسکن در مناطق تهران , قيمت مسكن در مناطق مختلف تهران+جدول , قيمت مسكن در تهران , قيمت مسكن در سال 94 , قیمت آپارتمان در تجریش , قیمت آپارتمان در شمال تهران , قیمت خانه در شمال تهران , قیمت مسکن در شمال تهران , قیمت مسکن در شمال شرق تهران ,
اطلاعیه پیش فروش آپارتمان اداری و مغازه تجاری در بر خیابان آزادی تهران
https://sites.google.com/site/farasazehgostar/
#تهران #اداری #تجاری #مسکونی #مغازه #آپارتمان #ملک #املاک #خرید #فروش #قیمت #مغازه #فرشته #برج #رامسر #ویلا #قیمت آپارتمان #شمال https://sites.google.com/site/farasa
قانون صدور چک
مصوب ۱۶/۴/۱۳۵۵
با اصلاحات مصوب ۱۱/۸/۱۳۷۲
و اصلاحات مصوب ۲/۶/۱۳۸۲
ماده ۱- انواع چک عبارت است از:
۱- چک عادی، چکی است که اشخاص عهده بانک‌ها به حساب جاری خود صادر و دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادر کننده آن ندارد.
۲- چک تایید شده، چکی است که اشخاص عهده بانک‌ها به حساب جاری خود صادر و توسط بانک محال علیه پرداخت وجه آن تایید میشود.
۳- چک تضمین شده، چکی است که توسط بانک به عهده همان بانک به درخواست مشتری صادر و پرداخت وجه آن توسط بانک تضمین میشود.
۴- چک مسافرتی، چکی است که توسط بانک صادر و وجه آن در هر یک از شعب آن بانک یا توسط نمایندگان و کارگزاران آن پرداخت میگردد.
ماده ۲- چک‌های صادر عهده بانک‌هایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده یا میشوند همچنین شعب آنها در خارج از کشور در حکم اسناد لازم الاجراء است و دارنده چک در صورت مراجعه به بانک و عدم دریافت تمام یا قسمتی از وجه آن به علت نبودن محل و یا به هر علت دیگری که منتهی به برگشت چک و عدم پرداخت گردد میتواند طبق قوانین و آئین‌نامه‌های مربوط به اجرای اسناد رسمی وجه چک یا باقی مانده آن را از صادر کننده وصول نماید.
برای صدور اجرائیه دارنده چک باید عین چک و گواهی‌نامه مذکور در ماده ۴ و یا گواهی‌نامه مندرج در ماده ۵ را به اجرای ثبت اسناد محل تسلیم نماید.
اجراء ثبت در صورتی دستور اجرا صادر میکند که مطابقت امضای چک با نمونه امضای صادر کننده در بانک از طرف بانک گواهی شده باشد.
دارنده چک اعم از کسی است که چک در وجه او صادر گردیده یا به نام او پشت نویسی شده یا حامل چک (در مورد چک‌های در وجه حامل) یا قائم مقام قانونی آنان.
تبصره- دارنده چک میتواند محکومیت صادر کننده را نسبت به پرداخت کلیه خسارات و هزینه‌های وارد شده که مستقیماً و به طور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحیه وی متحمل شده است، اعم از آنکه قبل از صدور حکم یا پس از آن باشد، از دادگاه تقاضا نماید، در صورتی که دارنده چک جبران خسارت و هزینه‌های مزبور را پس از صدور حکم درخواست کند، باید درخواست خود را به همان دادگاه صادر کننده حکم تقدیم نماید.
نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام:
ماده واحده- منظور از عبارت «کلیه خسارات و هزینه‌های لازم از قبیل هزینه‌های دادرسی...» مذکور در تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۰/۰۳/۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام،، خسارات تاخیر تأدیه برمبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آنکه توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام شده و هزینه دادرسی و حق‌الوکاله بر اساس تعرفه‌های قانونی است.
تفسیر فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه رسمی روز شنبه مورخ بیست و یکم آذر ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و هفت مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید.
ماده ۳- صادر کننده چک باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک محال علیه وجه نقد داشته باشد و نباید تمام یا قسمتی از وجهی را که به اعتبار آن چک صادر کرده به صورتی از بانک خارج نمای یا دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد و نیز نباید چک را به صورتی تنظیم نماید که بانک به عللی از قبیل عدم مطابقت امضاء یا قلم‌خوردگی در متن چک یا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن از پرداخت وجه چک خودداری نماید.
هرگاه در متن چک شرطی برای پرداخت ذکر شده باشد بانک به آن شرط ترتیب اثر نخواهد داد.
ماده ۳ مکرر- چک فقط در تاریخ مندرج در آن یا پس از تاریخ مذکور قابل وصول از بانک خواهد بود.
ماده ۴- هرگاه وجه چک به علتی از علل مندرج در ماده ۳ پرداخت نگردد بانک مکلف است در برگ مخصوصی که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صادر کننده در آن ذکر شده باشد علت یا علل عدم پرداخت را صریحاً قید و آن را امضاء و مهر نموده و به دارنده چک تسلیم نماید.
در برگ مزبور باید مطابقت امضاء صادر کننده با نمونه امضاء موجود در بانک (در حدود عرف بانکداری) و یا عدم مطابقت آن از طرف بانک تصدیق شود.
بانک مکلف است به منظور اطلاع صادر کننده چک فوراً نسخه دوم این برگ را به آخرین نشانی صاحب حساب که در بانک موجود است ارسال دارد.
در برگ مزبور باید نام و نام خانوادگی و نشانی کامل دارنده چک نیز قید گردد.
ماده ۵- در صورتی که موجودی حساب صادر کننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد به تقاضای دارنده چک، بانک مکلف است مبلغ موجود در حساب را به دارنده چک بپردازد و دارنده چک با قید مبلغ دریافت شده در پشت چک و تسلیم آن به بانک، گواهی نامه مشتمل بر مشخصات چک و مبلغی که پرداخت شده از بانک دریافت مینماید. چک مزبور نسبت به مبلغی که پرداخت نگردیده بی‌محل محسوب و گواهی نامه بانک در این مورد برای دارنده چک جانشین اصل چک خواهد بود.
در مورد این ماده نیز بانک مکلف است اعلامیه مذکور در ماده قبل را برای صاحب حساب ارسال نماید.
ماده ۶- بانک‌ها مکلفند در روی هر برگ چک نام و نام خانوادگی صاحب حساب را قید نمایند.
ماده ۷- هر کس مرتکب بزه صدور چک بلامحل گردد به شرح ذیل محکوم خواهد شد:
الف- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک کمتر از ده میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال) باشد به حبس تا حداکثر شش ماه محکوم خواهد شد.
ب- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از ده میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۱۰) ریال تا پنجاه میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۵۰) ریال باشد از شش ماه تا یک سال حبس محکوم خواهد شد.
ج- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از پنجاه میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۵۰) ریال بیشتر باشد به حبس از یک سال تا دو سال و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم خواهد شد و در صورتی که صادر کننده چک اقدام به اصدار چک‌های بلامحل نموده باشد، مجموع مبالغ مندرج در متون چک‌ها ملاک عمل خواهد بود.
تبصره- این مجازات‌ها شامل مواردی که ثابت شود چک‌های بلامحل بابت معاملات نامشروع و یا بهره ربوی صادر شده، نمی‌باشد.
ماده ۸- چک‌هایی که در ایران عهده بانک‌های واقع در خارج کشور صادر شده و منتهی به گواهی عدم پرداخت شده باشند از لحاظ کیفری مشمول مقررات این قانون خواهند بود.
ماده ۹- در صورتی که صادر کننده چک قبل از تاریخ شکایت کیفری وجه چک را نقداً به دارنده آن پرداخته یا با موافقت شاکی خصوصی ترتیبی برای پرداخت آن داده باشد، یا موجبات پرداخت آن را در بانک محال علیه فراهم نماید قابل تعقیب کیفری نیست.
در مورد اخیر بانک مذکور مکلف است تا میزان وجه چک حساب صادر کننده را مسدود نماید و به محض مراجعه دارنده و تسلیم چک وجه آن را بپردازد.
ماده ۱۰- هر کس با علم به بسته بودن حساب بانکی خود مبادرت به صدور چک نماید عمل وی در حکم صدور چک بی‌محل خواهد بود و به حداکثر مجازات مندرج در ماده ۷ محکوم خواهد شد و مجازات تعیین شده غیر قابل تعلیق است.
ماده ۱۱- جرائم مذکور در این قانون بدون شکایت دارنده چک قابل تعقیب نیست و در صورتی که دارنده چک تا شش ماه از تاریخ صدور چک برای وصول آن به بانک مراجعه نکند یا ظرف شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت شکایت ننماید دیگر حق شکایت کیفری نخواهد داشت.
منظور از دارنده چک در این ماده شخصی است که برای اولین بار چک را به بانک ارائه داده است برای تشخیص اینکه چه کسی اولین بار برای وصول وجه چک به بانک مراجعه کرده است بانک‌ها مکلفند به محض مراجعه دارنده چک هویت کامل و دقیق او را در پشت چک با ذکر تاریخ قید نمایند.
کسی که چک پس از برگشت از بانک به وی منتقل گردیده حق شکایت کیفری نخواهد داشت مگر آنکه انتقال قهری باشد.
در صورتی که دارنده چک بخواهد چک را به وسیله شخص دیگری به نمایندگی از طرف خود وصول کند و حق شکایت کیفری او در صورت بی‌محل بودن چک محفوظ باشد، باید هویت و نشانی خود را به تصریح نمایندگی شخص مذکور در ظهر چک قید نماید و در این صورت بانک اعلامیه مذکور در ماده ۴ و ۵ را به نام صاحب چک صادر میکند و حق شکایت کیفری او محفوظ خواهد بود.
تبصره- هرگاه بعد از شکایت کیفری، شاکی چک را به دیگری انتقال دهد یا حقوق خود را نسبت به چک به هر نحو به دیگری واگذار نماید تعقیب کیفری موقوف خواهد شد.
ماده ۱۲- هرگاه قبل از صدور حکم قطعی، شاکی گذشت نماید و یا اینکه متهم وجه چک و خسارات تاخیر تادیه را نقداً به دارنده آن پرداخت کند، یا موجبات پرداخت وجه چک و خسارات مذکور (از تاریخ ارائه چک به بانک) را فراهم کند، یا در صندوق دادگستری یا اجراء ثبت تودیع نماید مرجع رسیدگی قرار موقوفی تعقیب صادر خواهد کرد.
صدور قرار موقوفی تعقیب در دادگاه کیفری مانع از آن نیست که آن دادگاه نسبت به سایر خسارات مورد مطالبه رسیدگی و حکم صادر کند.
هرگاه پس از صدور حکم قطعی شاکی گذشت کند و یا اینکه محکوم علیه به ترتیب فوق موجبات پرداخت وجه چک و خسارات تاخیر تادیه و سایر خسارات مندرج در حکم را فراهم نماید اجرای حکم موقوف میشود و محکوم علیه فقط ملزم به پرداخت مبلغی معادل یک سوم جزای نقدی مقرر در حکم خواهد بود که به دستور دادستان به نفع دولت وصول خواهد شد.
تبصره- میزان خسارت و نحوه احتساب آن بر مبنای قانون الحاق یک تبصره به ماده (۲) قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک- مصوب ۱۰/۳/۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام- خواهد بود.
ماده ۱۳- در موارد زیر صادر کننده چک قابل تعقیب کیفری نیست.
الف- در صورتی که ثابت شود چک سفید امضاء داده شده باشد.
ب- هرگاه در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد.
ج- چنانچه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.
د- هرگاه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی بوده یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.
ه - در صورتی که ثابت گردد چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد.
ماده ۱۴- صادر کننده چک یا ذینفع یا قائم مقام قانونی آنها با تصریح به اینکه چک مفقود یا سرقت یا جعل شده و یا از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرائم دیگری تحصیل گردیده میتواند کتباً دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد بانک پس از احراز هویت دستور دهنده از پرداخت وجه آن خودداری خواهد کرد و در صورت ارائه چک بانک گواهی عدم پرداخت را با ذکر علت اعلام شده صادر و تسلیم مینماید.
دارنده چک میتواند علیه کسی که دستور عدم پرداخت داده شکایت کند و هرگاه خلاف ادعایی که موجب عدم پرداخت شده ثابت گردد دستور دهنده علاوه بر مجازات مقرر در ماده ۷ این قانون به پرداخت کلیه خسارات وارده به دارنده چک محکوم خواهد شد.
تبصره ۱- ذینفع در مورد این ماده کسی است که چک به نام او صادر یا ظهرنویسی شده یا چک به او واگذار گردیده باشد (یا چک در وجه حامل به او واگذار گردیده).
در موردی که دستور عدم پرداخت مطابق این ماده صادر میشود بانک مکلف است وجه چک را تا تعیین تکلیف آن در مرجع رسیدگی یا انصراف دستور دهنده در حساب مسدودی نگهداری نماید.
تبصره ۲- دستور دهنده مکلف است پس از اعلام به بانک شکایت خود را به مراجع قضایی تسلیم و حداکثر ظرف مدت یک هفته گواهی تقدیم شکایت خود را به بانک تسلیم نماید در غیر این صورت پس از انقضاء مدت مذکور بانک از محل موجودی به تقاضای دارنده چک وجه آن را پرداخت میکند.
تبصره ۳- پرداخت چک‌های تضمین شده و مسافرتی را نمیتوان متوقف نمود مگر آنکه بانک صادر کننده نسبت به آن ادعای جعل نماید. در این مورد نیز حق دارنده چک راجع به شکایت به مراجع قضائی طبق مفاد قسمت اخیر ماده (۱۴) محفوظ خواهد بود.
ماده ۱۵- دارنده چک میتواند وجه چک و ضرر و زیان خود را در دادگاه کیفری مرجع رسیدگی مطالبه نماید.
ماده ۱۶- رسیدگی به کلیه شکایات و دعاوی جزایی و حقوقی مربوط به چک در دادسرا و دادگاه تا خاتمه دادرسی، فوری و خارج از نوبت به عمل خواهد آمد.
ماده ۱۷- وجود چک در دست صادر کننده دلیل پرداخت وجه آن و انصراف شاکی از شکایت است مگر اینکه خلاف این امر ثابت گردد.
ماده ۱۸-مرجع رسیدگی کننده جرائم مربوط به چک بلامحل، از متهمان در صورت توجه اتهام طبق ضوابط مقرر در ماده (۱۳۴) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب ۲۸/۶/۱۳۷۸ کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی- حسب مورد یکی از قرارهای تامین کفالت یا وثیقه (اعم از وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی یا مال منقول و غیر منقول) اخذ مینماید.
ماده ۱۹- در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شده باشد، صادر کننده چک و صاحب حساب متضامناً مسئول پرداخت وجه چک بوده و اجرائیه و حکم ضرر و زیان بر اساس تضامن علیه هر دو صادر میشود. به علاوه امضاء کننده چک طبق مقررات این قانون مسئولیت کیفری خواهد داشت مگر اینکه ثابت نماید که عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی او است، که در این صورت کسی که موجب عدم پرداخت شده از نظر کیفری مسئول خواهد بود.
ماده ۲۰- مسئولیت مدنی پشت نویسان چک طبق قوانین و مقررات مربوط کماکان به قوت خود باقی است.
ماده ۲۱- بانک‌ها مکلفند کلیه حساب‌های جاری اشخاصی را که بیش از یک بار چک بی‌محل صادر کرده و تعقیب آنها منتهی به صدور کیفرخواست شده باشد بسته و تا سه سال به نام آنها حساب جاری دیگری باز ننمایند.
مسئولین شعب هر بانکی که به تکلیف فوق عمل ننمایند حسب مورد با توجه به شرایط و امکانات و دفعات و مراتب جرم به یکی از مجازات‌های مقرر در ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری توسط هیات رسیدگی به تخلفات اداری محکوم خواهند شد.
تبصره ۱- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است سوابق مربوط به اشخاصی را که مبادرت به صدور چک بلامحل نموده‌اند به صورت مرتب و منظم ضبط و نگهداری نماید و فهرست اسامی این اشخاص را در اجرای مقررات این قانون در اختیار کلیه بانک‌های کشور قرار دهد.
تبصره ۲- ضوابط و مقررات مربوط به محرومیت اشخاص از افتتاح حساب جاری و نحوه پاسخ به استعلامات بانک‌ها به موجب آئین نامهای خواهد بود که ظرف مدت سه ماه توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تنظیم و به تصویب هیات دولت می‌رسد.
ماده ۲۲- در صورتی که به متهم دسترسی حاصل نشود، آخرین نشانی متهم در بانک محال علیه اقامتگاه قانونی او محسوب است و هر گونه ابلاغی به نشانی مزبور به عمل می‌آید.
هرگاه متهم حسب مورد به نشانی بانکی یا نشانی تعیین شده شناخته نشود یا چنین محلی وجود نداشته باشد گواهی مامور به منزله ابلاغ اوراق تلقی میشود و رسیدگی بدون لزوم احضار متهم وسیله مطبوعات ادامه خواهد یافت.
ماده ۲۳- قانون چک مصوب خرداد ۱۳۴۴ نسخ میشود. پایان
طرح چکاوک در کل کشور اجرایی میشود
۱۳۹۳/۱۰/۸
با راه اندازی سامانه چکاوک، افراد در لحظه تحویل برگه چک می‌توانند با ارسال کد شناسه اعتباری مندرج بر روی برگه چک از وضعیت اعتباری صادرکننده چک مطلع گردند.
به گزارش بنکر مسعود رحیمی معاون نظام‌های پرداخت بانک مرکزی با اشاره به اجرایی شدن طرح چکاوک از پنجم مهر در چهار استان قزوین، زنجان، قم و البرز عنوان کرد: در مجموع، این طرح در۱۳ استان عملیاتی شده و از ششم دی ماه سال جاری به صورت جدی در استان تهران هم شاهد عملیاتی شدن این طرح هستیم.
رحیمی با بیان اینکه پذیرش و پردازش چک در این طرح به شکل مکانیزه صورت میگیرد، اظهارداشت: کارکرد این سامانه جلوگیری از حرکت و انتقال اصل و فیزیک چک از شعبه واگذارنده به اتاق پایاپای و بانک صادرکننده چک است. در این فرآیند به جای اصل برگه چک، تصویر چک در شعبه واگذارنده تهیه و به همراه اطلاعات مربوط به متن، آورنده و ذینفع چک از طریق شبکه‌های ارتباطی و مخابراتی به بانک صادرکننده چک ارسال میگردد.
وی در این خصوص افزود: بانک صادرکننده چک پس از دریافت فایل تصویر و داده، نسبت به اعتبارسنجی و اعمال کنترل‌های لازم اقدام و مراتب تایید، عودت یا برگشت چک را به صورت الکترونیکی به چکاوک و بانک واگذارنده اعلام مینماید.
معاون اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی در خصوص مزایای طرح چکاوک همچنین عنوان داشت: تسریع در زمان لازم برای تسویه و واریز وجوه به حساب مردم، کاهش مخاطرات امنیتی و سوء استفاده ناشی از انتقال و حرکت برگه‌های چک به خارج از شعب، کاهش هزینه‌های شبکه بانکی به دلیل الکترونیک شدن فرآیندهای دستی و سنتی و برچیده شدن مراکز پایاپای در تهران و شهرستان‌ها از جمله مزایای راه اندازی این طرح میباشد.
رحیمی با بیان اینکه چک علاوه بر استفاده به عنوان «ابزار پرداخت»، «ابزار تامین مالی» نیز محسوب میشود، تاکید کرد: سامانه چکاوک به دلیل ماهیت کار و نحوه استقرار آن، به صورت برخط و در لحظه توسط بانک مرکزی رصد شده و اطلاعات سامانه‌های نظارتی این بانک بدون‌تاخیر و بی‌واسطه از طریق آن فراهم میگردد. این ویژگی به همراه انجام چاپ و صدور متمرکز دسته چک در فاز بعدی طرح منجر به انجام اعتبارسنجی از افراد متقاضی دریافت دسته چک میگردد.
ضمناً امکان اطلاع مردم از وضعیت عملکرد دارنده دسته چک مبنی بر وجود و یا عدم وجود چک برگشتی با استفاده از زیرساختهای تعبیه شده بانک مرکزی فراهم خواهد شد.
وی گفت: با اجرای این طرح مخاطرات مردم در زمان پذیرش چک با اطلاع از وضعیت عملکردی دارنده دسته چک کاهش یافته و در نتیجه با افزایش شفافیت اطلاعاتی، دارنده دسته چک نیز نسبت به مراقبت و مدیریت بهینه نسبت به مانده حساب خود مبادرت خواهد ورزید.
رحیمی با بیان اینکه این طرح در تمام شبکه بانکی اجرایی خواهد شد، گفت: مکانیزم تسویه چک قبلا به صورت ۴۸ ساعته انجام می‌گرفت و در فواصل استانی‌گاه دوهفته طول می‌کشید ولی الان به صورت ۲۴ ساعته شاهد تسویه و واریز وجه به حساب مردم خواهیم بود.
=اطلاعیه پیش فروش آپارتمان در خیابان فرشته تهران =
خوش آمدید :
فروش ( پیش فروش ) آپارتمان در خیابان فرشته تهران :
جهت اطلاع از قیمت آپارتمان ها و بازدید پروژه با شماره های 02166122699 – 02166122692 -09109808524 حوزه فروش تماس حاصل فرمایید.
https://sites.google.com/site/farasazehgostar/apartment-1
فروش آپارتمان سند اداری و واحدهای , مغازه , تجاری در خیابان آزادی تهران
https://sites.google.com/site/farasazehgostar/apartment-5
فروش واحد های تجاری و آپارتمان های اداری در بر خیابان آزادی تهران : مغازه های داخل پاساژ مناسب برای موبایل ، کامپیوتر ، صنایع دانش بنیان ، صنایع پزشکی ، دندانپزشکی ، علوم آزمایشگاهی و داروسازی
واحد های اداری در متراژ های 60 الی 110 متر مناسب برای دفاتر کلیه شرکت ها
اول منطه زوج و فرد طرح ترافیک با تامین پارکینگ 100 درصد و دسترسی مترو ، BRT
جهت اطلاع از قیمت آپارتمان ها و بازدید پروژه با شماره های 66122699 – 66122692 - 66120538-09109808524 حوزه فروش تماس حاصل فرمایید.
#تهران #اداری #تجاری #مسکونی #مغازه #آپارتمان #ملک #املاک #خرید #فروش #قیمت #مغازه #فرشته #برج #رامسر #ویلا #قیمت آپارتمان #شمال https://sites.google.com/site/farasa
رامسر- آپارتمان - فروش -خرید - آپارتمان اجاره ای - آپارتمان فروشی . + الهیه - املاک - باغ فروشی - تهیه مسکن - خرید آپارتمان - خرید خانه - رهن اجاره - رهنی - زعفرانیه . - زمین صنعتی - زمین فروشی - سوله - فردیس - فرمانیه - فروش آپارتمان - فروش خانه - فروش ویلا - فروش کلنگی . - فروشی - محمودیه - مسکن - مشارکت در ساخت - مشاورین املاک - مغازه - ملک - نیاوران - کارخانه - کرج - کلنگی - یوسف آباد -
قیمت آپارتمان در تهران , قیمت آپارتمان در تهران همشهری , قیمت آپارتمان در تهران همشهری آنلاین , قیمت آپارتمان در تهران روی دیوار , قیمت آپارتمان در تهرانپارس , قیمت آپارتمان در کیش , قیمت آپارتمان در شهرک غرب , قیمت آپارتمان در شهرک اکباتان , قیمت آپارتمان , جدول قیمت آپارتمان در تهران , جدول قیمت آپارتمان مناطق تهران , جدول قیمت مسکن در مناطق تهران , جدول افزایش قیمت مسکن مهر , جدول قیمت مسکن در مناطق تهران , قيمت مسكن در مناطق مختلف تهران+جدول , قيمت مسكن در تهران , قيمت مسكن در سال 94 , قیمت آپارتمان در تجریش , قیمت آپارتمان در شمال تهران , قیمت خانه در شمال تهران , قیمت مسکن در شمال تهران , قیمت مسکن در شمال شرق تهران ,
اطلاعیه پیش فروش آپارتمان اداری و مغازه تجاری در بر خیابان آزادی تهران
https://sites.google.com/site/farasazehgostar/
#تهران #اداری #تجاری #مسکونی #مغازه #آپارتمان #ملک #املاک #خرید #فروش #قیمت #مغازه #فرشته #برج #رامسر #ویلا #قیمت آپارتمان #شمال https://sites.google.com/site/farasa
کتاب دوم – در امور کیفری
کلیات
ماده ۱ – آیین دادرسی کیفری مجموعه اصول و مقرراتی است که برای کشف و تحقیق جرائم و تعقیب مجرمان و نحوه رسیدگی و صدور رأی و‌تجدید نظر و اجرای احکام و تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی وضع شده است.
ماده ۲ – کلیه جرائم دارای جنبه الهی است و به شرح ذیل تقسیم میگردد:
اول – جرائمی که مجازات آن در شرع معین شده مانند موارد حدود و تعزیرات شرعی.
دوم – جرائمی که تعدی به حقوق جامعه و یا مخل نظم همگانی میباشد.
سوم – جرائمی که تعدی به حقوق شخص یا اشخاص معین حقیقی یا حقوقی است.
تبصره ۱ – تعزیرات شرعی عبارت است از مجازاتی که در شرع مقدس اسلام برای ارتکاب فعل حرام یا ترک واجب بدون تعیین نوع و مقدار‌مجازات، مقرر گردیده و ترتیب آن به شرح مندرج در قانون مجازات اسلامی میباشد.
تبصره ۲ – جرمی که دارای دو جنبه باشد میتواند موجب دو ادعا شود:
الف – ادعای عمومی برای حفظ حدود الهی و حقوق و نظم عمومی.
ب – ادعای خصوصی برای مطالبه حق از قبیل قصاص و قذف یا ضرر و زیان اشخاص حقیقی یا حقوقی.
ماده ۳ – تعقیب متهم و مجرم از جهت جنبه الهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی برابر ضوابط قانونی به عهده رئیس حوزه قضایی می‌باشد‌و از جهت جنبه خصوصی با تقاضای شاکی خصوصی شروع میگردد.
ماده ۴ – جرائم از جهت اقامه و تعقیب دعوا به سه دسته به شرح زیر تقسیم میشوند:
۱ – جرائمی که تعقیب آنها به عهده رئیس حوزه قضایی است، چه شاکی خصوصی شکایت کرده یا نکرده باشد. رئیس حوزه قضایی میتواند این‌وظیفه را به یکی از معاونان خود تفویض کند.
۲ – جرائمی که با شکایت شاکی تعقیب میشوند و با گذشت وی تعقیب موقوف نخواهد شد.
۳ – جرائمی که با شکایت شاکی تعقیب میشوند و با گذشت وی تعقیب موقوف خواهد شد.
تبصره – تفکیک و تعیین اینکه امر جزایی تابع کدام یک از انواع یاد شده است به موجب قانون میباشد.
ماده ۵ – تعقیب امر جزایی فقط نسبت به مباشر، شریک و معاون جرم خواهد بود.
ماده ۶ – تعقیب امر جزایی و اجرای مجازات که طبق قانون شروع شده باشد موقوف نمیشود، مگر در موارد زیر:
اول – فوت متهم یا محکوم علیه در مجازات‌های شخصی.
دوم – گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم قابل گذشت.
سوم – مشمولان عفو.
چهارم – نسخ مجازات قانونی.
پنجم – اعتبار امر مختومه.
ششم – مرور زمان در مجازات‌های بازدارنده.
تبصره – هرگاه مرتکب جرم قبل از صدور حکم قطعی مبتلا به جنون شود تا زمان افاقه تعقیب متوقف خواهد شد.
ماده ۷ – هرگاه تعقیب امر جزایی به جهتی از جهات قانونی موقوف و یا منتهی به صدور حکم برائت شود، رسیدگی به جهات دیگر انجام خواهد‌گرفت.
ماده ۸ – در مواردی که تعقیب امر جزایی با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی موقوف میشود. هرگاه شاکی یا مدعی خصوصی پس از صدور حکم‌قطعی گذشت کند اجرای حکم موقوف میشود و چنانچه قسمتی از حکم اجراء شده باشد بقیه آن موقوف و آثار حکم مرتفع میشود مگر اینکه در‌قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
ماده ۹ – شخصی که از وقوع جرمی متحمل ضرر و زیان شده و یا حقی از قبیل قصاص و قذف پیدا کرده و آن را مطالبه میکند مدعی خصوصی و‌شاکی نامیده میشود.
ضرر و زیان قابل مطالبه به شرح ذیل میباشد:
۱ – ضرر و زیانهای مادی که درنتیجه ارتکاب جرم حاصل شده است.
۲ – منافعی که ممکن‌الحصول بوده و در اثر ارتکاب جرم، مدعی خصوصی از آن محروم و متضرر میشود.
ماده ۱۰ – در امور مالی هرگاه قبل از صدور حکم قطعی، متهم فوت کند ادعای خصوصی به قوت خود باقی است. اسقاط حقوق عمومی به جهتی‌از جهات قانونی موجب اسقاط حقوق خصوصی نمیشود.
ماده ۱۱ – پس از آنکه متهم تحت تعقیب قرار گرفت مدعی یا شاکی میتواند اصل یا رونوشت تمامی دلایل و مدارک خود را جهت پیوست به‌پرونده به مرجع تعقیب تسلیم کند و نیز میتواند قبل از اعلام ختم دادرسی تسلیم دادگاه نماید. مطالبه ضرر و زیان مستلزم رعایت تشریفات آیین‌دادرسی مدنی میباشد.
ماده ۱۲ – هرگاه دادگاه متهم را مجرم تشخیص دهد مکلف است ضمن صدور حکم جزایی حکم ضرر و زیان مدعی خصوصی را نیز طبق دلایل و‌مدارک موجود صادر نماید مگر اینکه رسیدگی به ضرر و زیان محتاج به تحقیقات بیشتری باشد که در این صورت دادگاه حکم جزایی را صادر، پس از آن‌به دادخواست ضرر و زیان رسیدگی کرده و حکم مقتضی صادر مینماید.
ماده ۱۳ – هرگاه ضمن رسیدگی مشخص شود اتخاذ تصمیم منوط است به امری که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه دیگری است و یا ادامه‌رسیدگی به آن در همان دادگاه مستلزم رعایت تشریفات دیگر آیین دادرسی میباشد قرار اناطه صادر و به طرفین ابلاغ میشود، ذی نفع مکلف است‌ظرف یک ماه موضوع را در دادگاه صالح پیگیری و گواهی آن را به دادگاه رسیدگی کننده ارائه و یا دادخواست لازم به همان دادگاه تقدیم نماید. در غیر‌این صورت دادگاه به رسیدگی خود ادامه داده و تصمیم مقتضی خواهد گرفت.
ماده ۱۴ – در صورتی که رسیدگی به موضوع از جمله مسائلی باشد که در محدوده اختیارات تفویضی به قاضی رسیدگی کننده نباشد قرار امتناع از‌رسیدگی صادر و موضوع را جهت تعیین دادرس یا ارجاع به شعبه دیگر به اطلاع رئیس حوزه قضایی می‌رساند.
باب اول
کشف جرم و تحقیقات مقدماتی
فصل اول – ضابطین دادگستری و تکالیف آنان
ماده ۱۵ – ضابطین دادگستری مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی در کشف جرم و بازجویی مقدماتی و حفظ آثار و دلایل‌جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم و ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی به موجب قانون اقدام مینمایند و عبارتند از:
۱ – نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.
۲ – رؤسا و معاونین زندان نسبت به امور مربوط به زندانیان.
۳ – مأمورین نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که به موجب قوانین خاص و در محدوده وظایف محوله ضابط دادگستری‌محسوب میشوند.
۴ – سایر نیروهای مسلح در مواردی که شورای عالی امنیت ملی تمام یا برخی از وظایف ضابط بودن نیروی انتظامی را به آنان محول کند.
۵ – مقامات و مأمورینی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محوله ضابط دادگستری محسوب میشوند.
تبصره – گزارش ضابطین در صورتی معتبر است که موثق و مورد اعتماد قاضی باشند.
ماده ۱۶ – ضابطین دادگستری مکلفند دستورات مقام قضایی را اجرا کنند. در صورت تخلف به سه ماه تا یکسال انفصال از خدمت دولت و یا از‌یک تا شش ماه حبس محکوم خواهند شد.
ماده ۱۷ – ریاست و نظارت بر ضابطین دادگستری از حیث وظایفی که به عنوان ضابط به عهده دارند با رئیس حوزه قضایی است.
ماده ۱۸ – ضابطین دادگستری به محض اطلاع از وقوع جرم، در جرائم غیر مشهود مراتب را جهت کسب تکلیف و اخذ دستور لازم به مقام ذیصلاح قضایی اعلام میکنند و در خصوص جرائم مشهود تمامی اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات و ادوات و آثار و علائم و دلایل جرم و جلوگیری‌از فرار متهم و یا تبانی، معمول و تحقیقات مقدماتی را انجام و بلافاصله به اطلاع مقام قضایی می‌رسانند.
ماده ۱۹ – تحقیقات مقدماتی مجموعه اقداماتی است که برای کشف جرم و حفظ آثار و ادله وقوع آن و تعقیب متهم از بدو پیگرد قانونی تا تسلیم‌به مرجع قضایی صورت میگیرد. ضابطین دادگستری حق اخذ تأمین از متهم را ندارند.
ماده ۲۰ – ضابطین دادگستری مکلفند در اسرع وقت و در مدتی که مقام قضایی تعیین مینماید نسبت به انجام دستورات و تکمیل پرونده اقدام‌کنند. چنانچه بهر علت اجرای دستور و یا تکمیل میسر نگردد موظفند در پایان هر ماه گزارش آنرا با ذکر علت به مقام قضایی ذی ربط ارسال نمایند.متخلف از این امر به مجازات مقرر در ماده (۱۶) این قانون محکوم خواهد شد.
ماده ۲۱ – جرم در موارد زیر مشهود محسوب میشود:
۱ – جرمی که در مرئی و منظر ضابطین دادگستری واقع شده و یا بلافاصله مأمورین یاد شده در محل وقوع جرم حضور یافته یا آثار جرم را‌بلافاصله پس از وقوع مشاهده کنند.
۲ – در صورتی که دو نفر یا بیشتر که ناظر وقوع جرم بوده‌اند و یا مجنی علیه بلافاصله پس از وقوع جرم شخص معینی را مرتکب جرم معرفی‌نماید.
۳ – بلافاصله پس از وقوع جرم علائم و آثار واضحه یا اسباب و دلایل جرم در تصرف متهم یافت شود یا تعلق اسباب و دلایل یاد شده به متهم‌محرز شود.
۴ – در صورتی که متهم بلافاصله پس از وقوع جرم قصد فرار داشته یا در حال فرار یا فوری پس از آن دستگیر شود.
۵ – در مواردی که صاحبخانه بلافاصله پس از وقوع جرم ورود مأمورین را به خانه خود تقاضا نماید.
۶ – وقتی که متهم ولگرد باشد.
ماده ۲۲ – هرگاه علائم و امارات وقوع جرم مشکوک بوده و یا اطلاعات ضابطین دادگستری از منابع موثق نباشد قبل از اطلاع به مقامات قضایی،تحقیقات لازم را بدون اینکه حق دستگیری یا ورود به منزل کسی را داشته باشند به عمل آورده و نتیجه را به مقامات یاد شده اطلاع می‌دهند.
ماده ۲۳ – در مورد جرائم مشهود که رسیدگی به آنها از صلاحیت مقام قضایی محل خارج است، مقام قضایی محل مکلف است کلیه اقدامات لازم‌را برای جلوگیری از امحای آثار جرم و فرار متهم و هر تحقیقی که برای کشف جرم لازم بداند به عمل آورده و نتیجه اقدامات خود را سریعاً” به مقام‌قضایی صالح اعلام نماید.
تبصره – در مورد اشخاصی که رسیدگی به جرائم آنان در صلاحیت دادگاههای مرکز میباشد ضمن اعلام مراتب منحصراً آثار و دلایل جرم جمع‌آوری و‌بلافاصله به مرکز ارسال خواهد گردید.
ماده ۲۴ – ضابطین دادگستری نتیجه اقدامات خود را به اطلاع مرجع قضایی صالح می‌رسانند، در صورتی که مرجع مذکور اقدامات انجام شده را‌کافی نیافت میتواند تکمیل آن را بخواهد، در این مورد ضابطین مکلفند به دستور مقام قضایی تحقیقات و اقدامات قانونی را برای کشف جرم به عمل‌آورند، لیکن نمی‌توانند متهم را در بازداشت نگهدارند و چنانچه در جرائم مشهود بازداشت متهم برای تکمیل تحقیقات ضروری باشد موضوع اتهام باید‌با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ شود و حداکثر تا مدت (۲۴) ساعت می‌توانند متهم را تحت نظر نگهداری نموده و در اولین فرصت باید مراتب‌را جهت اتخاذ تصمیم قانونی به اطلاع مقام قضایی برسانند مقام قضایی در خصوص ادامه بازداشت و یا آزادی متهم تعیین تکلیف مینماید. همچنین‌تفتیش منازل ، اماکن و اشیاء و جلب اشخاص در جرائم غیر مشهود باید با اجازه مخصوص مقام قضایی باشد هرچند اجرای تحقیقات بطور کلی از‌طرف مقام قضایی به ضابط ارجاع شده باشد.
ماده ۲۵ – ضابطین دادگستری پس از ورود مقام قضایی تحقیقاتی را که انجام داده‌اند به وی تسلیم نموده و دیگر حق مداخله ندارند، مگر به دستور‌مقام قضایی و یا مأموریت جدیدی که از طرف وی به آنان ارجاع میشود.
فصل دوم – اختیارات دادرس دادگاه و قاضی تحقیق
مبحث اول – شروع به رسیدگی و قرار بازداشت
ماده ۲۶ – در حوزه‌هایی که شعب متعدد دادگاه تشکیل شده باشد، پرونده‌ها و شکایات واصله توسط رئیس حوزه قضایی به شعب ارجاع میشود.رئیس حوزه قضایی میتواند این وظیفه را به یکی از معاونین خود تفویض نماید. در غیاب رئیس حوزه قضایی یا معاون وی و فوریت امر رؤسای شعب‌دیگر به ترتیب تقدم عهده‌دار ارجاع پرونده خواهند بود.
ماده ۲۷ – رئیس یا دادرس هر شعبه مکلف است تحقیقات لازم را شخصاً انجام دهد این امر مانع از آن نیست که با لحاظ موازین شرعی و مقررات‌قانونی پاره‌ای از تحقیقات و تصمیمات به دستور و زیر نظر قاضی دادگاه وسیله قضات تحقیق یا ضابطین دادگستری به عمل آید.
تعیین قاضی تحقیق با رئیس حوزه قضایی یا معاون وی خواهد بود.
ماده ۲۸ – قاضی تحقیق زیر نظر قاضی دادگاه انجام وظیفه خواهد نمود و میتواند پاره‌ای از اقدامات و تحقیقات را مطابق مقررات ماده قبل از‌ضابطین دادگستری بخواهد، در این صورت نتیجه به قاضی تحقیق اعلام میشود.
ماده ۲۹ – مقامات و اشخاص رسمی موظفند به هنگام برخورد با امر جزایی در حوزه کاری خود مراتب را به رئیس حوزه قضایی یا معاون وی‌اطلاع دهند.
ماده ۳۰ – قاضی دادگاه میتواند در تحقیقات مقدماتی حضور یابد و بر نحوه تحقیقات نظارت نماید.
ماده ۳۱ – قاضی تحقیق در موقع تحقیقات، دستورات دادگاه را اجراء نموده و نتیجه آن را در صورت مجلس قید میکند و چنانچه در جریان اجرای‌دستور دادگاه دچار اشکالی شود به نحوی که انجام آن مقدور نباشد برای رفع اشکال مراتب را به قاضی دادگاه اعلام و طبق نظر دادگاه اقدام مینماید.
ماده ۳۲ – در موارد زیر هرگاه قرائن و امارات موجود دلالت بر توجه اتهام به متهم نماید، صدور قرار بازداشت موقت جایز است:
الف – جرائمی که مجازات قانونی آن اعدام، رجم ، صلب و قطع عضو باشد.
ب – جرائم عمدی که حداقل مجازات قانونی آن سه سال حبس باشد.
ج – جرائم موضوع فصل اول کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی.
د- در مواردی که آزاد بودن متهم موجب از بین رفتن آثار و دلایل جرم شده و یا باعث تبانی با متهمان دیگر یا شهود و مطلعین واقعه گردیده و یا‌سبب شود که شهود از ادای شهادت امتناع نمایند. همچنین هنگامی که بیم فرار یا مخفی شدن متهم باشد و به طریق دیگری نتوان از آن جلوگیری نمود.
ه- در قتل عمد با تقاضای اولیای دم برای اقامه بینه حداکثر به مدت شش روز.
تبصره ۱ – در جرائم منافی عفت چنانچه جنبه شخصی نداشته باشد در صورتی بازداشت متهم جایز است که آزاد بودن وی موجب افساد شود.
تبصره ۲ – رعایت مقررات بند (د) در بندهای (الف) ، (ب) و (ج) نیز الزامی است.
ماده ۳۳ – قرار بازداشت موقت توسط قاضی دادگاه صادر و به تأیید رئیس حوزه قضائی محل یا معاون وی می‌رسد و قابل تجدید نظر خواهی در‌دادگاه تجدیدنظر استان ظرف مدت ده روز میباشد. رسیدگی دادگاه تجدیدنظر خارج از نوبت خواهد بود. در هر صورت ظرف مدت یک ماه باید‌وضعیت متهم روشن شود و چنانچه قاضی مربوطه ادامه بازداشت موقت متهم را لازم بداند به ترتیب یاد شده اقدام خواهد نمود.
تبصره – در صورتی که قرار بازداشت توسط رئیس حوزه قضائی صادر شود و یا محل فاقد رئیس حوزه قضائی و معاون باشد با اعتراض متهم‌پرونده به دادگاه تجدیدنظر ارسال خواهد شد.
درصورتیکه دادگاه تجدیدنظر اعتراض متهم را وارد تشخیص دهد قرار بازداشت موقت را فسخ و پرونده به منظور اخذ تأمین مناسب دیگر به دادگاه‌صادر کننده قرار اعاده میگردد.
ماده ۳۴ – قاضی تحقیق میتواند در تمام مراحل تحقیقات، قرار بازداشت متهم و یا قرار اخذ تأمین و یا تبدیل تأمین را صادر نماید، در مورد قرار‌بازداشت و یا قرار تأمینی که منتهی به بازداشت متهم شود مکلف است حداکثر ظرف مدت (۲۴) ساعت پرونده را برای اظهار نظر نزد قاضی دادگاه‌ارسال کند، در صورت موافقت دادگاه با قرار بازداشت موقت و اعتراض متهم، برابر ماده (۳۳) اقدام میشود. در مورد سایر قرارها در صورتی که قاضی‌دادگاه با آن موافق نباشد، راساً مبادرت به صدور قرار متناسب مینماید.
تبصره – تبدیل قرار تأمین مذکور در این ماده در خصوص قرارهایی است که قاضی تحقیق راساً صادر کرده باشد.
ماده ۳۵ – در موارد زیر با رعایت قیود ماده (۳۲) این قانون و تبصره‌های آن هرگاه قرائن و امارات موجود دلالت بر توجه اتهام به متهم نماید صدور‌قرار بازداشت موقت الزامی است و تا صدور حکم بدوی ادامه خواهد یافت مشروط بر این که مدت آن از حداقل مدت مجازات مقرر قانونی جرم‌ارتکابی تجاوز ننماید.
الف – قتل عمد، آدم ربایی ، اسید پاشی و محاربه و افساد فی‌الارض.
ب – در جرائمی که مجازات قانونی آن اعدام یا حبس دائم باشد.
ج – جرائم سرقت، کلاهبرداری، اختلاس ، ارتشاء، خیانت در امانت، جعل و استفاده از سند مجعول در صورتی که متهم حداقل یک فقره سابقه‌محکومیت قطعی یا دو فقره یا بیشتر سابقه محکومیت غیر قطعی به علت ارتکاب هر یک از جرائم مذکور را داشته باشد.
د – در مواردی که آزادی متهم موجب فساد باشد.
ه – در کلیه جرائمی که به موجب قوانین خاص مقرر شده باشد.
ماده ۳۶ – در حقوق‌الناس جواز بازداشت متهم منوط به تقاضای شاکی است.
ماده ۳۷ – کلیه قرارهای بازداشت موقت باید مستدل و موجه بوده و مستند قانونی و دلایل آن و حق اعتراض متهم در متن قرار ذکر شود.
همچنین قاضی مکلف است در کلیه موارد پس از مهلت یک ماه در صورت ضرورت با ذکر دلایل و مستندات ، قرار بازداشت موقت را تجدید و در غیر‌این صورت با قرار تأمین مناسب متهم را آزاد نماید.
ماده ۳۸ – دادرسان دادگاه و قضات تحقیق هنگامی اقدام به تحقیقات مقدماتی مینمایند که طبق قانون این حق را داشته باشند.
ماده ۳۹ – دادرسان و قضات تحقیق باید در نهایت بی‌طرفی تحقیقات را انجام داده و در کشف اوضاع و احوالی که به نفع یا ضرر متهم است‌بی‌طرفی کامل را رعایت نمایند.
ماده ۴۰ – دادرسان و قضات تحقیق مکلفند اقدامات فوری برای جلوگیری از امحای آثار و علائم جرم به عمل آورده و در تحصیل و جمع‌آوری‌اسباب و دلایل جرم به هیچ وجه نباید تأخیر نمایند.
ماده ۴۱ – دادرسان و قضات تحقیق بر تحقیقات و اقدامات ضابطین دادگستری نظارت دارند و چنانچه تکمیل تحقیقات و اقدامات انجام شده را‌ضروری بدانند تصمیم مقتضی اتخاذ مینمایند.
ماده ۴۲ – مقامات رسمی و ضابطین دادگستری موظفند دستورات دادرسان و قضات تحقیق را فوری، به موقع اجرا گذارند، متخلف از این ماده به‌مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد.
ماده ۴۳ – در غیر موارد منافی عفت ، دادرسان و قضات تحقیق می‌توانند اجرای تفتیش یا تحقیق از شهود و مطلعین یا جمع‌آوری اطلاعات و‌دلایل و امارات جرم و یا هر اقدام دیگری را که برای کشف جرم لازم بدانند با تعلیمات لازم به ضابطین ارجاع کنند این اقدامات ارزش اماره قضائی دارد.
تبصره – تحقیق در جرائم منافی عفت ممنوع است مگر در مواردی که جرم مشهود باشد و یا دارای شاکی خصوصی بوده که در مورد اخیر توسط‌قاضی دادگاه انجام میگیرد.
ماده ۴۴ – هرگاه در برابر دادرسان و قضات تحقیق هنگام انجام وظیفه مقاومتی شود، دادرسان و قضات تحقیق می‌توانند از قوای نظامی و انتظامی‌استفاده کنند. قوای یاد شده مکلف به انجام آن هستند.
ماده ۴۵ – دادرسان، قضات تحقیق و ضابطین نمی‌توانند به عذر این که متهم مخفی شده یا معین نیست و یا دسترسی به او مشکل است تحقیقات‌خود را متوقف سازند.
مبحث دوم – رد دادرسان و قضات تحقیق
ماده ۴۶ – دادرسان و قضات تحقیق در موارد زیر باید از رسیدگی و تحقیق امتناع نمایند و طرفین دعوا نیز می‌توانند آنان را رد کنند:
الف – وجود قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه بین دادرس یا قاضی تحقیق با یکی از طرفین دعوا یا اشخاصی که در امر جزایی‌دخالت دارند.
ب – دادرس یا قاضی تحقیق قیم یا مخدوم یکی از طرفین باشد یا یکی از طرفین مباشر یا متکفل امور قاضی یا همسر او باشد.
ج – دادرس یا قاضی تحقیق یا همسر یا فرزند آنان وارث یکی از اشخاصی باشد که در امر جزایی دخالت دارند.
د – دادرس یا قاضی تحقیق در همان امر جزایی قبلاً اظهارنظر ماهوی کرده و یا شاهد یکی از طرفین باشد.
ه – بین دادرس یا قاضی تحقیق و یکی از طرفین یا همسر و یا فرزند او دعوای حقوقی یا جزایی مطرح باشد و یا در سابق مطرح بوده و از تاریخ‌صدور حکم قطعی دو سال نگذشته باشد.
و – دادرس یا قاضی تحقیق یا همسر یا فرزندان آنان، نفع شخصی در موضوع مطروح داشته باشند.
ماده ۴۷ – رد دادرس یا قاضی تحقیق در صورت وجود جهت یا جهاتی که در ماده قبل مذکور است، باید قبل از صدور رأی یا انجام تحقیقات باشد‌مگر اینکه جهت رد بعد از صدور رأی کشف شود که در این صورت مورد از جهات تجدید نظر خواهد بود.
ماده ۴۸ – اظهار رد به دادرس دادگاه تسلیم میشود هرگاه دادرس آن را بپذیرد از رسیدگی امتناع میکند و رسیدگی به دادرس علی‌البدل یا به شعبه‌دیگر ارجاع میشود و در صورت نبودن دادرس علی‌البدل یا شعبه دیگر، پرونده جهت رسیدگی به نزدیکترین دادگاه هم عرض فرستاده میشود.
ماده ۴۹ – هرگاه دادرس اظهار رد را قبول ننماید مکلف است ظرف سه روز نظر خود را با صدور قرار لازم اعلام و به رسیدگی ادامه دهد، قرار‌مذکور ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل درخواست تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان است. به این درخواست خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد.
ماده ۵۰ – شاکی یا مدعی خصوصی یا متهم می‌توانند به جهت یا جهاتی که موجب رد قاضی میباشد قاضی تحقیق را رد و موضوع را به صورت‌کتبی به دادرس دادگاه اعلام نمایند، در صورت قبول ایراد، دادرس دادگاه میتواند شخصاً تحقیقات را انجام یا مراتب را جهت تعیین قاضی تحقیق‌دیگری به نظر رئیس شعبه اول برساند.
مبحث سوم – صلاحیت دادگاه
ماده ۵۱ – دادگاهها فقط در حوزه قضایی محل مأموریت خود ایفای وظیفه نموده و در صورت وجود جهات قانونی در موارد زیر شروع به تحقیق ورسیدگی میکنند:
الف – جرم در حوزه قضایی آن دادگاه واقع شده باشد.
ب – جرم در حوزه قضایی دیگری واقع شده ولی در حوزه قضایی آن دادگاه کشف یا متهم در آن حوزه دستگیر شده باشد.
ج – جرم در حوزه دادگاه دیگری واقع ولی متهم یا مظنون به ارتکاب جرم در حوزه آن دادگاه مقیم باشد.
ماده ۵۲ – در مواردی که جرم خارج از حوزه قضایی دادگاه واقع شده ولی در حوزه آن کشف یا مرتکب در حوزه آن دستگیر شده باشد و همچنین‌در مواردی که دادگاه محل وقوع جرم صلاحیت محلی برای رسیدگی نداشته باشد، دادگاه تحقیقات مقتضی را به عمل آورده و پرونده را همراه با متهم(در صورت دستگیری) نزد دادگاه صالح ارسال می‌دارد.
ماده ۵۳ – چنانچه جرمی در محلی کشف شود ولی محل وقوع آن معلوم نباشد دادگاه به تحقیقاتی که شروع کرده ادامه میدهد تا وقتی که‌تحقیقات ختم و یا محل وقوع جرم معلوم شود، چنانچه محل وقوع جرم مشخص نگردد، دادگاه رسیدگی را ادامه داده و اقدام به صدور رأی مینماید.
ماده ۵۴ – متهم در دادگاهی محاکمه میشود که جرم در حوزه آن واقع شده است و اگر شخصی مرتکب چند جرم در جاهای مختلف بشود در‌دادگاهی رسیدگی خواهد شد که مهمترین جرم در حوزه آن واقع شده و چنانچه جرائم ارتکابی از حیث مجازات در یک درجه باشد دادگاهی که مرتکب‌در حوزه آن دستگیر شده رسیدگی مینماید و در صورتی که جرائم متهم در حوزه‌های قضائی مختلف واقع شده باشد و متهم دستگیر نشده، دادگاهی که‌ابتدائاً شروع به تعقیب موضوع نموده، صلاحیت رسیدگی به کلیه جرائم مذکور را دارد.
ماده ۵۵ – هرکس متهم به ارتکاب جرائم متعددی باشد که رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت دادگاه عمومی و بعضی دیگر در صلاحیت دادگاه‌انقلاب یا نظامی باشد متهم ابتدا در دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به مهمترین اتهام را دارد محاکمه میشود و پس از آن برای رسیدگی به اتهام دیگر به‌دادگاه مربوط اعزام خواهد شد. در صورتی که اتهامات از حیث کیفر مساوی باشد متهم حسب مورد به ترتیب در دادگاه انقلاب و نظامی و عمومی‌محاکمه میشود.
ماده ۵۶ – شرکا و معاونین جرم در دادگاهی محاکمه میشوند که صلاحیت رسیدگی به اتهام مجرم اصلی را دارد.
ماده ۵۷ – هرگاه یکی از اتباع ایرانی در خارج از قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرمی شده و در ایران دستگیر شود در دادگاهی‌محاکمه میشود که در حوزه آن دستگیر شده است.
ماده ۵۸ – حل اختلاف در صلاحیت ، در امور کیفری طبق قواعد مذکور در کتاب آیین دادرسی در (امور مدنی) خواهد بود .
ماده ۵۹ – چنانچه تحقیق از متهم یا استماع شهادت شهود و یا معاینه محل، بازرسی از منزل، جمع‌آوری آلات جرم و بطور کلی هر اقدام دیگر در‌محلی که خارج از حوزه قضایی دادگاه است لازم شود، دادگاه رسیدگی کننده با اعطاء نیابت قضایی انجام آنرا با ذکر صریح موارد از دادگاه آن محل تقاضا‌می‌نماید. دادگاه اقدامات و تحقیقات مورد تقاضا را انجام داده و اوراق تنظیمی را پس از امضا با سایر مدارک بدست آمده نزد دادگاه نیابت دهنده اعاده‌می‌کند.
تبصره – در مواردی که اقرار متهم و یا شهادت شاهد و یا شهادت بر شهادت شاهد، مستند رأی دادگاه میباشد ، استماع آن توسط قاضی صادرکننده رأی الزامی است.
ماده ۶۰ – هنگامی که دادگاه درخواست تحقیق از متهمی را از دادگاه دیگری نماید، میتواند نوع تأمین را معین کرده، و یا آن را به نظر دادگاهی که‌تحقیق از آن درخواست شده است واگذار نماید. در مواردی که دادگاه تقاضا کننده نظری در مورد تأمین اظهار نکرده باشد و یا برای دادگاهی که تحقیق از‌آن درخواست شده احراز شود که تأمین اخذ نشده و یا آنرا نامتناسب تشخیص دهد، به نظر خود تأمین متناسبی اخذ خواهد کرد.
تبصره – دادگاه مجری نیابت میتواند انجام مورد نیابت را به قاضی تحقیق محول نماید.
ماده ۶۱ – تحقیقات مقدماتی باید سریع انجام شود و تعطیلات مانع از انجام تحقیقات نمیشود.
